باقری تصریح کرد: پذیرفته نیست که یک واحد نظامی که مشمول یک صندوق بیمه‌ای دیگر به نام صندوق نیروهای مسلح و تابع مصوبات دیگر است، در مورد مناسبات نیروهای درون کارگاه که ذیل قانون کار هستند، ورود کند. در چنین مناسباتی کارگر صرفا از کارفرمای خود دستور می‌گیرد. البته بارها در این زمینه ما تذکرات مقتضی را به شهرداری داده‌ایم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مسئله کلی کارگران و نگهبانان سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران که به نوعی زیرمجموعه یگان حفاظت شهرداری قرار گرفتند، هنوز در گیر و دار آمد و شدهای اداری باقی مانده است. یکی از این گرفتاری‌ها اخیرا در ماجرای اخراج تعدادی از نگهبانان سازمان بروز کرد. این چند نفر  پیمانکاری داشتند که دیگر حضور ندارد و از طرفی، این نیروها از نظر شرح وظایف (به‌عنوان نیروهای انتظامات و نگهبانی) هنوز بلاتکلیف هستند. 

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در این رابطه با اشاره به ماهیت کار نیروهای پیمانی شهرداری توضیح داد: بحث بخش انتظامات شهرداری تهران و یگان‌های زیرمجموعه آن قرار نبوده است که به این شکل کنونی باشد. یعنی قرار نبوده نهادهای نظامی که مامور به انجام برخی ماموریت‌ها در بخش انتظامات شهرداری هستند، در حوزه روابط کار ورود بکنند. آن‌ها حق ورود به مناسبات کارگری-کارفرمایی موجود در این بخش را نداشتند؛ زیرا در این حوزه آشنایی در میان آن‌ها وجود ندارد. شهرداری نیز اجازه ندارد مناسبات پادگانی را پس از انعقاد قرارداد، پس از تشکیل کارگاه وارد کند. 

وی افزود: قرار بوده تا بخش انتظامی صرفا ماموریت آموزش بخش انتظامات و حفاظت مجموعه‌های شهرداری و سایر زیرمجموعه آن را متقبل شود. در زیرمجموعه شهرداری و سایر سازمان‌های تابعه متولیان انتظامات به صورت ۲۴-۲۴ یا ۲۴-۴۸ از نظر زمانی خدمت می‌کنند. این نگهبانان و مسئولان انتظامی از نظر روابط کار، کارگر محسوب می‌شوند. قرار بوده که بحث نگهبانی و امنیتی میادین توسط این نیروها انجام شود و یگان انتظامی مامور به شهرداری تنها امور مربوطه را آموزش داده و برمبنای آن آموزش‌ها انتظار رعایت اصول آموخته شده را داشته باشد. 

باقری ادامه داد: متاسفانه باوجود این مسائل، در یکسال اخیر مشکلاتی مانند دخالت در وضعیت ظاهری و شخصی پرسنل نگهبان، دخالت در نحوه اخذ مرخصی و نحوه انجام کار و سپردن وظایف خارج از شرح وظیفه مثل نیروهای نظامی از سوی یگان حفاظت نسبت به این نیروهای نگهبان وجود داشته است. این درحالی است که قرار نیست مناسبات پادگانی وارد مناسبات کارگاهی شود. 

شهرداری تهران به‌دلیل بهره‌مندی از نیروهای متنوع انتظامات و نگهبانی مثل معبربان‌ها، انتظامات شهری، پارک‌بان‌ها و امثال آن، موضوعاتی را دخیل در کارگاه‌ها کرده است که این ناشی از ناآگاهی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران از مسائل حقوقی روابط کار است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اشاره به این مطلب که «تضاد به‌وجود آمده میان روابط میان نیروهای مسلح و مناسبات روابط کار در شهرداری مشکل ایجاد کرده است» اظهار کرد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که یک واحد نظامی که مشمول یک صندوق بیمه‌ای دیگر به نام صندوق نیروهای مسلح و تابع مصوبات دیگر است، در مورد مناسبات نیروهای درون کارگاه که ذیل قانون کار هستند، ورود کند. در چنین مناسباتی کارگر صرفا از کارفرمای خود دستور می‌گیرد. البته بارها در این زمینه ما تذکرات مقتضی را به شهرداری داده‌ایم. همچنین برخی کارگاه‌هایی که نیروهای رسمی دارند، اجازه ندادند که در این زمینه از بیرون روی‌شان اعمال نفوذ شود. ولی در کارگاه‌های دارای قرارداد موقت به دلیل نبود امنیت شغلی عموماً این اعمال نفوذ صورت گرفته است. 

وی اضافه کرد: این دوگانگی البته در سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری نیز به‌وجود آمده و چون فشار در این زمینه بیشتر از سوی خود شهرداری تهران است، سازمان‌ها دچار مشکل شدند؛ هرچند خود سازمان‌ها موافق این موضوع نیستند. این سازمان‌ها مانند میادین میوه و تره‌بار، آتش‌نشانی و شرکت واحد و روزنامه همشهری به‌عنوان زیرمجموعه شهرداری بخاطر فشار نهاد شهرداری تهران برای یکپارچه‌سازی، دچار مشکل در حوزه روابط کار خود شده‌اند. 

باقری تصریح کرد: شهرداری تهران به‌دلیل بهره‌مندی از نیروهای متنوع انتظامات و نگهبانی مثل معبربان‌ها، انتظامات شهری، پارک‌بان‌ها و امثال آن، موضوعاتی را دخیل در کارگاه‌ها کرده است که این ناشی از ناآگاهی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران از مسائل حقوقی روابط کار است. 

عضو شورای اسلامی کارگران شرکت واحد تهران در پاسخ به سوالی پیرامون بازگشت به کار کارکنان و نگهبانانی که اخراج شد‌ه‌اند و اکنون پیمانکار و کارفرمای مستقیم خود را پیدا نمی‌کنند، جواب داد: قطعا کارفرمایی که کار را واگذار می‌کند و به‌عنوان شخص مقاطعه کار قبلا فعال بوده و دیگر فعال نیست، مطابق با ماده ۱۳ قانون کار باید کارفرمای اصلی با اشراف به قانون کار و قانون تامین اجتماعی قرارداد را با پیمانکار به نحوی تنظیم کند که مجموعه مقاطعه‌کار یا شرکت تامین نیرو نسبت به نیروها پاسخگو باشد و اگر آن شرکت به هردلیلی از وظایف خود شانه خالی کند، طبق ماده ۱۳ قانون کار تمام دیون مربوط به کارگر به‌عنوان دیون منتزعه از کارفرمای اصلی (شهرداری تهران) اخذ می‌شود. 

وی در پایان تاکید کرد: کسی که واگذارکننده کار است (خواه سازمان میادین میوه و تره‌بار و خواه شهرداری تهران به‌عنوان سازمان بالاسری) باید در قبال کارگران موردنظر پاسخگو باشند. پیمانکاران کسانی هستند که کارگاهی موقت و کوچک را کنترل و بخشی از وظایف یک سازمان را انجام می‌دهند. در نبود آن پیمانکار، سازمان بالادستی باید نسبت به نیروهای شاغل پاسخگو باشد. ادارات کار نیز مکلف هستند طبق ماده ۱۳ قانون کار اگر کارفرمای مستقیم و پیمانکار موجود نبود، حقوق نیروی کار را از سازمان کارفرمای اصلی مطالبه کنند. به این ترتیب، کارفرمای اصلی موظف است ۵ درصد از کل رقم قرارداد را پس از تسویه حساب نگه‌دارد تا بتواند در برابر سازمان تامین اجتماعی، اداره مالیات و کارگران مطالبات باقی‌مانده را تادیه کند. پس از محل «حسن انجام خدمت» پیمانکار، آن کارفرمای اصلی به‌عنوان کارفرمای اصلی باید مطالبات کارگران را بدهد.