نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»