اقدامات يك قطعه‌سازي بزرگ در واردات قطعات خودرويي داراي مشابه داخلي در سالی که به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، تعطيلي برخي واحدهاي قطعه‌سازي و بيكاري تعداد قابل توجهي از شاغلان اين صنعت را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين قطعه‌ سازي در شرايطي كه بيش از ۳۰ درصد قراردادهاي تامين قطعات ايران خودرو را در اختيار دارد در عمل فعاليت توليدي چنداني در اين حوزه نداشته و بخش اعظم قطعات را از خارج از كشور وارد مي‌كند. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه اين قطعه‌سازي به جاي سرمايه‌گذاري براي توليد قطعاتي كه ساخت داخل نداشته و با خروج ارز از كشور وارد مي‌شود، قطعاتي را كه ديگر قطعه‌سازان ايراني سالهاست با سرمايه‌گذاري سنگين و ايجاد اشتغال براي كارگران ايراني داخلي سازي كرده و توليد مي‌كنند، از خارج از كشور وارد مي‌كند. نتيجه اين رويكرد كاهش توليد ملي و تعطيلي بسياري از واحدهاي قطعه‌سازي و بيكاري شاغلان اين صنعت بوده است به‌ گونه‌اي كه دبير انجمن قطعه‌سازان چندي پيش از بيكاري حدود يك سوم از شاغلان اين صنعت خبر داده بود. در اين شرايط فعاليت هاي اين قطعه‌سازي در صنعت خودرو بيشتر از آنكه به نفع توليد ملي و اشتغال كارگران ايراني باشد رونق توليد در كشور چين و اشتغال كارگران چيني را به دنبال داشته است. به نظر مي‌رسد كه خودروسازان بزرگ و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي ناميده شده است بايد با بررسي وضعيت موجود، اين قطعه‌ساز را از واردات قطعات داراي مشابه داخلي بازداشته و به سمت سرمايه‌گذاري براي داخلي سازي و خودكفايي در توليد قطعاتي كه توليد داخل نداشته و منشا ارزي دارند، هدايت كنند. در آن صورت منابع ارزي كشور به جاي واردات قطعات خودرويي داراي مشابه داخلي، صرف تامين دارو، مواد غذايي اساسي و ساير كالاهاي مورد نياز كشور خواهد شد.