فتح‌الله بیات تنها راه تغییر شرایط فعلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر دانست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مشکل قراردادهای موقت، یک مشکل به غایت جدی‌ست؛ دهه‌هاست که با تقریباً هیچ کارگر جدیدی قرارداد دائم کار منعقد نمی‌شود. کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.

با این حال هیچ آمار رسمی از نرخ موقتی‌کاری و تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور نداریم؛ فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ آماری دولت ارائه نکرده است؛ حتی وزارت کار آمار مشخصی در این زمینه منتشر نکرده است و این فقدان آماری، دلایل مشخص خودش را دارد.

دلایل موقتی‌سازی گسترده در دهه‌های اخیر

به اعتقاد بیات، امروز حداقل ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ او در ارتباط با دلایل ارائه این آمار می‌گوید: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.

او اضافه می‌کند: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، باز گذاشت بنابراین قراردادهای موقت کار مثل قارچ در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به تاریخ پیوست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: از آن تاریخ، ورق برگشت، هر که قبل از آن استخدام بود که هیچ، اما کارگرانی که بعد از صدورِ آن دادنامه وارد بازار کار کشور شدند، مجبور به عقد قرارداد موقت شدند؛ یعنی بعد از آن تاریخ با نیروی کار حتی در کارهای مستمر، قرارداد موقت بستند؛ لذا با یک دو دوتا چهار تای ساده، آمارها مشخص می‌شود؛ آن نیروهای قدیمی که قبل از دهه ۷۰ استخدام شدند و قرارداد دائم داشتند، امروز یا بازنشست شده‌اند یا درصد بسیار کمی، ۲ تا ۳ درصد از آن‌ها هنوز شاغل هستند؛ این ۲ یا سه درصد هم یقیناً امروز در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.

بیات می‌افزاید: بنابراین نتیجه می‌گیریم امروز حداقل ۹۶ درصد از کارگران شاغل کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از امنیت شغلی هیچ بهره‌ای ندارند.

آمار کارگران قرارداد موقت کشور

این کارگران قرارداد موقت چند نفر هستند؛ جمعیت آماری آن‌ها به چه شکل است؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: براساس آمار وزارت کار، امروز حدود ۱۵ میلیون کارگر شاغل شاید کمی بیشتر در کشور داریم؛ بنابراین با احتساب نرخ ۹۶ درصدیِ موقتی‌کاران به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۴ میلیون کارگر یا حتی کمی بیشتر در کشور قرارداد موقت دارند؛ بخش عظیمی از این کارگران در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کارند با این حال از امنیت شغلی بهره ندارند و مجبورند هر فصل یا هر نیم‌سال قرارداد خود را تمدید کنند البته اگر کارفرما به این تمدید تمایل داشته باشد و به بهانه‌های واهی عذر کارگر را نخواهد!

به اعتقاد بیات، بعد از رای دیوان در سال ۷۵، هیچ کارگری در کشور با قرارداد دائم کار نکرده لذا می‌توانیم ادعا کنیم بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته این آمار مربوط به کارگران شناسنامه‌دار و رسمی یا اصطلاحاً بیمه شده‌ی تامین اجتماعی‌ست؛ ما در کشور حداقل ۴ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی به معنای فاقد بیمه و بدون شناسنامه داریم که در کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای و خانوادگی و ... مشغول به کارند؛ این کارگران عموماً قرارداد ندارند و با قراردادهای موقت شفاهی مشغول به کارند؛ حتی وقتی به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا حق و حقوق‌شان را بگیرند باید به سختی ثابت کنند که اساساً حقی هم دارند؛ این ۴ تا ۶ میلیون نفر را هم باید به آن آمار کارگران قرارداد موقت افزود.

وزارت کار آمار نمی‌دهد

باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باطل شود

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پاسخ به این سوال که چرا آمار مشخصی وزارت کار از توزیع قراردادهای شغلی ارائه نمی‌دهد؛ می‌گوید: خیلی ساده بگویم چون رویشان نمی‌شود که بگویند معادلات روابط کار کشور را در دهه‌های اخیر به سمتی کشانده‌اند که امروز نزدیک به صد درصد کارگران امید به آینده ندارند و با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی زندگی می‌کنند؛ اگر آمار ارائه بدهند، مشخص می‌شود که اوضاع چقدر بد است! اگر بخواهند صادق باشند باید بگویند این ۲ یا ۳ درصد کارگر قرارداد دائمِ باقیمانده اگر بازنشست شوند، دیگر کارگر قرارداد دائم در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.

بیات تنها راه تغییر این شرایط را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌داند و می‌گوید: باید دست کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت به شیوه‌ای قانونی بسته شود؛ اول ابطال دادنامه و بعد، ابلاغ بخشنامه یا دادنامه مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر.

او تاکید می‌کند: احیای امنیت شغلیِ از دست رفته هیچ راه دیگری ندارد؛ البته به موازات آن باید برای بیمه شدن همه‌ی کارگران کشور تلاش شود؛ باید اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای کامل برچیده شود.