نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران اظهار داشت: برکناری سلاح‌ورزی بدون دلیل قانونی و استناد به رای دادگاه، به نظر من، به اعتماد صنعت‌گران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، خدشه وارد کند و به طبع اقتصاد کشور هم از این رفتارهای تمامیت‌خواهانه و برخوردهای فراقانونی متاثر می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مهدی پیرصالحی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص خبرهای منتشر شده مبنی بر ابلاغ برکناری رییس اتاق ایران گفت: ایشان طبق یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و برکناری ایشان هم فقط باید از طریق مراجع قانونی باشد. هر روش دیگری به این نهاد که یک نهاد مدنی و صنعتی است و به وضعیت بازرگانی کشور کمک می‌کند ضربه خواهد زد.

وی افزود: اگر ایشان تخلفی دارد باید توسط دادگاه صالحه بررسی شود و اگر تخلفی ندارد باید به انجام وظایفش ادامه دهد. از نظر من برکناری ایشان بیشتر یک مساله سیاسی بوده و از طریق فرایندهای درستی طی نشده است.

نایب رییس حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران گفت: حتما تعدادی منافعی در این موضوع دارند و دوست دارند در تمام تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، از بخش خصوصی اظهار نظر دیگری نشنوند، فقط هم‌نظری با نظر خودشان باشد.

 پیرصالحی افزود: ایشان تمام فرایند قانونی را برای انتخاب در این جایگاه طی کرده است. هر مکانی قانون، آیین نامه و ظوابطی دارد، ایشان نیز طبق این قوانین و با رای اکثریت کسانی که در حوزه بازرگانی و اقتصادی فعالیت می‌کنند، انتخاب شده است. برکناری ایشان بدون دلیل قانونی و بدون استناد به رای دادگاه، به نظر من، به اعتماد صنعت‌گران و تمام کسانی که در  این حوزه فعالیت می‌کنند، خدشه وارد کند و به طبع اقتصاد کشور هم از این رفتارهای تمامیت‌خواهانه و برخوردهای فراقانونی متاثر می‌شود.

وی گفت: اگر واقعا مورد تخلفی در مورد ایشان وجود دارد، باید از طریق مراجع قانونی و رای دادگاه باشد. اگر کسی از طریقی غیر از این مسیر، متهم و برکنار شود، فرایندی غیرقانونی اتفاق افتاده است.