معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به نقش سامانه یکپارچه فروش خودروها به‌ عنوان ابزار نظارتی بر بازار، تاکید کرد که هر چه فضای بازار بازتر شود و عرضه بیشتر از تقاضا باشد مردم می‌توانند حضور پررنگ‌تری داشته و خودشان ورود کنند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، منوچهر منطقی در رابطه با آخرین تصمیم‌گیری‌ها پیرامون عرضه خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه، اظهار کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، سامانه‌ای نظارتی برای کنترل بازار، کنترل مصرف سوخت و رضایت مشتریان است و با این هدف که عرضه و تقاضا تحت نظارت وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت باشد، راه‌اندازی شد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ادامه داد: همچنین با توجه به نارضایتی‌های بسیاری که از شرایط قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها وجود داشت، فرآیند "نوبت‌دهی" جایگزین شد. نکته مهم‌تر نیز اینکه هر چه عرضه بر تقاضا فزونی پیدا کند و فضای بازار به سمت باز شدن حرکت کند، مردم بیشتر می‌توانند خودشان ورود کنند.

مصرف بالای بنزین نگران‌کننده است

منطقی در ادامه به موضوع خودروهای برقی پرداخت و ضمن اینکه وضعیت مصرف بالای بنزین در کشور نگران‌کننده است، گفت: از مهمترین دلایل جایگزینی خودروهای  برقی، همین مصرف بالای بنزین در کشور است؛ بدین ترتیب حرکت به سمت خودروهای برقی موجب تعدیل مصرف بنزین طی پنج تا ۱۰ سال آینده خواهد شد.

وی ضمن یادآوری اینکه متخصصان از ۱۰ سال پیش، مطالعه پیرامون خودروهای برقی متناسب با ایران را شروع کرده و معاونت علم‌وفناوری و شرکت مپنا نیز تلاش‌های بسیاری در این زمینه داشته‌اند، خاطر نشان کرد: فعالیت‌های صنعتی و تحقیقاتی خودروهای برقی از حدود یک دهه قبل آغاز شده و در بخش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها نیز حدود شش سال پیش، دولت لایحه‌ای در این خصوص (برقی‌سازی خودروها) تدوین کرد؛ اما در نهایت، به علت عدم اعتقاد برخی نهادهای حاکمیتی به این موضوع، تصویب نشد.

 ضرورت حمایت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در برقی‌سازی خودرو

این معاون وزیر صمت تصریح کرد: بدین ترتیب به جرائت می‌توان گفت که در تصمیم‌گیری‌ها برای ورود به حوزه خودروهای برقی تاخیر وجود داشته؛ اما در بخش تحقیقاتی و صنعتی تأخیر و تعللی وجود نداشته است.

منطقی در گفت‌وگو با رادیو ضمن تاکید بر اینکه جمع بزرگی از دستگاه‌ها و نهادها باید در حوزه خودروهای برقی به ایجاد زیرساخت‌ها و پشتیبانی پرداخته و حمایت‌های لازم را داشته باشند، گفت: آئین‌نامه خودروهای برقی شامل وظایف دستگاه‌های مختلف و تعریف مشوق‌ها، بایستی در هیئت دولت به تصویب برسد؛ علاوه بر وزارت صمت، سایر وزارتخانه‌ها نیز بایستی پای کار باشند؛ وزارت نفت باید مشوق‌هایی را ارائه کند، وزارت نیرو بایستی به تکمیل زیرساخت‌ها و وزارت علوم نیز به تغییر مفاد درسی و مباحث جدید بپردازد. همچنین معاونت علمی و فناوری هم بایستی بحث تکمیل زنجیره تأمین خودروهای برقی و طراحی‌ها و فناوری‌های جدید و پشتیبانی را دنبال کند.

یادآوری می‌شود که به‌ تازگی معاون وزیر صمت از ورود خودروهای برقی به صورت ۱۰۰۰ دستگاهی از آبان ماه سال جاری به بعد و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی با همکاری شهرداری‌ها خبر داد و گفت: با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت.