در ایران، شرایط اقتصادی در دوره‌های با تورم بالا و نیز دوره‌های با تورم پایین تأثیر مستقیمی بر کاربرد‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خواص اقتصادی دارد. وضعیت تورم بالا در دوره‌های مختلف توجه افراد را به تسهیلات مالی با نرخ سود کم جلب می‌کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، جمعیت میلیونر‌های ایران (بر اساس دلار) ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد؛ این، جدیدترین آماری است که موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت ثروت در جهان، آن را منتشر کرده است.

بر این اساس، جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته اند، ۵۹ میلیون و ۳۹۱‌ هزار نفر  است و ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی است که در منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله ایران زندگی می‌کنند.

این آمار، اما در حالی از پیش چشمانمان عبور می‌کند که طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. به این معنا که در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت ایران زیر خط فقر هستند! درصدی که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نزدیک به عدد ۵۰ می‌دانند. یعنی در حالی که جمعیت میلیونر‌های ایران بالاتر از مصر و ترکیه و حتی عربستان است که می‌توان تخمین زد بیش از نیمی از جمعیت ایران از حداقل‌های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند، این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است که با آن مواجه نشده باشد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر با رشد تورم طبقه متوسط جامعه حذف شده و به سمت خط فقر حرکت کرده‌اند.

خودنمایی فقر در کشور میلیونرها!

برای بیشتر نمایان شدن این شمایل ناعادلانه اقتصاد در ایران کافی است تنها نگاهی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بیندازیم. بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند؛  این آماری است که سال ۱۴۰۰ در روزنامه خراسان منتشر شد. آماری که نسبت به چهار سال قبل خود ٧٢ درصد افزایش داشت. متاسفانه این آمار به روزرسانی نشده است، اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، می‌توان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.

روی دیگر ماجرا، همان ۲۴۶ هزار میلیونر ایرانی هستند که سرمایه آن‌ها بالای یک میلیون دلار (با دلار ۵۰ هزار تومانی) است.

از طرفی با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است چراکه در طی دهه‌ها، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است.

به عبارت دیگر، برخورداران از آن دسته از افرادی هستند که دارایی‌های ثابتی دارند یا امکان اخذ وام‌های کلان دارند. لازم به ذکر است که کم‌تر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آن‌ها هموارتر می‌کند. طبیعتا، آن‌ها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می‌شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند.

این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر چترِ فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهاد‌های حمایتی روزگار بگذرانند.

تلاقی سرمایه‌داران و ابربدهکاران در کجاست؟

در ایران نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است؛ لذا از وام‌هایی با نرخ بهره ۴ درصد برای مواردی مانند ازدواج تا وام‌هایی با سود ۱۲ درصد برای موارد مختلف، استقبال و از آن به عنوان یک تسهیلات مالی خوب یاد می‌شود. در این اقتصاد بیمار، حتی کلمات هم از معانی خود باز‌می‌مانند؛ مثلا بدهکار، برنده می‌شود و به همراه خود کلیدواژه‌هایی در مورد عدم انصاف اقتصادی و توزیع شبه‌ناک ثروت در جامعه به وجود می‌آورد، تأثیرات منفی در طبقات مختلف جامعه ایجاد می‌کند و رفته رفته ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری را به همراه آورد.‌

می‌توان از بعد دیگری وارد این ماجرا شد. احتمالا کمتر کسی است که ترکیب ابربدهکاران بانکی در خاطره شنیداری‌اش، رد نگذاشته باشد! به خصوص که مبارزه با این ابربدهکاران و افشای نام آن‌ها تبدیل به دستاویزی شد تا هر دولت، سعی کند امتیاز آن را به نوعی به نام خود بزند و با عنصر شفافیت، بازی کند. بماند که پرونده ابربدهکاران، بیش از دو دهه است که باز است و سوژه آن تا به امروز به درازا کشیده شده است.

اینجا در یک پرانتز خوب است که آیین‌نامه تسهیلات بانکی را با هم مرور کنیم؛ طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است. حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک شود.

 در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، تصریح شده است که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه‌ پایه بانک عامل بیشتر شود. علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به تمام ذی‌نفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک باشد.
بماند که بر این اساس بسیاری از بانک‌های کشور مجاز به اعطای هیچ‌گونه تسهیلات نبودند، اما این فعل را انجام دادند. نقطه تلاقی بانک‌ها با ابربدهکاران هم همین‌جاست و تورم نوسانی نیز کاتالیزور منفعت اقتصادی برای آن‌هاست.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در این پیوست، عباس شاکری، رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در یک نشست که سال گذشته در فرهنگستان علوم برگزار شده بود گفت که ۸۵ درصد از نقدینگی مربوط به سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار است و ۷۴ درصد از این سپرده‌ها مربوط به یک درصد از سپرده‌گذاران می‌شود! بماند که پیشتر و در سال ۱۳۹۵، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد است، یعنی همان طیف خاص!

به بیان ساده‌تر در ایران، شرایط اقتصادی در دوره‌های با تورم بالا و نیز دوره‌های با تورم پایین تأثیر مستقیمی بر کاربرد‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خواص اقتصادی دارد. وضعیت تورم بالا در دوره‌های مختلف توجه افراد را به تسهیلات مالی با نرخ سود کم جلب می‌کند. تحلیل نرخ سود و تورم در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که افراد می‌توانند با دریافت تسهیلات مالی با نرخ سود کم در این شرایط اقتصادی سود زیادی کسب کنند، حتی اگر بلافاصله مبلغ اصلی تسهیلات را به بانک بازپرداخت نکنند. به عبارت دیگر، تسهیلات مالی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری سودآور و جلب سود برای افراد متمول و با منابع مالی بالا عمل کند.
در مقابل، وضعیت تورم پایین نیز به معنای این است که نرخ سود بالا برای تسهیلات مالی متداول می‌ماند. افرادی که به تسهیلات ارزی دسترسی دارند، از این موقعیت بهره می‌برند و مبلغ اصلی تسهیلات را به‌صورت ریالی سپرده‌گذاری می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، با توجه به تثبیت نرخ ارز در این شرایط اقتصادی، این افراد در حالی که سود ریالی بالایی کسب می‌کنند، به بازپرداخت مبلغ اصلی تسهیلات ارزی می‌پردازند. نتیجه این تحلیل مشخص است؛ تسهیلات مالی، بستری برای ایجاد و تقویت این انگیزه‌ها و رفتار‌ها در دوره‌های با تورم بالا و پایین فراهم می‌کند و تأثیر بسزایی بر توزیع ثروت و نابرابری‌های اقتصادی دارد.

 با همین تحلیل، می‌توان احتمال داد که ممکن است بخشی از افراد که اکنون به عنوان ابربدهکاران بانکی شناخته می‌شوند، از میان همین میلیونر‌های ایرانی (با دارایی‌های معادل میلیون دلار به تبعیت از معیار‌های جهانی) متولد شده باشند. افرادی که به گواهی نشریه فوربس، ایران را به عنوان یکی از ۱۴ کشور پرثروت جهان و به عنوان یکی از ثروتمندترین کشور‌های خاورمیانه تبدیل کرده‌اند.

آن سوی این شکاف عمیق، اما چشم‌انداز متفاوتی از زندگی جاری است، جایی که بیماری‌های همه‌گیر، تورم، نوسانات ارز و بزنگاه‌های سیاسی، نه مجال ثروت‌اندوزی بلکه لرزه‌ای آشکار به جریان زندگی است. تقلیل ابتدایی‌ترین اقلام سبد خانوار، حاشیه‌نشینی، بازماندن از تحصیل و ده‌ها درد بی‌درمان دیگر که زیر خط فقر جاری است، آن‌جا که برخی، با روزی یک دلار زندگی می‌کنند.

باید گفت که مساله نابرابری اقتصادی در ایران نشان‌دهنده آن است که اهمیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی است. اقدامات مؤثر برای تعادل‌بخشی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌مندی گسترده‌تر از ثروت ملی باید اولویت‌های دولت و مسئولان کشور باشد. اصلاحات گام به گام در زمینه تنظیم نرخ‌های سود بانکی و کنترل اخذ تسهیلات به عنوان مهمترین اقداماتی هستند که درنهایت به اقتصادی عدالت محور و پایدار منجر می‌شود.