به گزارش مردم سالاری آنلاین،امیر حشمتی فر افزود: متاسفانه علیرغم اينكه درصد افزایش های اعلامی اوليه قرار بود در بازه 30 تا 70 درصد افزايش اعمال شود، اما دولت ورود كرد و اين 70 درصد به 40 درصد كاهش يافت؛ هرچند خودروهايي نيز بسيار كمتر از اين ضريب افزايش قيمت داشتند. در نتيجه آن روند زيان دهي همچنان تثبيت شد، يعني اصلي ترين هدف بازگشت شوراي رقابت كه قيمت گذاري منطقي و معقول بود، دوباره زير سوال رفت.
اين كارشناس صنعت خودرو، با بيان اينكه قرار شد هر سه ماه يكبار بر اساس وضعيت مالي خودروسازان و درآمدها و هزينه ها، قيمت ها اصلاح شود كه اين موضوع نيز بنا بر دلايل سياسي، اقتصادي كه به صورت دقيق مشخص نيست، در يك سكوت خبري قرار گرفت، خاطرنشان كرد: مورد غفلت واقع شدن اصلاح قيمت ها موجب شد زيان براي خودروسازان همچنان ادامه داشته و زيان انباشته آنها به صورت ساعتي و روزانه افزايش يابد.
وي با بيان اينكه به طور كلي ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري دستوري مثمر ثمر نبوده است، گفت: هرچند با قيمت هاي اعلامي شورای رقابت در اوایل سال، بازار به شوك قيمتي رفت اما اين شوك بيشتر تحت تاثير قيمت ارز بود. با كاهش قيمت ارز نه تنها بازار خودرو بلكه تمامي بازارها مانند مسكن، طلا و... دچار كاهش قيمتي شديدي شدند، بنابراين نمي توان ادعا كرد با قيمت گذاري شوراي رقابت قيمت خودرو در بازار كاهش يافته است.
حشمتي فر، افزود: دليل اصلي اين كاهش قيمت، كاهش نرخ ارز و رشد توليد و افزايش فرايند تحويل خودرو به مشتريان است. فرايند فعلي قيمت گذاري، آنچنان سودي براي مردم نداشته و بزرگترين دستاورد آن افزايش زيان انباشته خودروسازان است.
به گفته وي، براي حل مسئله قيمت گذاري دستوري، ايران خودرو پيش قدم شده و درخواست كرده است كه با توجه به تصويب آيين نامه واردات خودروهاي نو و واگذاري اين خودروها پس از دو ماه و نيز تصويب آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده، ديگر دستورالعمل شوراي رقابت مبني بر انحصاري بودن بازار خودرو زير سوال رود. يعني شالوده آن دستورالعمل كه بنا بر انحصاري بودن، خودرو را شامل قيمت گذاري دستوري لحاظ مي كرد زير سوال رفته است و در نتيجه بايد فرايند قيمت گذاري از روند قيمت گذاري دستوري خارج شود.
اين كارشناس صنعت خودرو، اظهار اميدواري كرد: هرچه سريع تر خودروسازي از منجلاب قيمت گذاري دستوري خارج شود و زياني كه در نهايت به جامعه، مردم و سهامداران وارد مي شود به پايان رسد، زيرا وقتي توليد هر خودرو يك زيان انباشته براي خودروساز به دنبال داشته باشد، به طور غير مستقيم حتي مردم آن جامعه نيز در اين زيان سهيم خواهند بود. به اين ترتيب وقتي قيمت گذاري استمرار يابد موجب توقف يا كاهش توليد مي شود كه در حال حاضر شاهد آن هستيم.
وي در ادامه با بيان اينكه توقف عرضه خودرو موجب رشد قيمت خودرو در بازار مي شود، اظهار كرد: رشد قيمت خودرو در بازار صرفا بازار خودرو را تحت الشعاع قرار نمي دهد و در كنار آن، ديگر بازارها نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و موجب مي شود تا در نهايت تمام مردم متضرر شوند. بنابراين هرچه سريع تر روند ناقص قيمت گذاري خاتمه يابد مي توان اميدوار بود كه بسياري از نوسانات ديگر بازارها نيز كنترل شود.
حشمتي فر، با انتقاد از كل چيدمان شوراي رقابت، گفت: در اين چيدمان، نمايندگان صنعت خودرو كه با گوشت و پوست و استخوان مشكلات اين صنعت را لمس كرده اند، اندک می باشد و نيز نمايندگان مجلس و ساير ارگان هاي ديگر و افرادي كه به طور مستقيم با اين مشكلات سر و كار ندارند، در نتيجه قانع كردن افرادي كه آشنايي با اين صنعت و مشكلات آن ندارند دشوار است. بنابراين در صورت استمرار فعاليت شوراي رقابت، بايد چيدمان آن به طور كلي اصلاح شود و نمايندگان صنايع خودروسازي و ساير صنايع نيز در اين شورا حضور يافته يا حضور آنها پررنگ تر شود تا فرايند قيمت گذاري بهبود يابد.
