مردم سالاری آنلاين - قسط ۳۷ میلیونی وام مسکن چه سنخیتی با حقوق کارگر دارد؟

قسط ۳۷ میلیونی وام مسکن چه سنخیتی با حقوق کارگر دارد؟

کارشناسان اعتقاد دارند که هم‌اکنون بازار مسکن از دو سمت، زیر تیغ افت فشار تقاضا قرار دارد. از یکسو رکود معاملات ناشی از خروج تقاضای مصرفی و سپس خروج سرمایه‌گذارها از این بازار، فضای معاملات خرید و فروش آپارتمان را رکودی کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن می‌گوید: هم سیاست‌های انقباضی در کاهش قیمت مسکن موثر بوده و هم این‌که قدرت نقدینگی مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی می‌افزاید: شما نگاه کنید که در یک پروسه کوتاه‌مدت، افزایش سونامی‌وار قیمت در حوزه مسکن رخ داده است. از سوی دیگر، خریداران مسکن و کسانی که در بازار برای مسکن مصرفی می‌خواهند اقدام کنند، به میزانی که تورم در حوزه مسکن رخ داده، خودشان را نتوانستند با شرایط بازار مسکن وفق دهند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: شما می‌دانید برای این‌که کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن جبران شود، دو کانال وجود دارد؛ یکی این‌که دولت حقوق و دستمزد را افزایش می‌داد تا قدرت نقدینگی مردم افزایش پیدا کند. مسیر دوم هم از سمت منابع بانکی تامین می‌شد که سالیان سال این روش دوم مدنظر بود. به عبارتی، از سال ۱۳۸۰ تمام مسیری که دنبال می‌شد، از کانال منابع بانکی بود.پورحاجت عنوان می‌کند: اما اتفاقی که الان رخ داده، این است که تسهیلات بانکی دیگر شرایط مناسبی را برای خریداران مسکن نتوانسته فراهم کند و به نوعی می‌توان گفت ما اعتقاد داشتیم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را مردم می‌بایست از کانال تسهیلات بانکی تامین کنند، اما امروز اعداد و ارقامی که در ساختار بانکی دیده می‌شود، پوشش این نقدینگی را نمی‌دهد و اساسا بانک‌ها حتی اگر توان پرداخت این تسهیلات را هم داشته باشند، اما از سمت مردم، قدرت نقدینگی اجازه نمی‌دهد تا تسهیلات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اقساط ۳۷ میلیون تومانی تسهیلات جدید بانکی، متذکر می‌شود: با حقوق کارمندی و حقوق کارگری که در ساختار اداری کشور حکم‌فرماست، این اقساط سنخیت ندارد.این کارشناس بازار مسکن بیان می‌کند: این عوامل باعث شده که توان خرید مسکن مردم کاهش پیدا کند. نکته جالب هم این است که بخش خصوصی هم که در این حوزه فعال است، توان و منابع مالی کافی برای ادامه حیات در حوزه بازار مسکن ندارند.