۷ ماه پس از ثبت‌نام اولیه و بلوکه شدن پول ۳۰ هزار متقاضی خرید خودروی وارداتی، شامگاه گذشته قیمت «علی‌الحساب» چند خودرو منتشر شد.
دریافت صفحه با کد QR
نرخ‌گذاری عجیب ۶ مدل خودرو وارداتی؛ مافیای خودرو دست بردار نیست
24 مهر 1402 ساعت 14:45
۷ ماه پس از ثبت‌نام اولیه و بلوکه شدن پول ۳۰ هزار متقاضی خرید خودروی وارداتی، شامگاه گذشته قیمت «علی‌الحساب» چند خودرو منتشر شد.
ارزان‌ترین محصول وارداتی، زوتی DL ۵ با قیمت ۷۷۰ میلیون تومان است که توسط پارس‌خودرو وارد کشور می‌شود. هیوندای کرتا با قیمت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، هیوندای النترا یک میلیارد و ۶۰۰، جتا VS ۷ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و کیا سلتوس با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سامانه بارگذاری شده‌اند. البته عنوان شده که این قیمت‌ها به صورت «علی‌الحساب» است و ۲۵ درصد به ارزش واقعی خودرو‌های وارداتی طبق قوانین مالیات و هزینه‌های دولتی مربوط به پلاک‌گذاری خودرو‌ها و… اضافه می‌شود. علاوه بر این، سود شرکت‌های واردکننده نیز باید محاسبه شود که اگر حدود ۱۵ درصد لحاظ شود، در مجموع ۴۰ درصد به قیمت‌های اعلامی افزوده می‌شود.
ضمن اینکه قطعا خودرو‌ها پس از عرضه به متقاضیان، با قیمت‌های بسیار بالاتری در بازار آزاد فروخته می‌شود. اتفاقی که همین الان با شکاف بسیار بزرگ قیمت کارخانه تا بازار برای محصولات داخلی دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد که برای خودرو‌های وارداتی نیز تکرار شود.
با این حساب باید پرسید که واردات خودرو به این صورت، پس از یک‌سال و نیم مقدمه‌سازی و دنگ‌وفنگ ایجاد شده، چه تاثیری بر بازار به هم ریخته امروزی خواهد داشت؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به اعلام قیمت ۶ خودروی وارداتی به «اعتماد» گفت: آن‌طور که پیش از این مسوولان در خصوص قیمت خودرو‌های وارداتی وعده داده بودند، قیمت‌های قبلی بسیار پایین‌تر بود و واردات خودروی ۵ هزار دلاری تا ۱۰ هزار دلاری هم مطرح شده بود. مشکل اصلی این است که هر چند وعده‌های آقایان رسانه‌ای می‌شود، اما زمانی که این وعده‌ها عملی نمی‌شود کسی دیگر پاسخگو نیست.
کاکایی با بیان اینکه از ابتدا هم مشخص بود که این وعده‌ها در خصوص خودرو‌های ارزان‌قیمت شدنی نیستند، افزود: این قیمت‌هایی که امروز در سامانه یکپارچه خودرو اعلام شده عجیب نیست، بلکه آن وعده‌ها عجیب بودند و از روز اول هم که موضوع مربوط به واردات خودرو مطرح شد، مشخص بود که در زمان تحریم نمی‌توان از شرکت‌های اصلی این برند‌هایی که عنوان شده را خریداری کرد.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلات جابه‌جایی پول و مراودات بانکی و هزینه‌های حمل و نقل خودرو و... گفت: آنچه به عنوان قیمت علی‌الحساب اعلام شده قیمت اصلی نیست و اصلا مشخص هم نیست که خدمات پس از فروش این خودرو‌ها چگونه خواهد بود. او با اشاره به شرکت‌های خصوصی که این خودرو‌ها را وارد کشور کرده‌اند، گفت: باید دید این شرکت‌ها دارای چند نمایندگی در سطح کشور هستند و چه ضمانتی برای خدمات پس از فروش خواهند داد. کاکایی تصریح کرد: امروز هیچ خودروساز معتبری در دنیا به ما خودرو نمی‌فروشد، به عنوان مثال اگر خودروی چانگان را شرکت سایپا وارد کرده باشد، این احتمال وجود دارد که شرکت سایپا با خود شرکت چانگان به صورت مستقیم معامله کرده باشد. اما شرکت هیوندای چگونه به ما خودرو فروخته و با چه ضوابطی این کار را کرده است؟ به احتمال زیاد این خودرو‌ها را از دلال‌های حاشیه خلیج فارس خریداری کرده‌اند.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که وجود دارد، این است که آیا در تولید این خودرو‌ها از قطعات اصل استفاده شده یا از قطعات تقلبی؟ ضمن اینکه این موضوع را خریدار متوجه نمی‌شود و خودروساز است که به این مساله پی می‌برد و خریدار در این نوع معامله باید به فروشندگان اعتماد کند، چراکه چاره دیگری ندارد و هیچ کس هم در این رابطه تعهدی نمی‌دهد و پس از آن مردم می‌مانند و خدمات پس از فروشی که اصلا شرایط آن مشخص نیست. کاکایی گفت: زمانی که مشتری از شرکت سایپا خودرویی را تهیه می‌کند، این شرکت در نهایت پاسخگوی نواقص خودرویی که تولید کرده می‌شود، اما خودرو‌های وارداتی این‌گونه نیستند و تجربه تاریخی هم نشان داده که کسی پاسخگو هم نیست، در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اعلام شد هر کسی که قصد واردات خودرویی را دارد باید با کارخانه‌دار اصلی قرارداد ببندد تا از تقلبی بودن خودرو‌ها جلوگیری شود.
او با اشاره به تقلب‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، افزود: به عنوان نمونه قسمت گرمکن صندلی‌ها را عوض می‌کنند یا اینکه ال‌سی‌دی‌ها را عوض می‌کنند یا کیلومتر خودروی کارکرده را صفر می‌کنند و به عنوان خودروی صفرکیلومتر می‌فروشند. البته قصد اتهام زدن به کسی را ندارم، اما قانونی که در سال ۱۳۹۶ گذاشته شد، اصلا اجرایی نشد.
کاکایی گفت: اگر یکی از شرکت‌های مطرح در دنیا فراخوانی برای عیوب فنی خودرو‌ها می‌دهد؛ علی‌القاعده باید برای ایران هم فراخوان بزنند؛ اما ما هیچ وقت این فراخوان‌ها را در کشور ندیده‌ایم و این بازگشت رو به عقب است و با کوتاه آمدن و نادیده گرفتن یکسری از مسائل تنها به این خاطر که می‌خواهیم خودرویی را وارد کشور کنیم، این اقدامات صورت گرفته است و اگر هم می‌بینیم که قیمت‌ها بالا رفته به دلیل تحریم‌هایی است که برای ایران وجود دارد.
او در مورد تاثیر واردات این خودرو‌ها در بازار خودرو افزود: در صورتی که تعداد واردات خودرو افزایش پیدا کند به دلیل تقاضای بالای ارز، قیمت‌ها هم ممکن است کمی افزایش پیدا کند، اما آن‌گونه که در خبر‌ها آمده تعداد خودرو‌هایی که قرار است وارد کشور شود، محدود است و شاید به ۱۰ هزار دستگاه برسد که تاثیر چندانی هم بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
کاکایی خاطرنشان کرد: چرا قیمت این خودرو‌ها در سامانه یکپارچه خودرو مطرح شده است؟ این نوع قیمت‌گذاری در سامانه یکپارچه خودرو به صورت دستوری اعلام شده است و اصلا چرا رویه نرخ‌گذاری هم مشخص نیست؟ در این رابطه هم ابهامات زیادی وجود دارد.
او افزود: اگر به دنبال متعادل کردن بازار خودرو هستند باید به اندازه‌ای خودرو وارد کشور بشود که این بازار به تعادل برسد. اما به دلیل اینکه ارز کافی در کشور وجود ندارد قطعا این واردات هم رانتی می‌شود و هنوز هم نمی‌دانیم این قیمت‌ها واقعی‌اند یا ظاهری، اینکه عده‌ای این خودرو‌ها را خریداری کنند و بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروشند به معنی رانتی شدن این بازار است.
حسین رحیمی، کارشناس حوزه خودرو نیز در این خصوص به «اعتماد» گفت: قیمت‌هایی که در سامانه یکپارچه خودرو برای پرداخت‌های علی‌الحساب اعلام شده تقریبا دوبرابر یا کمی بیشتر از دوبرابر قیمت دلاری این ۶ مدل خودرو در سایر کشورهاست که این موضوع به معنی تعرفه بالای ۱۰۰ درصدی گمرک است.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: قبلا هم در مورد اینکه گمرک قرار است چه میزان تعرفه برای این خودرو‌ها در نظر بگیرد، بحث شده بود و با این قیمت‌ها معلوم شد که این تعرفه بیش از ۱۰۰ درصد شده و اگر قرار بر این است که قیمت‌ها در بازار خودرو کنترل شود بهتر آن بود که میزان تعرفه‌ها را کمتر اعلام می‌کردند، زیرا با این تعرفه‌هایی که در نظر گرفته شده طبیعتا قیمت خودرو‌های وارداتی بیش از انتظار است و چندان هم به قیمت‌ها در بازار خودرو کمکی نخواهد کرد، اگر دولت می‌خواهد قیمت این خودرو‌ها مناسب‌تر باشد باید سود خود را از تعرفه گمرکی پایین بیاورد.
رحیمی خاطرنشان کرد: جز تعرفه‌ای که روی قیمت این خودرو‌ها اعمال شده سایر موارد اعم از مالیات و هزینه شماره‌گذاری و... هم مطرح است و به نظر می‌رسد که حدودا ۳۰ درصد به این قیمت‌های اعلامی اضافه شود، اما در مجموع هر نوع اختلاف قیمتی منجر به سوداگری و دلال‌بازی خواهد شد و این قیمت‌ها همچنان بالاست و اگر دولت با واردات خودرو خواستار کمک به بازار داخلی است باید تعرفه کمتری برای واردات در نظر بگیرد.
این کارشناس بازار خودرو افزود: واردکنندگان خودرو اغلب شرکت‌های خودروساز هستند و مساله اصلی سود این شرکت‌های واردکننده نیست، بلکه تعرفه گمرکی است که دولت برای آن در نظر گرفته و تا زمانی که این تعرفه‌ها بالاست طبیعتا قیمت‌ها هم بالا می‌رود.
او در مورد خدمات پس از فروش این خودرو‌ها هم گفت: خودرویی را که سایپا وارد کرده طبیعتا خدمات پس از فروش دارد و موظف است که این خدمات را ارایه دهد، اما در صورتی که شرکت‌های متفرقه این خودرو‌ها را وارد کنند متاسفانه مشکل در خدمات پس از فروش هم پیش می‌آید.
رحیمی با اشاره به مسائل تحریمی به وجود آمده برای کشور افزود: برند‌های کره‌ای و ژاپنی به صورت مستقیم به تاجران ایرانی خودرویی نمی‌دهند و واردکنندگان هم چاره‌ای جز خرید از واسطه نداشته‌اند و باید به گونه‌ای تحریم‌ها را دور می‌زدند.
کد مطلب: 204694