یک اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال بانک مرکزی مجبور خواهد بود دو سه ماه وام‌های جدید پرداخت کند، اما در اقتصاد ذینفعانه، این وام‌ها به گروهی می‌رسد که قدرت بیشتری دارند و خیلی از بنگاه‌ها که ریال واقعی دارند، دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پیمان مولوی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: من حداقل براساس روند نقدینگی و رشد اقتصادی، تورم انتهای سال را ۴۰ درصد می‌بینم. متوسط عدد دلار را در حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان می‌بینیم. در بازارهای دیگر هم با همین تورم حرکت خواهیم کرد؛ به غیر از بازار بورس که شاید امسال یک مقدار کمتر از تورم حرکت کند.

وی بیان کرد: در اقتصاد ایران شرایط به گونه‌ای است که سیاست‌های پولی به درستی و در جای خود اعمال نشده است. ما در جایی قرار گرفتیم که سیاست‌های پولی در بن‌بست است، یعنی اگر شدیدا نرخ بهره بالا رود، بنگاه‌ها وارد شرایط بدتری می‌شوند. نرخ بهره هم بالا نرود، نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی می‌ماند و این باعث می‌شود چشم‌انداز تورمی بالا رود. شما الان می‌بینید که سیستم وام‌دهی تقریبا قطع است و فقط وام‌ها تجدید می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال بانک مرکزی مجبور خواهد بود دو سه ماه وام‌های جدید پرداخت کند، اما در اقتصاد ذینفعانه، این وام‌ها به گروهی می‌رسد که قدرت بیشتری دارند و خیلی از بنگاه‌ها که ریال واقعی دارند، دچار مشکل می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ادامه این تورم، همه بنگاه‌ها در نیمه دوم سال به شدت دچار مشکل سرمایه در گردش خواهند شد و این موضوع، خیلی از بنگاه‌های ما را زمین‌گیر خواهد کرد.

مولوی عنوان کرد: این یعنی در سیستم فشاری که الان روی ضریب فزاینده و پایه پولی تاثیر می‌گذارد و حرکت را کند می‌کند، تجدیدنظر شود و این باعث می‌شود واگرایی‌ای که بین نقدینگی و پایه پولی وجود دارد، همگرا شود و ما به سطوح بالاتری از رشد نقدینگی برسیم که حدود کانال ۳۰ درصد خواهد بود. با حساب کانال ۳۰ درصد و نقدینگی ابتدای سال ۱۴۰۱ که ۶ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، نقدینگی در انتهای سال از ۸ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد. این، نوید یک تورم بالاتری را با همین رشد اقتصادی ۳، ۴ درصدی را برای سال می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است. ما نزدیک به ۲ هزار هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت. این یعنی ۴۰ میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.