رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه‌ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضدرقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه شد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض‌آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جناب‌عالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌رود و شورای رقابت نیز به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح رسیدگی (شبه‌قضایی) موظف است مستند به ماده (۶۲) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضدرقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛ لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (۶۰) این قانون و به‌منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به‌همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.