عامل اصلی رشد اقتصادی و تراز تجاری کشورمان در دو، سه سال اخیر متأثر از افزایش درآمدهای نفتی (صادرات نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها- ایران-۲/۵) و غیرنفتی وابسته به نفت بوده است؛ افزایش‌هایی که صرفا سبب افزایش درآمد‌های ارزی کشور و کاهش دو، سه درصدی نرخ تورم و افزایش محدود رشد اقتصادی شده اما بهبود اشتغال و کیفیت محصولات صنعتی و... را به دنبال نداشته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، حسین حقگو در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: ‌«انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد و قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نواقص طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت).

۱- آیا رشد و توسعه اقتصادی برای دولت و جریان اصولگرای حامی آن مهم است و اراده‌ای برای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور در این مجموعه وجود دارد؟! پاسخ به نظر تا حدی مثبت است. اگر به تیترهای همین یک هفته اخیر روزنامه دولت درباره گزارش‌ها درمورد رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور رجوع کنیم، این موضوع تا حدی اثبات می‌شود. این روزنامه با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی ایران در مقابل رشد ۱.۹ درصدی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) در گزارش بانک جهانی، تیتر زد: «رشد اقتصادی ایران دو برابر غرب آسیا و شمال آفریقاست» (ایران- ۱۶/۷). همچنین گزارش گمرک از میزان واردات و صادرات کشور در بهار امسال را با این تیتر: «رشد ۱۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی غیرنفتی در نیمه اول ۱۴۰۲» منعکس کرد (روزنامه ایران- ۱۰/۷). مثال‌های بسیار دیگری هم می‌توان از این نگاه مثبت رسانه‌ای دولت به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد. فراتر از انعکاس رسانه‌ای اخبار، از احیای روابط بین ایران و عربستان با میانجیگری چین و حل بحران یمن و... تا انجام گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران با آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی و آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان در کره جنوبی و همچنین عضویت در پیمان‌های شانگهای و بریکس و... مجموعه نشانه‌های عینی است که ارتقای جایگاه اقتصاد را در گفتار دولت سیزدهم نشان می‌دهد. نگاهی که خود را با فاصله زمانی اندکی در شاخص‌های اقتصادی نشان داد و تا حدودی شاهد بهبود رشد اقتصادی و تورم و تراز تجاری و... کشور بودیم.

2- اما بهبودی این شاخص‌ها به ‌نظر کم‌عمق و موقتی است. چنان‌که گزارش نهادهای معتبر اقتصادی نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد اقتصادی و تراز تجاری کشورمان در دو، سه سال اخیر متأثر از افزایش درآمدهای نفتی (صادرات نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها- ایران-2/5) و غیرنفتی وابسته به نفت بوده است (مهم‌ترین اقلام 24 میلیارد دلار صادرات شش‌ماهه اول امسال عبارت بوده است از گاز طبیعی مایع‌شده و پروپان و بوتان– 10/7) نه ناشی از بهبود بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری و حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی. افزایش‌هایی که صرفا سبب افزایش درآمد‌های ارزی کشور و کاهش دو، سه درصدی نرخ تورم و افزایش محدود رشد اقتصادی شده اما بهبود اشتغال و کیفیت محصولات صنعتی و... را به دنبال نداشته است. با همه این احوال سرنخ همین تحولات مثبت کمی را می‌بایست در درجه اول در بهبود رویکرد سیاست خارجی کشور دانست که در صورت تداوم و ابتنا بر یک راهبرد و برنامه بلندمدت علمی و منسجم می‌تواند به تغییراتی پایدار در اقتصاد و زندگی و معیشت مردم منجر شود. به‌ عبارتی اگر بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی قبلی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی میلادی را اصلاح و این رقم را از 2 و 1.8درصد به 4.1 و 3.5 درصد افزایش داد، عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و آن نیز متأثر از کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی کشورمان بوده است؛ چنان‌که تحقق رشدهای حدود چهاردرصدی از سال 99 به بعد ( 4.1 درصد در سال 99، 4.4 درصد در سال 1400 و 4 درصد در سال 1401) نیز علاوه بر عامل مهار کرونا، به سبب بازگذاشتن دست ایران برای فروش نفت به منظور ترغیب کشورمان برای پیوستن به روند جدید مذاکرات هسته‌ای و البته غلبه بر بحران انرژی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و نیازهای بازارهای جهانی بوده است.

3- اگر امروز دولت و نیروهای سیاسی طرفدار آن به‌راستی خواستار رشد و توسعه اقتصادی کشورند که نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است، می‌بایست تن به اصلاحات اساسی و ساختاری در جهت بهبود کیفیت حکمرانی دهند که در کشورمان در سطح نازلی قرار دارد. نظام حکمرانی که هم کمتر اعتقادی به بهره‌گیری از دانش روز و گذار از باورهای ایدئولوژیک دارد و هم دل‌کندن از رانت‌های عظیمی که در اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، برایش بس مشکل است. وضعیتی که به قول دکتر نیلی مؤلفه‌هایی را شکل داده که جزء ساختار و هویت اقتصادی کشورمان شده است. مؤلفه‌هایی نظیر تنش‌های خارجی، کسری بودجه مزمن و پایدار، نرخ بهره زیر نرخ تورم، چندنرخی بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بالای تعرفه، ارزان‌بودن قیمت انرژی و نظام بنگاه‌داری معیوب و نامشخص‌بودن مالکیت بنگاه‌ها. در این میان ایجاد ثبات و اطمینان در سیاست خارجی اهمیت اساسی دارد (سقوط بورس و افزایش قیمت ارز، طلا و... در دو، سه روز اخیر نشانه این ادعاست). در واقع بدون یک راهبرد و سیاست خارجی مصلحانه و هم‌راستا با تأمین منافع ملی، امکان تأمین رشد اقتصادی بالا و بادوام به‌عنوان ضرورت اساسی برای توسعه جامعه حدود 90 میلیونی ایران ناممکن است. تحولات ناشی از جنگ حماس و اسرائیل (که ریشه در رفتار غیرانسانی اسرائیل و بی‌مسئولیتی قدرت‌های جهانی دارد) یقینا به سادگی رفع و رجوع نخواهد شد و به نظر دامنه آن تا مدت زمانی نامشخص، گسترش یافته و فضای تنش‌آلودی را بر منطقه و به‌خصوص کشورمان که به تازگی تا حدودی از تحریم‌های ظالمانه رهایی یافته، تحمیل خواهد کرد. در کشوری که مردمش چند دهه است با بحران‌های بزرگ از جنگ و تحریم‌های کم‌مانند و درگیری‌ها و اعتراضات و... زیسته‌اند، کار نظام حکمرانی در درجه اول تأمین آزادی، رفاه، معیشت و زندگی سالم جامعه است و سایر موارد می‌بایست در حاشیه قرار گیرند. روندهای جهانی هم نشان می‌دهد که اگرچه با وقفه‌هایی (با توجه به رقابت قدرت‌های جهانی و رقابت کریدورهای «یک جاده یک کمربند» و «هند، خاورمیانه، اروپا» و...)، گذار از جنگ و خشونت به سمت همکاری‌ها و بعضا یکپارچگی‌های اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه گریزناپذیر است؛ تحولی تاریخی که جنگ فعلی یکی از نشانه‌های آن است، زایمانی سخت و دشوار!