کنفرانس علمی «کار شایسته، مزد منصفانه: از سیاست تا واقعیت» در مرکز تحقیقات استراتژیک با حضور روحانی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - برگزار شد.

به گزارش ایسنا روحانی در این کنفرانس گفت: «وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی هم چون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این‌رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت‌تر است. به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. به ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تاکید بوده است.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع اشتغال نه تنها به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف آرمانی و راهبردی مورد تاکید قرار گرفته است بلکه به مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر ضوابط اسلامی، معرفی شده است. آن گونه که در بند (۱۲) اصل سوم قانون اساسی در کنار تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از موضوع کار یاد شده است. در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران هم «اشتغال کامل» یک هدف راهبردی در افق ۱۴۰۴ اعلام شده است».
وی گفت: «چنین آرمان‌ها و سیاست‌هایی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و به درستی در حالتی مطرح شده است که نگاه‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری در سال‌های اخیر در خصوص «کار» صورت گرفته است. این مفاهیم در ذیل سرفصل «کار شایسته» تعریف و تعقیب می‌شوند.»
به گفته وی کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال کامل، حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از گفت‌وگوهای اجتماعی.
وی ادامه داد: «خوشبختانه موضوع کار شایسته و مزد منصفانه در اسناد فرادستی نظام به ویژه برنامه چهارم توسعه به صورت یک حکم قانونی مورد تاکید قرار گرفته است. همان طور که ملاحظه می‌شود خوشبختانه اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور بسیار مترقی و هماهنگ با واقعیت‌ها و آرمان‌های مطرح شده از سوی مجامع جهانی و مدافع کار و کارگری است.»
روحانی افزود: «متاسفانه باز هم مشکل در مدیریت اجرایی کشور است به طوری که نه تنها این احکام قانونی در برنامه چهارم توسعه متناسب با اهداف تعیین شده تحقق نیافت بلکه متاسفانه حتی با در نظر گرفتن یک تعریف بسیار نازل از کار یعنی با یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محسوب می‌شوند. باز هم اشتغال نه در حد کافی بلکه «لازم» هم حاصل نشد. طبق گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد (خلاصه گزارش حوزه فرابخشی، عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه) با همین تعریف یک ساعت کار در هفته، نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه نه تنها کاهش نیافت بلکه از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت و این در حالی است که طبق هدف برنامه، باید نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ به ۸.۴ درصد کاهش می‌یافت. یعنی درصد تحقق ۷۰.۶ درصد بود و میزان اشتغال جدید در سال‌های برنامه به این ترتیب بود که در سال ۱۳۸۴، ۶۷۵ هزار نفر، در سال ۱۳۸۵ ، ۷۸۶ هزار نفر، در سال ۱۳۸۶، ۶۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۷، ۴۶۰ هزار نفر و در سال ۱۳۸۸، ۳۸۵ هزار نفر یعنی در سال آخر برنامه نزدیک به نصف سال اول برنامه و آن هم در شرایطی که هدف برنامه برای سال پایانی، یک میلیون شغل بوده که طبق گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، فقط ۳۵.۸ درصد اهداف برنامه در سال پایانی تحقق یافته است. با این وضعیت اشتغال و بیکاری، باز هم مسئولان دولتی ادعای بیش از دو میلیون شغل در سال دارند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «باید توجه داشته باشیم که این آمارهای نگران‌کننده در مورد اشتغال در وضعیتی است که درآمدهای دولت از فروش نفت در تاریخ ایران نه کم سابقه بلکه بی‌سابقه بوده و دولت هم از منابع بانکی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شاغل در طرح‌های زود بازده را توزیع کرد و متاسفانه حالا هم توزیع می‌شود ولی این توزیع پول و صرف منابع به شغل منجر نمی‌شود.»
وی افزود: «باز هم آخرین ارقامی که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته و هم اکنون در سایت ایران مرکز (آمار) قابل رویت همگان است، وضع بسیار نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ۱۳۹۱، نرخ بیکاری کشور که در سال ۱۳۸۴، برابر ۱۱.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ به ۱۱.۹ رسیده است،‌ در تابستان سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ کل کشور، ۲۷ درصد است که این نرخ برای زنان در این گروه سنی در کل کشور، ۴۳ درصد اعلام شده است. هم چنین نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط شهری، ۳۴ درصد بوده است. توجه داشته باشید یعنی کسانی که یک ساعت در هفته کار کرده‌اند.»
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: «آیا این به معنی گسترش فقر و فاصله طبقاتی نیست؟! بگذریم از اینکه آنها که شاغل هستند. آیا مزد آنها با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی منصفانه است یا نه؟ آیا کار آنها کار شایسته است؟ در کمتر از یک سال گذشته، ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یافته، آیا دستمزد کارگران به این میزان افزایش یافته است؟ حال چگونه وعده می‌دهند تا چند ماه دیگر چیزی تحت عنوان بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت؟»
روحانی در خاتمه تصریح کرد: «البته من عقیده دارم که می‌شود با برنامه‌ریزی سنجیده و تعهد به اجرای آن، هم کار شایسته در کشور تولید و هم مزد منصفانه پرداخت کرد. این شدنی است، این کشور سابقه نرخ بیکاری یک رقمی را هم تجربه کرده است. این شدنی است البته نه با بی‌توجهی به برنامه، بی‌تعهدی به قانون وبی‌اعتنایی به تذکرات کارشناسان و اعضای هیات عملی دانشگاه‌ها.»
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: «به هر حال امیدوارم که از هم اکنون بدون اینکه ناامید شد، هماهنگ با پیگیری‌های جهانی در مورد کار شایسته و مزد منصفانه با توجه به سیاست‌ها و اهداف مطرح شده در اسناد فرادستی نظام، ابتدا در مورد هر یک از مفاهیم «کار شایسته» و «مزد منصفانه» فرهنگ‌سازی و بسترهای اجرایی آن را فراهم کرد و بعد در سایه یک برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند به آنها در کشور واقعیت بخشید. اقدامی که بسیاری از کشورها حتی با رکود گسترده جهانی در آن به موفقیت‌های در خور توجه دست یافته‌اند و قطعا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و مردم خوب کشورمان هم شایسته برخورداری از آن هستند.»