به گزارش مردم سالاری آنلاین،علي اصغر مهريزاده، با بيان اينكه تا سال 96 هم زمان با قيمت گذاري دستوري، واردات خودرو نيز صورت مي گرفت؛ گفت: از سال 97 ورود خودرو به كشور ممنوع و محصولات خودروسازان با قيمت گذاري دستوري عرضه مي شد اما فرمول اين قيمت گذاري متناسب با افزايش قيمت نهاده هاي توليد نبود.
وي افزود: در سال گذشته كه قيمت ارز به اندازه امروز افزايش نيافته بود، قيمت فولاد هفت برابر، قيمت پلاستيك هشت برابر و قيمت مس 10 برابر شده بود، به عبارتي در سال گذشته قيمت تمام نهاده هاي توليد بين هفت تا 12 برابر افزايش يافت در صورتي كه بر اساس قيمت رسمي شوراي رقابت، محصولات خودروسازان تنها 3.5 برابر افزايش يافت.
اين كارشناس بازار سرمايه، با تاكيد بر اينكه اگر مبنا بر قيمت گذاري دستوري باشد، اين قيمت گذاري بايد متناسب با قيمت نهاده هاي توليد بررسي و اعمال شود، اظهار كرد: متاسفانه عدم پايبندي بر اين اصل، موجب زيان دو شركت خودروساز بزرگ كشور شده است.
وي با بيان اينكه تاكنون مردم و مصرف كنندگان واقعي بهره اي از قيمت گذاري دستوري و قرعه كشي نبرده اند، خاطرنشان كرد: به ويژه در چند ماه اخير، اختلاف قيمت ميان كارخانه و بازار افزايش يافت و مصرف كننده واقعي بايد خودرو را گران تر خريداري مي كرد.
مهريزاده، با اشاره به اينكه در سال گذشته با آغاز عرضه خودرو در بورس كالا، مصرف كننده واقعي مي توانست خودرو را 15 تا 20 درصد كمتر از بازار خريداري كند، اما متاسفانه مانع از استمرار اين شكل از عرضه شدند، تصريح كرد: اين كار نه به نفع مردم و سهامداران و نه به نفع خودروسازاني است كه به دليل توليد و عرضه به بهاي كمتر از قيمت تمام شده متحمل زيان انباشته هستند.
به گفته وي، ما تنها دو خودروساز در كشور داريم و مابقي مونتاژكار هستند، اگر بخواهيم اين دو خودروساز را با سياست هاي غلط اين چنيني نابود كنيم، بايد سالانه 30 ميليارد دلار صرف واردات خودرو شود.
اين كارشناس بازار سرمايه، با بيان اينكه سازمان حسابرسي در تهيه صورت هاي مالي خودروسازان زيان آنها را تاييد مي كند، گفت: اين در حالي است كه با تحميل زيان به خودروسازان، توقع داريم آنها بهترين محصولات را توليد و روانه بازار كنند. تنها در صورتي محصول باكيفيت توليد مي شود كه توليد كننده را مجبور به توليد با زيان نكرده و بتواند محصولات خود را به قيمت بازار بفروشد.
وي با تاكيد بر اينكه شيوه قيمت گذاري فعلي كه توسط شوراي رقابت انجام مي شود، ناعادلانه و كمتر از بهاي تمام شده توليد است، عنوان كرد: در صورت آزادسازي قيمت ها، حتما قيمت كارخانه به شكلي تعادلي اصلاح شده و خودرو كمتر از قيمت بازار امروز به دست مصرف كننده مي رسيد.
مهريزاده، با بيان اينكه طبق مصوبه شوراي رقابت، قيمت ها بايد هر سه ماه يكبار بازبيني شود، گفت: سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در بودجه تصويب كرد كه قيمت ها بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده، بازبيني شود تا اگر نياز به افزايش دارد، افزايش يافته و در صورت نياز، كاهش يابد، يادآور شد: قيمت هايي كه شوراي رقابت در فروردين ماه اعلام كرده، بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شش ماهه گذشته يعني سال 1401 و مربوط به دلار 28 هزار توماني بوده است؛ يقينا در شش ماهه اول سال جاري نيز بر اساس قيمت هاي موجود، خودروسازان هم چنان زيان كرده اند زيرا افزايش نرخ قابل توجهي در اين بازه اتفاق افتاده است.
وي افزود: شوراي رقابت اذعان مي كند كه دخالتي در قيمت گذاري ندارد، اين در حالي است كه سازمان حمايت و ايران خودرو تمام مستندات مربوط به بهاي تمام شده محصولات را آماده و به اين شورا كه ادعا مي كند تنها نقش تصوب كننده دارد ارسال كرده اند اما هنوز اتفاقي رخ نداده است. مگر تصويب كردن چقدر زمان مي برد؟ حتما در شوراي رقابت اتفاقاتي مي افتد و حتما دخالتي در امر قيمت گذاري صورت مي گيرد كه تا به امروز اقدامي در جهت اعلام قيمت هاي جديد انجام نشده است.
اين كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به اينكه قيمت دلار تا مهر و آبان سال گذشته، 26 هزار تومان بود اما امروز 40 هزار تومان است، بيان كرد: حتما اين افزايش قيمت در همه چيز اثرگذار است.
تا مهر و آبان ماه سال گذشته قيمت ورق گَرم، تُني 18 ميليون تومان بود اما امروز 28 ميليون تومان است، مس تُني 240 ميليون تومان بود و امروز 370 ميليون تومان است، همه چيز به همين منوال افزايش يافته و تمام مواد پتروشيمي و محصولات وارداتي با قيمت دلار روز محاسبه مي شود. بنابراين وقتي با اين افزايش قيمت ها خودروساز را مجبور به توليد محصول با قيمت كمتر از بهاي تمام شده مي كنيم، حتما زيان مي كند.
وي در ادامه تصريح كرد: در اين حال، افراد منتسب به شوراي رقابت با حضور در راديو و تلويزيون از ايران خودرو و سايپا دفاع مي كنند، در حالي كه خودشان اين بلا را بر سر خودروسازان آورده اند و قيمت گذاري دستوري را اعمال كرده اند.
مهريزاده، با بيان اينكه باتوجه به تسهيل واردات خودروي نو و كاركرده، خودروسازان داخلي ديگر انحصاري به شمار نمي آيند و شوراي رقابت بايد خودرو را از ليست كالاهاي انحصاري خارج و قيمت خودرو در بازار تعيين شود، گفت: قطعا در اين صورت، قيمت خودرو در بازار از قيمت حال حاضر آن كمتر خواهد بود. اجازه دهيم مصرف كننده خود تشخيص دهد و انتخاب كند كه مي خواهد خودرو را از توليدكنندگان داخلي خريداري كند يا از طريق واردات خودرو تامين كند.
دریافت صفحه با کد QR