در حالی این روزها کارگران در تلاش برای ترمیم دستمزد هستند که پیشنهادهایی برای تغییر در روند پرداخت حقوق کارگران دیده می‌شود. یک پیشنهاد را بازوی مشورتی مجلس و پیشنهاد دوم را اتاق بازرگانی ایران داده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، رقم دریافتی کارگران هم‌اکنون تبدیل به محل بحث در شورای عالی کار شده و گروه کارگری تاکید دارند با توجه به تورم ۴۰ درصدی، حتما باید در نیمه دوم سال در رقم دستمزد تجدیدنظر داشت.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره احتمال ترمیم مزد کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار گفته است: برخی نمایندگان معتقدند که افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار صورت گرفته و بر این اساس مزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود و چنانچه این امر اتفاق افتاده بود، موضوع را به شورای عالی کار ببریم و درباره آن گفت‌وگو کنیم.

بنا به اظهارات او، پیشنهاداتی هم در خصوص کالابرگ به منظور تقویت معیشت کارگران مطرح شد و اعلام کردیم که یک سرمایه در گردش هر چند برای کوتاه‌مدت در اختیار تعاونی‌های کارگری قرار گیرد که در قالب این طرح فعال شوند.

البته اخباری هم منتشر شده که قرار است کارگران جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان تشکیل دهند و در آن جلسات بحث ترمیم دستمزد را چکش‌کاری کنند. اگر به نتیجه‌ای هم برسند در پایان همین ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر یک شکاف ۱۸.۵ درصدی بین تورم و دستمزد کارگران وجود دارد. آخرین گزارش رسمی دولت، نرخ تورم ۴۵.۵ درصدی در مهرماه امسال را نشان می‌دهد و این در حالی است که در ابتدای سال، دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس: پرداخت حقوق بر اساس سن و سال باشد

با این وجود، دو پیشنهاد برای تغییر در روند پرداخت بر کارگران در روزهای گذشته شنیده شده است. یک پیشنهاد برای رفع معضل بیکاری و پیشنهاد دوم در جهت پرهیز از عدم تعادل‌ در بازار کار.

بر همین اساس، بازوی مشورتی مجلس در برنامه هفتم راهکارهایی برای رفع معضل بیکاری ارائه کرده است. یکی از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش حداقل دستمزد به ویژه افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه به ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب است.

در این گزاش آمده است: در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» اعلام کرده؛ برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است، در حالی که بخشی از این چالش ها با اصلاحات تقنین از جمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است. اما به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه‌ای و زیر ۲۰ سال ۷۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود.

در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از به کارگیری بنگاه مکلف است در پایان قرارداد دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.

با این وجود، به اعتقاد هادی ابویی، دبیر کانون عالی اصناف کشور، این طرح سال هاست که بدون نتیجه دنبال می شود.

اتاق بازرگانی: تعیین حداقل دستمزد یکسان کارگران متوقف شود

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی اعلام کرده است: مهم‌ترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد براساس معیارهایی چون منطقه‌ی جغرافیایی، سن و رشته‌فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.

در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. هم‌چنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.

اتاق بازرگانی افزوده است: با توجه به آنچه مطرح شد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم بر اساس مطالعات علمی، احساس می‌شود و انتظار میرود به‌منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌های گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود.

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.