ولی اسماعیلی ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه نحوه نگهداری بیماران در مراکز ترک اعتیاد باید اصلاح شود و این موضوع یک متولی مشخص داشته باشد، گفت: برای اعلام علل سانحه نیاز به گزارش تیم اعزامی به لنگرود هستیم ولی مردم عزیز بدانند در معرفی مقصران حادثه با کسی تعارف نداریم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۶ آبان) کمیسیون اجتماعی درخصوص حادثه آتش سوزی مرکز ترک اعتیاد لنگرود عنوان کرد: پیرو مأموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور مسئولان ذیربط برگزار و گزارش حادثه اخذ شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تیمی از کمیسیون اجتماعی مجلس شامل سه نفر از نمایندگان به محل سانحه لنگرود اعزام شدند و در حال بازدید و بررسی علل حادثه تلخ رخ داده هستند.اسماعیلی با بیان اینکه نشست امروز که بیش از دو ساعت به طول انجامید تا دلایل این اتفاق تلخ مورد بررسی قرار گیرد، افزود: نخستین مورد این است که آیین‌نامه نحوه نگهداری بیماران در مراکز ترک اعتیاد باید اصلاح شود و این موضوع یک متولی مشخص داشته باشد تا ما بتوانیم در موارد مشابه از متولی ماجرا توضیح بخواهیم و احیاناً دستگاه مدنظر را بازخواست کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس ارسال شده که بسیاری از خلأ‌های قانونی در این زمینه را برطرف خواهد کرد، پیگیر خواهیم بود موضوع پس از پایان برنامه هفتم توسعه به سرعت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

این نماینده در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه این حادثه در مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ یعنی مراکز خودمعرف رخ داده است، گفت: عوامل انسانی و یا غیرانسانی دخیل در این ماجرا در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد گزارش کمیسیون پس از بازگشت تیم اعزامی کمیسیون اجتماعی به لنگرود تکمیل و نتیجه نهایی در قالب یک گزارش تدوین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مردم عزیز بدانند بررسی‌ها به صورت دقیق انجام خواهد شد و قطعاً در زمینه ترک فعل و سهل‌انگاری دستگاه‌ها با کسی تعارف نخواهیم داشت و این گزارش به استحضار عموم مردم خواهد رسید. همچنین با توجه به مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی این گزارش به صحن مجلس ارائه خواهد شد.