چهارمین نشست بازنگری قانون اساسی، الزامات، بایدها و نبایدها در اتاق کافه خبر کلاب هاوس با سخنرانی آقایان دکتر سپهر، دکتر مصطفی کواکبیان، دکتر توسلی، دکتر یاوری، دکتر روغنی زنجانی و خانم صدیقه وسمقی شنبه شب 15 مهر 1402 برگزار شد

 گروه سیاسی محمدرضا حقی :به گزارش مردم سالاریآنلاین  در ابتدای این نشست دکتر مصطفی کواکبیان، استاد دانشگاه و دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به سابقه این جلسات، بازنگری قانون اساسی را مانع فروپاشی ناخواسته داخلی و اقدام اپوزیسیون برانداز دانست. وی گفت بدون شک نظام جمهوری اسلامی برای تداوم حکومت خویش ناچار است این پروسه یعنی بازنگری قانون اساسی را طی کند چون آنقدر بن‌بست در قانون اساسی داریم که برای رفع آن باید بازنگری قانون اساسی صورت بگیرد، قبلا در طرح جمهوری سوم، 15 مورد را گفته بودیم و تا الان 35 مورد (نه 35 اصل) است که باید بازبینی بشود.
البته همانگونه که قبلا گفته‌ایم سه دیدگاه به طور واضح و مشخص در این بحث داریم، یک دیدگاه این است که نباید دست به قانون اساسی زد، یک عده معتقدند که اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی مهم است و اگر دست به این قانون اساسی بزنیم ممکن است اوضاع بدتر شود، عده‌ای هم ‌می‌گویند همین قانون اساسی خوب است و هیچ بن‌بستی در آن وجود ندارد.
دیدگاه دیگر این است که براساس اصل 177 قانون اساسی می‌توان بازنگری و پیگیری کنیم و دیدگاه سوم ‌می‌گوید چرا خودمان را مقید به اصل 177 کنیم، ‌می‌توانیم در یک حالتی رفراندومی داشته باشیم و بعد هم مجلس موسسان شکل بگیرد و پیشنهاداتشان به رفراندوم گذاشته شود و برویم به سمت عبور از قانون اساسی فعلی. دکتر کواکبیان در ادامه افزود: می‌دانیم که بسیاری از راه‌حل‌ها نه ممکن است و نه مطلوب، ولی باید به راه حل ممکن و مطلوب برسیم، اپوزیسیون برانداز دست در دست کسانی هستند که فروپاشی درونی را دامن ‌می‌زنند، ما با هر دو مخالفیم، یعنی هم کسانی که به اصطلاح ناخواسته ولی عملا در جهت فروپاشی دارند اقدام ‌می‌کنند مخالفیم و هم با کسانی که عالمانه و با آگاهی دارند برای براندازی گام بر می‌دارند و هدف دوستان هم مخالفت با هر دو است. این نماینده مجلس دهم افزود: اگر بخواهیم بگوییم کارهای خلاف قانون انجام ‌می‌شود و روی این بخواهیم به توافق برسیم، اولین نکته‌اش این است که ببینیم اصلا چه کسی تفسیر ‌می‌کند که این قانونی است یا نه، خب این را شورای نگهبان تفسیر ‌می‌کند، که اگر تفسیری بود که خلاف واقعیت و حقیقت بود با چه مکانیسمی باید مانع شد. اتفاقا ما که سال‌هاست بحث جمهوریت سوم را مطرح ‌می‌کنیم و ‌می‌گوییم اقتباس از پنج جمهوری فرانسه نیست، ‌می‌گوییم خب قانون اساسی در جمهوری اسلامی دو بار با همه‌پرسی شکل گرفته است. یکبار تصویب در سال 1358 و بار دیگر بازنگری در سال 1368، خب یک بار دیگر هم این کار را انجام بدهیم، چه اشکالی دارد؟ مقاومت نکنیم و اتفاقا خود اصل 177 هم شامل این بازنگری بشود. خب دوستان تاکید کردند که این وضع ناکارآمد است و مطالبات مردم رسیدگی نمی‌شود و بیاییم ببینیم چگونه ‌می‌شود به مطالبات مردم رسید، من معتقدم که این اتاق اگر بتواند ما را به این نتیجه برساند که ‌می‌شود این بحث‌ها را مطرح کرد خوب است. دکتر سپهری هم فرمودند که اگر در دستگاه قضا خوب عمل ‌می‌شد وضعیت خانم نرگس محمدی این نبود و به این وضعیت نمی‌رسیدیم، من ‌می‌گویم الناس علی دین ملوکهم، خب این قانون‌شکنی‌ها را شخص ولی فقیه باید جلوگیری کند، مگر قدرتی بالاتر از ایشان داریم، بیایند بگویند این روش در دستگاه قضایی درست نیست و روشی داشته باشیم که حق کسی ضایع نشود، در دستگاه قضایی به بهترین وضع محاکمه انجام شود و افراد به حقشان برسند، خب این مکانیسم که شما هم ‌می‌گویید ایراد از دستگاه قضا است و خود کرده را تدبیر نیست، خب جلوی این را چه کسی باید بگیرد؟ اتفاقا حرف ما این است که اگر رهبری جلوگیری نکرد باید چه کار کنیم، بحث ما این نیست که بخواهیم بگوییم نمی‌خواهیم نظام باشد، خانم وسمقی هم که ‌می‌گوید هیات حاکمه باید جور دیگر رفتار کند؛ حتما طرفدار جمهوری اسلامی است و ‌می‌گوید جمهوری اسلامی اصلاح شود و بماند، مشکلاتش حل شود و بماند، کسی که دلسوز نظام نباشد ‌می‌گوید هر چه ‌می‌شود بشود، در بحث سیاست خارجی بارها گفته شده که بالاخره باید توجه بکنیم، همین روزها تروئیکای اروپا بحث‌هایی ‌می‌کنند که تعبیر ‌می‌شود می‌خواهند مکانیسم ماشه را مجددا برقرار کنند، همین حرف‌ها باعث شده در همین یکی دو روزه وضعیت دلار تغییر کند و ارزش پول ملی کم شود، خب چرا ما نباید در سیاست خارجی به‌دنبال این باشیم که منافع ملی را به نحو احسن دنبال کنیم که گردی بر ارزش پول ملی ننشیند، خواستم بگویم ممانعت از این قانون‌شکنی‌ها باید اول از همه توسط شخص ولی فقیه انجام شود، بحث دیگر این است که تفسیر قانون الان با شورای نگهبان است، آقای دکتر روغنی زنجانی هم به خوبی فرمودند که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی وجود ندارد اما در بحث سازمان سنجش و تاثیر معدل در کنکور، شورای نگهبان به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مجلس فعلی که مجلس به اصطلاح انقلابی و خیلی مطلوب دستگاه‌های حاکمیتی است را هم نپذیرفتند.
دکتر کواکبیان در ادامه افزود: مثلا گفته ‌می‌شود به خبرگان بگوییم به عملکرد رهبری به درستی رسیدگی کنند، یا در قانون اساسی گفته شده که قوانین مجلس خبرگان را خودشان ‌می‌نویسند، در آنجا گفته شده اینها به شیوهای که خودشان تصمیم ‌می‌گیرند انتخاباتشان را برگزار کنند و آنجا هم اصلا راهی برای غیر از امتحانی که برگزار ‌می‌کنند نیست. مدیر، مدبر، شجاع، تدبیر و آگاهی به شرایط زمان در شرایط رهبری آمده اما فقط کسانی که آشنایی فقهی دارند در مجلس خبرگان هستند، مگر رهبری فقط باید فقیه باشد؟ شرایط دیگر هم دارد اما در قانون اساسی آمده که خبرگان خودشان برای خودشان قانون بنویسند، خب این را ‌می‌شود عوض کرد، چرا اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی هستند اما در خبرگان نیستند یا چرا یک خانم در جمع مجلس خبرگان نیست؟
دبیرکل حزب مردم‌‌سالاری در پایان گفت: دیدگاهی که باور به بازنگری قانون اساسی ندارد با تناقض‌های فراوانی مواجه است و چندان در میان نخبگان فکری و حقوقی طرفداری ندارد.