برنامه هفتم توسعه در حال بررسی است و مسیر تصویب را طی خواهد کرد. از دید مردم و بسیاری از کارشناسان برنامه های توسعه پیشین گره ای از توسعه و حکمرانی در کشور را باز نکرده است. با این حال برخی از احکام و اهدافی که در برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده، می تواند هم تاثیر مستقیمی در زندگی مردم و هم در نظام تصمیم گیری و اداره کشور داشته باشد. دکتر محسن حاجی میرزایی دبیر پیشین هیات دولت و وزیر سابق آموزش و پرورش در گفت وگوی تفصیلی با بیان فردا معتقد است که با این شیوه برنامه ریزی به مقصد نخواهیم رسید. حاجی میرزایی در این گفت وگو به نقد حوزه آموزش و پرورش در این برنامه پرداخته و معتقد است این برنامه بیش از آنکه گره ای از کار فروبسته نظام آموزش و پرورش را باز کند بیشتر به دنبال قالبی کردن رفتار معلمان و دانش آموزان است و بیم آن می رود که برای آنان پرونده سازی صورت بگیرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بسیاری معتقدند که برنامه توسعه از منظر کارکردی نقش آینده نگری و جدا شدن از روزمرگی دارد و براساس آن باید ثبات سیاست ها را تنظیم کرد تا درکنار آن مشارکت همه ذی نفعان و کارشناسان را در پیش داشته باشد. از این منظر فکر می کنید برنامه توسعه هفتم تا چه اندازه می تواند این اهداف را تامین کند و چقدر در این مسیر قدم برداشته است؟

ترجیح می دهم که مقداری درباره کلیات موضوع برنامه در ایران صحبت کنیم. معتقدم اگر این وجه از موضوع به درستی مورد تحلیل قرار نگیرد سایر مباحث خیلی راهگشا نخواهد بود. اخیرا رییس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک گفت وگو اعلام کرد در شش برنامه پیشین متوسط اجرایی شدن احکام برنامه، بین 30 تا 35درصد بوده است و قطعا کسانی که با ارزیابی برنامه ها آشنا هستند و گزارش ها را ملاحظه کردند، می دانند که 30 تا 35درصد احکام در دستور قرار گرفته نه اینکه اهداف برنامه ها تحقق پیدا کرده است و اگر قرار باشد از حیث تحقق اهداف در نظر گرفته شود این نسبت خیلی پایین تر از این عدد است. توقع این بود که وقتی یک چنین آگاهی وجود دارد اولین سوال این باشد که چرا این گونه است؟ اگر فرآیندی را طی می کنیم که زمان بر و پرهزینه است و سطوح عالی دو قوه اصلی و دستگاه های اجرایی کشور را برای مدتی به خود مشغول می کند تا نتایجی حاصل شود و اهدافی تحقق یابد، پس اگر نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود یا میزان تحقق آن قابل قبول نیست؛ باید این موضوع علت یابی شود.

فرآیند تدوین برنامه، یک فرآیند میان دو قوه است. یعنی در قوه مجریه از سطح دستگاه، سازمان برنامه و دولت به مجلس و کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی می رسد و همه در این سطوح درگیر فرآیندی می شوند که به نتیجه نمی رسد. یعنی ما قطاری را سوار می شویم که به مقصد نمی رسد و باز بدون آسیب شناسی موضوع سوار همان قطاری می شویم که به مقصد نمی رسد.

اولین کاستی و نارسایی که می خواهم به آن تاکید کنم، آشفتگی در حیطه صلاحیت های دستگاه های اجرایی، دولت و مجلس است. باید مشخص شود که در حوزه برنامه هر کسی چه کاره است و چه نقش و مسوولیتی برعهده دارد. من فکر می کنم بخشی از ناکامی برنامه ما از لحاظ مدیریتی به این آشفتگی برمی گردد و چنین نظری بر پایه داده های تجربی این سال های طولانی قابل بررسی است. اولین وجهی که می خواهم مورد تاکید قرار دهم این است که براساس برداشتی که از اصل 134 قانون اساسی می شود و من فکر می کنم عرصه ای است که حقوقدانان باید درباره آن دقیق تر نظر دهند البته از منظر دانش مدیریت نیز می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. برداشت حقوقی و مدیریتی این است که برنامه در صلاحیت رییس جمهور است به عبارت دیگر دخالت غیرمنطبق بر صلاحیت قانونی دیگران به نوعی که اختیار رییس جمهور در تدوین برنامه را محدود و مخدوش کند؛ تعدی به حیطه صلاحیت ها و اختیارات رییس جمهور است.

براساس اصل 134 قانون اساسی رییس جمهور مسوول است که برنامه و خط مشی دولت را با همکاری و (نه حتی با تصویب) هیات وزیران تدوین و قوانین را اجرا کند، بنابراین نقش وزرا هم همکاری در تدوین برنامه توسعه است و درنهایت مسوول تدوین برنامه رییس جمهور است. رییس جمهور کسی است که در ایام انتخابات به مردم وعده می دهد و بار سنگین اداره کشور را بر دوش می کشد. براساس ارزیابی و تحلیلی از شرایط جامعه دارد، برای بهبود وضعیت جامعه هدف گذاری می کند و برنامه می دهد و این برنامه مستقیما به رای مردم گذاشته می شود. یعنی وقتی مردم از میان چند نامزد ریاست جمهوری یک نفر را انتخاب می کنند، برنامه های او را ترجیح داده اند و او هم باید درقبال این برنامه نسبت به مردم متعهد باشد، باید در قبال این برنامه ها به مردم توضیح دهد که تاکنون چه کرده است تمام وعده ها و قول و قرارهایی که با مردم گذاشته است؛ تک تک مورد سوال قرار بگیرد و ارزیابی شود.

اما در حال حاضر شرایط این گونه نیست. الان برنامه ای تهیه و درنهایت در قالب لایحه ای در دولت تصویب می شود و بعد به کمیسیون و مجلس می رسد و در مجلس بعضا حجم برنامه دو یا سه برابر می شود در حقیقت این مجلس است که برای دولت و کشور برنامه می نویسد. این شان را چه کسی به مجلس داده است؟ آیا شان مجلس، برنامه نویسی است؟ دولت مسوول اداره کشور است پس این دولت است که باید تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد. ممکن است اینجا سوال شود پس مجلس چه کاره است؟ و نماینده های مردم کجا باید دخالت کنند؟ شانی که قانون اساسی برای مجلس قائل شده؛ تصویب قوانین است. ابزار مجلس برای تاثیرگذاری بر برنامه از مسیر وضع قانون است و این شانی متفاوت از تدوین برنامه است. قانون گذاری و تقنین در کشور در حیطه وظایف مجلس است. طرح سوال، استیضاح، نظارت و تفحص جزو شوون مجلس شورای اسلامی است. در این صورت باید توضیح داد که پس نسبت مجلس با برنامه چیست؟ به اعتقاد من مجلس در دو زمینه، حیطه ورود به عرصه برنامه را دارد و هرچه بیش از این دو حیطه به محتوای برنامه وارد شود، تعدی در حقوق قوه مجریه و شخص رییس جمهوری است.

رییس جمهور موظف است که در چارچوب قوانین کار کند و اولین جایی که مجلس می تواند ورود کند؛ جایی است که رییس جمهور می خواهد برنامه خود را اجرا کند و ملزم است که در چارچوب قوانین این کار را انجام دهد و در صورتی که اجرای برنامه را مستلزم داشتن اختیارات دیگر یا اصلاح برخی از قوانین یا تصویب قانون جدید می داند در این صورت بایستی منحصرا در همان مورد به نظر مجلس که در قالب قانون تصویب و ابلاغ می شود تمکین کند به عبارت دیگر زمانی که قوانین موجود جوابگوی برنامه هایی که رییس جمهور دارد نیست و رییس جمهور برای اجرای برنامه ها نیازمند به حقوق و تکالیف و قوانین دیگری است و باید حق و تکلیف جدیدی ایجاد کند. حال اگر اجرای برنامه مستلزم قانون است؛ باید از مجلس اجازه بگیرد. یعنی قانونی که مدنظر دارد و برای اجرای برنامه ضروری می شناسد در قالب یک لایحه تصویب و به مجلس تقدیم کند و اگر مجلس با تصویب قانون مورد نظرموافقت کرد؛ آن کار را انجام می دهد در غیر این صورت نمی تواند. تعریف برنامه منطبق با تعریف قانون نیست. برنامه الزاما باید در چارچوب قانون باشد اما همه محتوای برنامه گزاره های حقوقی و قانونی نیست. تبدیل برنامه به قانون فروکاستن برنامه به گزاره های حقوقی است که قاعدتا باید از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار باشد درحالی که اقتضای برنامه انعطاف و واکنش سریع و به موقع به تغییرات گسترده و پرشتاب بیرونی است. علاوه بر این محتوای برنامه نیز عناصر دیگری علاوه بر محتوای قانون و حق و تکلیف را در بر می گیرد. اینکه چه کاری، چرا و چگونه و توسط چه بخش هایی و برای تحقق چه اهدافی انجام می شود.

دومین جایی که مجلس می تواند وارد شود در زمان بررسی و تصویب بودجه کشور است. طبق قانون اساسی بودجه سالانه کشور باید در مجلس تصویب شود. بنابراین دولت بایستی برای اجرای برنامه مورد نظر خود لایحه بودجه را تهیه و به مجلس تقدیم کند و مجلس آن را بررسی و تصویب می کند و از این طریق اراده خود را از طریق بررسی و تصویب بودجه اعمال می کند و فعالیت و بودجه برنامه ای را که قبول ندارد؛ تصویب نمی کند. به عنوان مثال برای کاری دولت بودجه ای را تعیین می کند و در صورت مخالفت مجلس، یا دولت مجلس را متقاعد می کند یا از برنامه خود منصرف می شود و این شان کاملا متمایز از نوشتن بودجه برای دولت و تغییر شاکله لایحه بودجه دولت است.

همین طور است. حالا اگر در مجلس تحت عنوان برنامه و با تغییرات اساسی و ماهوی در متن لایحه، متن جدیدی را تصویب کرد این دیگر برنامه رییس جمهور نیست و قطعا اجرا نخواهد شد، چون رییس جمهور آن را برنامه خود نمی داند به دلیل اینکه با واقعیت های اجرایی و وعده های رییس جمهور منطبق نیست. بر این اساس نقش مجلس در این مرحله منحصرا بررسی و تصویب قوانین موردنیاز اجرای برنامه است و نه خود برنامه.

در بودجه نیز همه ساله چنین مشکلی را داریم زمانی که دولت بودجه را به مجلس می فرستد صلاحیت مجلس این است که یا می پذیرد یا نمی پذیرد. مجلس نمی تواند بودجه جدید بنویسد در یکی از این سال ها، بودجه دولت را مثلا 300 تا 400 هزار میلیارد تومان افزایش داده و چون طبق قانون اساسی نمایندگان موظفند برای تعهداتی که علاوه بر تعهدات دولت ایجاد کرده منابع آن را مشخص کند. در چنین شرایطی معمولا درآمدهای غیرواقعی و غیرمحتملی را شناسایی می کنند و بر پایه یک درآمد غیرممکن، تعهدات اجرایی قطعی و الزامی ایجاد می کنند. این باعث می شود که دولت نتواند این تعهدات را انجام دهد و عملا با کسری بودجه مواجه شود.

بنابراین معتقدم اختلاط در حیطه صلاحیت ها عملا کارایی نظام برنامه ریزی را از بین برده است. ما باید به افراز صلاحیت قوا احترام بگذاریم و هرکسی در حیطه صلاحیت های خود کار کند. به خاطر دارم در برنامه ششم یکی از نمایندگان مجلس در تلویزیون گفت ما برنامه نوشتیم و برنامه دولت را به طور کامل زیرورو کردیم. این به نظر من صحیح نیست و البته بازهم حقوقدانان باید در این باره نظر بدهند.

من براساس منطق مدیریتی این شکل از تداخل صلاحیت ها را مضر ارزیابی می کنم و معتقدم که نتیجه چنین وضعیتی به بی خاصیت شدن برنامه ریزی در کشور منجر شده است.

دلایل بسیاری موجب به وجود آمدن این وضعیت شده است اما این یکی از مهم ترین دلایل است. وگرنه دولت هم به یک فرآیند معیوب تمکین کرده است. این فرآیند معیوب اگر درست بود؛ دولت باید برنامه تدوین می کرد. برنامه باید در وهله اول گویای این باشد که چه فهمی از گذشته (سیاست ها، برنامه ها، اقدامات و ارزیابی محیطی و پیش بینی از تغییرات آینده) دارد و مسائل و اولویت ها چیست؟ اما چنین محتوایی که بتواند به این سوالات پاسخ روشن بدهد، کجاست؟ قطعا آن چیزی که تحت عنوان لایحه برنامه از دولت تقدیم مجلس شده است ماهیت برنامه ای ندارد. همان طور که گفتم در آنجا صلاحیت ها مخدوش شده و رویه هایی را باب کرده که نادرست هستند و دولت هم احکام پیشنهاد می دهد و تبصره ها و مواد را اعلام می کند درحالی که دولت فقط باید برنامه ارایه دهد. برنامه تعریف دارد. براساس چه فهمی از گذشته، چه تبیینی از حال و چه تصویری از آینده ارایه می شود؟ چه چیزی را به عنوان اولویت تشخیص دادیم و مسائل را چگونه ارزیابی کردیم؟ صورت بندی ما از مسائل چیست؟

برنامه های گذشته به یک فهرست بلندبالای آرزوها شبیه است یعنی همه چیزهای خوب را می خواهیم، در صورتی که برنامه، زمان انتخاب های سخت و دشوار و «نه» گفتن به یک سری از موارد است. ما اگر می خواهیم شرایط کشور را به سمت پیشرفت سوق دهیم نمی توانیم به همه تقاضاها پاسخ دهیم، زیرا پاسخگویی به همه تقاضاها به معنای پاسخ نگفتن به همه تقاضاهاست.

دولت باید بتواند بگوید مسائل کشور را در چه دیده و چگونه می شناسد و چطور می خواهد مشکلات را حل کند؟ این مسائل باید در برنامه تعریف شود. من فکر می کنم اگر دولتی برنامه داشته باشد حتی به غلط، درنهایت بعد از دو برنامه غلط، به برنامه درست می رسیم اما اگر با سندی مواجه باشیم که نامش برنامه باشد اما محتوا برنامه نباشد، 10 نمونه از آن هم اجرا شود؛ یادگیری اتفاق نخواهد افتاد. دولت وقتی در قالب برنامه تبیین دقیق و روشنی از مسائل و ضرورت ها و اولویت ها ارایه و استراتژی و برنامه های خود را معین می کند و تناسب بین برنامه ها و منابع خود را می بیند، می تواند ارزیابی دقیقی از نقش آفرینی خود داشته باشد، خطاهای تشخیص و تعیین اولویت را بداند و میزان دستیابی به اهداف را پایش، مراقبت و اندازه گیری کند.

یکی از مهم ترین کاستی ها قطع ارتباط بین هدفگذاری های کمی و کیفی و منابع است. بسیاری از اهداف تحقق پیدا نمی کنند چون منابعی برای آنها پیش بینی نمی شود. مثلا در همین قانون برنامه گفته اند که می خواهیم رشد ما 8درصد باشد و 2.8درصد آن از محل بهره وری باشد و باقی هم از طریق رشد تولید باشد. در شرایطی که رشد تولید در دهه گذشته صفر یا نزدیک به 0.2درصد بوده است الان باید یک نفر توضیح دهد که چگونه می خواهد در طول 5 سال این رشد صفر را به 8 برساند. علت اینکه دفعه قبل هم بنا بوده 8 باشد اما نشده، چیست؟ الان اگر ندانید چرا قبلا رشد 8درصد محقق نشده، بازهم محقق نخواهد شد.

رشد سرمایه گذاری در کشور ما منفی است. تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال90 نزولی است. انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز و صنعت و معدن و ساختمان و ارتباطات از سال 91 به بعد منفی شده است. درحالی که کشور به شدت تشنه سرمایه گذاری است. خروج سرمایه در سال 1400 حدود

9.6 میلیارد دلار بوده است. سوال اینجاست شما درحال نوشتن برنامه هستید که این رشد را به 8 برسانید سرمایه گذاری آن را چگونه تامین می کنید؟ چند نفر کارشناس هستند که تایید کنند این استراتژی منجر به چنین نتیجه ای خواهد شد؟

وقتی این موارد را رمزگشایی نکردیم مثل این است که وظیفه خود می دانیم یک فرآیند پیچیده ای را هدایت کنیم تا منجر به چاپ یک کتابچه شود. اگر برنامه نتواند ما را سرخط بیاورد و نتواند جهت گیری های ما را اصلاح کند و قادر نباشد به یک سری موارد نه بگوید و اولویت سنجی کند نمی توان تعریف صحیحی از آن داشت و تلقی برنامه از آن درست نخواهد بود.

بنابراین عملا مخدوش شدن حیطه صلاحیت ها به محتوای برنامه ای که دولت ارایه می دهد تسری پیدا کرده است و درنهایت آنچه که دولت می دهد هم نامش برنامه نیست و دولت عملا در میدانی بازی می کند که بازنده است. در این میدان دولت نمی تواند پیروز باشد در دولت قبل، دکتر روحانی به چنین مساله ای معترض شد و حتی متن برنامه ای که به مجلس دادند خیلی محدود بود. الان ببینید برخی احکام همین برنامه هفتم جزو اختیارات دولت است و نیاز ندارد از کسی یا جایی اجازه بگیرد که بخواهد با طی کردن یک فرآیند پیچیده کسب اجازه کند. آقای روحانی هم در این باره تلاش کردند اما به نتیجه نرسید.

آن زمان سطح همگرایی و همکاری بین ارکان اداره کشور و میان دولت و مجلس و نهادهای دیگر پایین بود به عبارت دیگر همگرایی وجود نداشت اما در اوایل استقرار دولت آقای رییسی به ایشان یادداشتی دادم و عرض کردم که الان در شرایط همگرایی و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس زمان این کار است تا به شکل اصولی بتوانید این مساله را بررسی و اصلاح کنید هدف ما از برنامه فقط چاپ کتابچه نیست، بلکه باید به ما جهت دهد مسیر ما را روشن و اولویت سنجی و تعیین اولویت کند همچنین محدودیت های ما را درنظر بگیرد و توان فهم ما از آینده را محک بزند و نیز توان استراتژی های ما را ارزیابی کند.

مورد دیگری که وجود دارد و مانع اجرایی شدن برنامه هاست، این است که کشور به صورت چند انضباطی اداره می شود. یک انضباط سیاست های کلی و اسناد فرادستی است و پس از آن هم انضباط هایی چون قانون برنامه، برنامه رییس جمهور و برنامه ای که وزیر ارایه می دهد و هیچ یک از این موارد غالبا با هم ارتباط طولی ندارند. اکنون نسبت همین لایحه برنامه هفتم با اسناد فرادستی چیست لااقل در بخش آموزش و پرورش نه تنها نسبتی ندارد بلکه در برخی جاها با اسناد فرادستی و سند تحول مغایر است و این یعنی چند انضباطی. حال که این برنامه تصویب شد رییس جمهور کدام یک را می خواهد در اولویت قرار دهد؟ معلوم است که برنامه خود را.

در واقع اداره کشور با چند انضباط، همگرایی ایجاد نمی کند و ظرفیت ها را در یک مسیر قرار نمی دهد. باید بپذیریم که کشور باید تحت یک انضباط اداره شود و آن انضباط، انضباط رییس جمهور است. به اتکای پشتوانه رای مردمی اگر نتوانست به تعهدات خود عمل کند، مجلس از اختیارات خود استفاده می کند یا مردم دوربعد به او رای نمی دهند اما الان چه کسی مسوولیت عدم اجرای برنامه را می پذیرد؟ اگر با هر رییس جمهوری صحبت کنیم هیچ یک عدم اجرای برنامه را برعهده نمی گیرند. نتیجه چنین کاری لوث شدن مسوولیت است. کشور وقتی پیش می رود که افراد بتوانند در قبال مسوولیت های خود پاسخگو باشند تا زمانی که حیطه صلاحیت ها محترم شمرده شود؛ وقتی حیطه صلاحیت ها مخدوش شد عملا پاسخگویی، مسوولیت پذیری و شفافیت از بین خواهد رفت شاید یکی از زمینه های شکل گیری فساد در جامعه هم همین مدیریت چند انضباطی باشد، زیرا هرکس براساس کاری که می خواهد انجام دهد به یکی از این انضباط ها وصل می شود اقداماتی را انجام می دهد؛ پس این شکل مدیریت، مناسب و درست نیست.

معتقدم که امروز هیچ کسی اقتدار ندارد و در دوره آشفتگی اقتدارها هستیم و به دلیل محترم نشمردن حیطه های صلاحیت و اقتدار، عملا وضعیتی را مشاهده می کنیم که هیچ کسی قدرت ندارد اما در حقیقت فلسفه اصل تفکیک قوا این است که سه قوه بتوانند در یک همگرایی تفکیک شده و هماهنگ، اهداف جامعه را محقق کنند ولی در ایران عملا تفکیک قوا نوعی تجزیه قوا است که حیطه نفوذ و عمل بخش های مختلف را محدود و محدودتر کرده است و نتیجه یک چنین ساختاری مسوولیت ناپذیری و عدم پاسخگویی نسبت به وظایف است؛ بنابراین راهکار این است که ما به قانون اساسی برگردیم. در قانون ما این صلاحیت ها به درستی، روشن و دقیق مشخص شده است و وقت آن است که این صلاحیت ها را براساس قانون محترم بشماریم.

یک بار در دوره مسوولیتم گفتم مجلس دستگاه های اجرایی را خیلی اذیت می کند اشکالی هم ندارد چون مجلس آمده که اعمال نظارت و حقوق قانونی خود را اجرا کند؛ اما برآیند این اتفاق چیست؟ آیا پیشرفت کارها بوده است؟ جریان به کدام سمت پیش می رود؟ عقیده من این است که نوع تفکیک مسوولیت ها بین عناصر مختلف و درگیر در اداره جامعه به گونه ای است که برآیند آن کمکی به پیشرفت هدف های کشور نمی کند.

همچنین یکی از نقص های دیگری که برنامه را غیراجرایی می کند عدم توجه به واقعیت ها و امکانات است. فرض کنید دولت هدف گذاری هایی را انجام داده و در مجلس رشد پیدا می کند اما تصور نمی کنند که این هدف گذاری ها باید متناسب با منابع در دسترس افزایش پیدا کند. اهداف آرمانی می شوند درحالی که منابع متناسب با آن پیش بینی نمی شود و حتی برای برخی از اهداف مهم اصولا اعتباری پیش بینی نمی شود.

مطالعه ای را مرکز پژوهش های توسعه آینده نگری انجام داده که براساس آن بررسی کرده اند چرا برنامه ها اجرایی نمی شوند؛ هم در مرحله تولید برنامه هم در مرحله تصویب برنامه و هم در مرحله اجرای برنامه همه را فهرست کرده اند. در این فهرست بلند بالا یکی از مواردی که موردتوجه قرارگرفته این است که برنامه باید یک فهم مشترکی را مبنا قرار دهد؛ حال آیا برنامه های ما قادر بوده اند که یک فهم مشترکی را درباره توسعه میان همه پارادایم های توسعه ایجاد کنند؟ آیا توانسته اند میان همه مکاتب اقتصادی یک جهت معینی را درنظر بگیرند و این را میان همه عناصر اصلی اداره جامعه به اشتراک بگذارند؟

ما توافق کافی درباره موضوعات مهمی که حاکم بر جریان برنامه است ایجاد نکرده ایم و نمی توانیم هم ایجاد کنیم؛ وقتی در اصول اساسی برنامه وحدت فهم و درک ایجاد نشده هرکس براساس ظن خود کاری را انجام می دهد.

امروز ساختارهای مقطعی برای برنامه ریزی، ساختارهای منسوخی است، یعنی 6 ماه قبل از اینکه دولت باید لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، یک فرآیندی در دستگاه های دولتی فعال می شود و بعد از تصویب برنامه تا 5 سال دیگر همه چیز را تعطیل می کنند؛ این رویکرد، رویکرد درستی نیست. امروز یک استراتژی برپایه معارف، دانش و داده هایی انتخاب شده اما فردا با تغییرات فراوانی که دایما اتفاق می افتد؛ تمام داده ها عوض می شوند و دولت باید بتواند استراتژی های خود را بلافاصله عوض کند اما وقتی برنامه تبدیل به قانون شد انعطاف آن از بین می رود، زیرا فرآیند اصلاح و تغییر قانون یک فرآیند بسیار پیچیده و زمان بر است درحالی که برنامه باید به شدت منعطف باشد تا بتواند در شرایط ابهام و تغییرات پرشتاب و گسترده خود که در دنیا اتفاق می افتد خود را تغییر دهد.

در همین راستا فرض کنید دولت بنای خود را بر توسعه سرمایه گذاری خارجی گذاشت اما ناگهان یک اتفاقی افتاد مثل «اف.ای.تی.اف» یا موضوع دیگری مثل به هم خوردن روابط با غرب یا بعضی کشورهای منطقه اتفاق می افتد. قطعا استراتژی های دولت نیاز به تغییر دارد. در این شرایط که نمی شود دوباره از نو قانون نوشت. نمی توانیم نام یک سری گزاره حقوقی را برنامه بگذاریم. این روند به معنای بی برنامه اداره شدن جامعه است. تعبیر درست تر را این می دانم که جامعه ما بدون برنامه اداره می شود. گزاره های حقوقی نمی توانند جایگزین برنامه باشند. مساله زمانی حل می شود که در فهم آن و در ریشه یابی و صورت بندی و راه حل های آن یک تفاهم نسبی میان عناصر ایجاد شده باشد.

ضرورت مهم دیگر این است که اگر برنامه نتواند این تفاهم نسبی را ایجاد کند به جایی نمی رسد. لااقل براساس سه برنامه که در جریان هستم دولت موظف است بودجه ریزی را عملیاتی کند. اما نمی شود؛ چرا؟ چون شما می خواهید این اتفاق بیفتد. اما عده ای نمی خواهند؛ بنابراین عملیاتی نمی شود. اگر بناست یک اتفاقی بیفتد باید تمهید کرد. امروز سیاست هایی در یک جامعه اجرایی خواهند شد که مورد تفاهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد. یعنی درباره استراتژی ها با هم گفت وگو کرده باشند. سوال اینجاست که این برنامه چقدر ظرفیت جامعه مدنی را به کار گرفته است؟ تا چه اندازه بخش خصوصی را در تصمیم سازی دخالت داده است؟

برنامه ها در گذشته مقدمات دقیق تری را طی کرده اند. مثلا مرحوم عظیمی در برنامه چهارم، سازوکارهای پیچیده و گسترده ای را طراحی کرد و روی موضوعات مختلف میان نخبگان گفت وگوها و مباحثی را گذاشت که از درون آنها چارچوب هایی بیرون بیاید. پس این متفاوت است و البته برخی از برنامه ها این ویژگی را داشته اند برنامه هفتم کمتر از سایر برنامه ها این ویژگی را دارا است و حتی سطح مشارکت دستگاه های اجرایی در آن بسیار ضعیف تر بوده است. در این باره با برخی دستگاه ها گفت وگوهایی داشتم و گمان نمی رود که نیازها و اولویت های آنها در این برنامه دیده شده باشد.

مساله دیگر کاستی در نظام آماری است به عبارت دیگر برنامه بدون داده های آماری برنامه نیست. اگر بناست متکی به داده های دقیق آماری حرکت کنیم باید گفت داده های آماری ما کافی و دقیق نیست در صورتی که پشتوانه یک برنامه ریزی دقیق، نظام آماری جامع است. در مرکز آینده نگری هم یکی از اشکالاتی که نسبت به برنامه های توسعه شناخته شده همین است که برنامه های ما از یک نظام آماری دقیق و قابل اعتنا برخوردار نبوده اند.

در اینجا باید اشاره ای هم به بحث تلفیق داشته باشیم. یک دستگاه داریم، یک بخش داریم، یک منطقه داریم، یک فرابخش داریم. اینها چگونه باهم چفت و بست پیدا می کنند؟ تلفیق چگونه صورت می گیرد؟ هر بخشی یک زیر نظام از مجموعه نظام اجرایی است و بخش هایی مثل صنعت، خدمات، انرژی، آموزش، آموزش عالی و... داریم اما اینها در پازل کلی کجا هستند و روابط آنها چگونه برقرار شده است؟ در جامعه ما دستگاه ها کنارهم قرارگرفته اند اما یک نظام را تشکیل نمی دهند. نظام یعنی مناسبات و روابط و این موارد هم افزا تعریف شده اند و بر پایه طراحی سنجیده و دقیق قرار گرفته اند.

همه روسای جمهور وقتی در زمان انتخابات وعده می دهند، جنس وعده های آنها این است که می گویند اگر بیاییم فقر را برطرف و رفاه اجتماعی را برقرار می کنیم اما وقتی می خواهند گزارش دهند؛ به مردم بگویند بعد از یک یا دو سال چه کاری انجام انجام داده اند؛ می گویند ما این تعداد سد ساخته ایم، راهسازی کرده ایم، ریل بنا کردیم و جنس حرف های شان تغییر می کند و با ادبیات دیگری با مردم سخن می گویند. ادبیاتی که بیان اقدامات است و نه تحقق نتایج نهایی و غایی وعده داده شده. آیا اقداماتی که گزارش می شود درست انتخاب شده است یا نه؟ آیا این اقدامات باید انجام می شد یا نه؟ آیا این قبیل کارها ضروری بودند؟ آیا قادر بوده اند هدف های غایی را محقق کنند؟

مساله این است که ما در برنامه ریزی قطعه ساز هستیم، ماشین ساز نیستیم. یعنی می توانیم قطعات را جداجدا درست کنیم اما نمی توانیم از ترکیب آنها حرکت ایجاد کنیم. مصالح فراهم می کنیم اما ساختن عمارت فقط مصالح نیست. ترکیب هدفمند و طراحی و منطبق با نقشه اصولی است که یک عمارت را شکل می دهد. بنابراین یکی از مهم ترین ضرورت هایی که در برنامه وجود دارد، نقش سازمان برنامه و بودجه است که هیچ گاه نتوانسته این نقش را به درستی ایفا کند. هیچ گاه این آرایش را نگرفته که به گونه ای طراحی کند تا عناصر در یک هم راستایی و هم افزایی قرار بگیرند. به عبارت دیگر ما نهایتا شبیه چرخ دنده هایی هستیم که فقط می چرخیم اما به شکل خلاص و حرکتی ایجاد نمی شود. در سیستم آموزش و پرورش کشور نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان هزینه می شود. این عدد برای مثلا یک میلیون معلم که به کار گرفته شده رقم قابل توجهی نیست اما این چرخ دنده کدام یک از چرخ دنده های دیگر را به حرکت در می آورد؟ در توسعه چه نقشی دارد؟ در تقویت فرهنگ عمومی چطور؟ اصطکاک بدون هدفمندی روابط و بدون طراحی و تنظیم مناسبات، جراحت ایجاد می کند و نه تنها تحقق اهداف را میسر نمی کند بلکه همه چیز را از بین می برد.

اینکه گفتم باید برنامه ها بخشی، فرابخشی، منطقه ای و دستگاهی تحت یک انضباط مشخص قرار بگیرند، مستلزم نقشه و طراحی است که این عناصر چگونه با هم هدفمند ترکیب شوند. این نقش تلفیق و سازمان برنامه است که به نحو مناسب باید ایفا شود. من فکر می کنم این ویژگی را در هیچ یک از برنامه ها شاهد نیستیم که تلفیق به معنای هم راستایی کارها و هم جهت شدن برای تحقق هدف های کلی برنامه باشد. نکته دیگر این است که ما گفتیم جنس برنامه باید انعطاف داشته باشد برخلاف قانون که از یک نوع ثبات برخوردار است. بنابراین در حال حاضر یک کار پارادوکسیکال انجام می دهیم و اسم برنامه را قانون می گذاریم.

چیزی که ماهیتا باید ثبات داشته باشد با چیزی که ماهیتا باید انعطاف داشته باشد نمی تواند یکی شود. برنامه سناریوهای مختلف دارد و نمی تواند مبتنی بر یک سناریو تنظیم شود چون آنچه که ما در آینده پیش بینی می کنیم ممکن است تغییر کند یا حتی امروز موضوعی را درست حدس نزده باشیم و ممکن است شرایط تغییر کند و وضع جدیدی به وجود آید یا شاید اولویت ها تغییر کنند و مناسبات اصلاح شود. بنابراین منوط به اینکه برنامه منعطف باشد داشتن سناریوهای مختلف، آمادگی برای واکنش مناسب و فعال در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی، مهم است. نکته دیگر این است که بین اهداف کمی و کیفی ارتباط دقیقی برقرار نیست یعنی در اهداف کیفی سخاوتمندانه جلو می رویم و وقتی به اهداف کمی می رسیم عملکرد متفاوت می شود؛ مثلا در آموزش و پرورش باید عدالت ایجاد شود یا اینکه دانش آموز تراز سند تحول تربیت شود اما آموزش و پرورش در 98درصد بودجه ای که می گیرد دخالتی ندارد و مستقیم از خزانه به حساب معلم واریز می شود یعنی وزیر یک درصد از بودجه آموزش و پرورش را دراختیار دارد که آن هم تحت تاثیر دیسیپلین های خاص است.

اساسا برای کار کیفی در آموزش و پرورش هیچ منابعی تعریف نشده است. همین سند تحول که می گوییم چرا اجرا نمی شود به دلیل این است که منابعی برای آن تعریف نشده و آموزش و پرورش فقط پول می گیرد و حقوق می دهد.

نکته دیگر این است که اولویت های ما خیلی به هم نزدیک هستند و ما آمادگی نداریم در انتخاب اولویت ها صراحت به خرج دهیم به همه چیز آری می گوییم و به هیچ چیز نمی توانیم بگوییم نه. درحالی که برنامه باید بتواند بگوید نه. در یکی از کشورهای اروپایی شاهد بودیم که نخست وزیر آن کشور به مردمش گفت این چند سال دوره ریاضت است می خواهیم سیاست هایی اجرا کنیم که در آن ریاضت وجود دارد در صورتی که ما حرف می زنیم و نوید مدینه فاضله را می دهیم و این به مراتب بدتر از ریاضت است که به جامعه تحمیل می کنیم.

در مجلس مداخله های غیرکارشناسی در تصویب برنامه توسعه اثرگذار است. لزوما مجلس ما مجلس کارشناسی نیست. نمی خواهم بگویم تهی از کارشناس است ولی لزوما مجلس برآیندهای جامعه کارشناسی کشور نیست. این مداخلات ممکن است جهت کارشناسی موضوعات را تغییر دهد. وقتی هم که به اجرا برسیم برنامه نیاز به برنامه عملیاتی دارد اما کجاست این برنامه عملیاتی؟ متاسفانه برای برنامه های توسعه، برنامه عملیاتی پیش بینی نمی شود. ازسوی دیگر عدم همسویی دستگاه ها باهم، موضوعی است که دربرنامه رعایت نمی شود. باید مشخص شود که سند چشم انداز1404 که دیگر به دست فراموشی سپرده شده نسبتش با برنامه های توسعه چیست؟ در سال های اخیر در عرصه های مختلف در حال تجربه پدیده هایی مانند هوش مصنوعی و توسعه فناوری های متعدد و... هستیم و دنیا درحال تجربه های جدید است که قطعا 5 سال آینده ما تحت تاثیر این رویدادها قرار می گیرد. باید دید که برنامه توسعه چنین رویدادهایی را پیش بینی کرده است یا خیر. فکر می کنم چنین مواردی را ندیده اند و برنامه ساختار آسیب شناسانه ندارد. یعنی اینکه به مکانیزم هایی تجهیز نیست که بتواند آسیب های خود را پیش بینی کند و عکس العمل مناسب نشان دهد.

یکی دیگر از مشکلاتی که برنامه هفتم دارد این است که باید دید چه ربطی با برنامه های پیش از خود دارد. برنامه ششم را پشت سر گذاشته ایم باید پرسید آموزه هایی که در برنامه ششم به دست آوردید و می خواهید در این برنامه از آن استفاده کنید، چیست؟

بنابراین به نظر می رسد به دلایل متعددی این ساختار برنامه ریزی، ساختار معطوف به هدف نیست. درحالی که خردمندانه ترین مواجهه این است که قبل از هر کاری آن را مرور و اشکالات آن را برطرف کنیم. اگر ایرادات برطرف نشود ما همان کاری را انجام می دهیم که قبلا انجام داده ایم و طبیعی است که به نتایج بهتری نخواهیم رسید. در این صورت چه جوابی برای نسل آینده خواهیم داشت؟ اقتضای عقل سلیم این است که روی موضوعات توقف و مشکلات آنها را حل و فصل کنیم. با این دست فرمان که پیش می رویم مشخص است که هیچ نشانی برای رفع کاستی ها و مشکلات وجود ندارد.

به نظر من علت العلل در این مساله آشفتگی در حیطه صلاحیت هاست و اگر از این نقطه مشکل را برطرف کنیم، می توانیم امیدوار باشیم در آینده موارد زیادی اصلاح خواهد شد.

یک فصلی از برنامه هفتم تحت عنوان ارتقای نظام آموزشی است. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که این 6 ماده و تبصره که در اینجا آمده چه فهمی از مسائل جاری آموزش و پرورش کشور داشته است؟ سال هاست که آموزش و پرورش سالانه تا 25درصد کسری بودجه داشته است؛ این پول داده شده اما با بی آبرویی، با فشار سنگین و روانی روی قشر عظیم معلمان و با ایجاد نارضایتی و به هم زدن حواس مدیران و معلمان و...

نزدیک 200 هزار نفر با آموزش و پرورش کار می کنند که استخدام رسمی نیستند و همیشه حقوق بسیاری از آنها با تاخیر پرداخت می شود. سوال اینجاست که برنامه چطور می تواند و می خواهد این مشکل را برطرف کند؟ بحث عدالت و کیفیت دو مولفه مهم است که برنامه به آن توجه نکرده است. آیا این برنامه می تواند دسترسی برابر و کیفی همه لازم التعلیم ها به آموزش را تامین و تضمین کند؟ چگونه؟ همچنین موضوع کنکور به محل مناقشه بین دولت و مجلس تبدیل شده است درحالی که باید حیطه صلاحیت ها مشخص شود که چه جنس از مقررات را باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و اساسا این شورا چه کاره است، چه کارهایی باید در مجلس انجام شود و مجلس چه کاره است؟ اگر این تصمیم گیری ها صورت نگیرد

باز هم نوعی آشفتگی در کار را شاهد خواهیم بود؛ علاوه بر این بخشی از احکام، تکرار احکامی است که درگذشته بوده و مجدد تکرار شده است.

در ماده 87 آمده که دولت موظف است سند جامع سرمایه انسانی تهیه کند. یکی از اشکالات برنامه هاست که ما تصمیم می گیریم که تصمیم بگیریم درصورتی که برنامه جای تصمیم گرفتن است نه جای تصمیم گرفتن برای تصمیم گرفتن. در همین ماده مشخص نشده که سند جامع سرمایه انسانی یعنی چه و چه ویژگی هایی باید داشته باشد. قراراست با این ماده چه مساله و مشکلی از کشور حل شود؟ همین یک ماده نه محتوای مشخصی دارد نه جهت معلوم. حال اگر آموزش و پرورش بخواهد سند جامع نیروی انسانی تهیه کند چه منعی سر راه اوست که حتما باید مجلس اجازه تهیه سند را صادر کند آیا خودش اختیار تولید سند ندارد؟ و اگر محتوای سند نیاز به قانون دارد ما که درباره این محتوا و اصلاحات قانونی حرفی نزدیم. اگر تولید این سند نیازمند لایحه است با تصویب هیات وزیران حاصل نمی شود. اصولا این بند چه چیزی را روشن می کند و چه مساله ای را حل می کند؟

همچنین احکامی در بند ب همین ماده 87 آمده که باز تکرار مواد قبلی است و به نظر من با این روند مشکلی حل نخواهد شد. در این بند گفته شده 30درصد از ظرفیت دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان به دوره های کارشناسی ارشد اختصاص پیدا کند این براساس چه تحلیلی بیان شده است؟ آیا مشکل ما این است که معلمان ما امکان ارتقای تحصیلات به مقطع کارشناسی ارشد ندارند؟ دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه ماموریت گراست و مسوولیت آن این است که دانشجویان را برای مسوولیت معلمی آماده کند. الان حدود 50درصد از معلمان، دوره معلمی ندیده اند؛ آیا این اولویت است یا اینکه 30درصد از ظرفیت خود را به دوره کارشناسی ارشد اختصاص دهند؟

باز در همین ماده گفته شده برای بعضی مناطق خاص دوره کاردانی ایجاد شود. این به چه معناست؟ یعنی ما مناطقی داریم که در آن منطقه نیاز به طی دوره کارشناسی ندارد یا نمی توانیم نیروی لیسانس به آنجا بفرستیم حالا برای آنها یک سری دوره های کاردانی تعریف کنید؟ این یعنی اینکه به جای حل مشکل، خود را پایین آورده ایم چرا مکانیزم هایی را به کار نمی گیرید که معلم های باکیفیت جذب شوند؟ چرا باید معلمانی که در این مناطق هستند در مقطع کاردانی باشند؟ چون در منطقه محروم هستند باید در همین مقطع هم بمانند؟ آیا این اقتضای عدالت آموزشی است؟ چرا از راهکاری استفاده نمی کنید که بتوانید ماندگاری معلم در این مناطق را افزایش دهید؟ وقتی در منطقه محروم معلم دریافتی متفاوتی ندارد؛ انگیزه ای هم ندارد که در این منطقه بماند و تدریس کند.

از طرفی یک حکم دیگر هم آمده که از قبل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دارد؛ به نام صلاحیت معلمی. این ایده خوبی است که همه معلم ها فارغ از مدرک ها که یک نشانه هستند، صلاحیت شان احراز شود اما این صلاحیت های معلمی را در این مقررات به رتبه بندی و آیین نامه انضباطی خاص فرهنگیان مرتبط کرده اند که من هنوز نمی دانم آیین نامه انضباطی خاص فرهنگیان یعنی چه؟ البته به نظر می رسد یک انضباط محدودکننده ای برای معلمان در این ماده درنظر گرفته شده است که بتوانند رفتار و کنش معلمان را قالبی تر تعریف کنند. درحالی که معلم باید از درجه آزادی قابل قبولی برخوردار باشد تا بتواند کار خود را انجام دهد. از این رو ایجاد قالب های محدودکننده درست به نظر نمی رسد؛ ضمن اینکه رتبه بندی هم براساس آنچه که تاکنون اجرا شده، نمی تواند این خاصیت را داشته باشد، چون عملا ارتباطی با صلاحیت های معلم در داخل کلاس ندارد. درصورتی که باید بتوانیم صلاحیت معلم در کلاس را بسنجیم و مبنای رتبه بندی قرار دهیم. ضمن اینکه صلاحیت های معلمی حرف جدیدی نیست و قبلا هم در سند تحول آمده است در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به آن اشاره شده و نیازی نبود که در برنامه هم ماده ای به آن اختصاص پیدا کند.

ازسوی دیگر در ماده ای از این برنامه آمده که آموزش و پرورش حق ندارد نیروی خرید خدمتی را به کارگیرد. این مساله درست است اما سوال اینجاست چرا آموزش و پرورش نیروی خرید خدمتی به کار می گیرد؟ چون اگر براساس استانداردهایی که در سند تحول پیش بینی شده بخواهد نیروی انسانی داشته باشد؛ حدود 300 هزار نیرو کم خواهد داشت. از طرفی امکان جذب و استخدام نیرو هم وجود ندارد. معتقدم در این باره هم توجه خاصی صورت نگرفته است و برای این مساله مهم راه حل مناسبی تدبیر نشده است.

مجدد در همین ماده 87 آمده است که معلم ها مخیر هستند عضو صندوق ذخیره فرهنگیان یا صندوق پس انداز دولت شوند؛ درصورتی که یکی از ظلم های بارز و آشکاری که درحق معلمان شده همین مساله است. بنای صندوق ذخیره فرهنگیان این است که معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بین 3 تا 5درصد از حقوق خود را در آن پس انداز کنند؛ دولت هم متعهد است که معادل آن را برای معلمان واریز کند. مشابه این هم در صندوق پس انداز دولت وجود دارد اما آن طرف تعهدات خود را انجام می دهد و این طرف میزان قابل توجهی از تعدات دولت نسبت به صندوق پرداخت نشده و آن را نمی دهد.

در ماده 88 مساله کیفیت و عدالت تربیتی موردتوجه قرار گرفته است و گفته شده باید استاندارد و ضوابط کیفی اداره آموزش و پرورش ایجاد شود درصورتی که این استانداردها قبلا تعریف شده و در شورای عالی آموزش و پرورش هم به تصویب رسیده اما مساله این نیست که الان استاندارد ندارد. مساله این است

که نمی تواند استانداردهایش را اعمال کند، استانداردهایی که معین شده مربوط به اندازه فضاهای آموزشی تعداد دانش آموزان، تعداد معلمان و... است که وقتی چنین امکان و ظرفیتی وجود ندارد. این حکم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چطور می خواهید این مساله را حل کنید؟ با انشا نوشتن این هدف محقق نخواهد شد. این حکم سال هاست که وجود دارد و چیز جدیدی نیست. یعنی تقریبا در این 6 تبصره هیچ چیز جدیدی وجود ندارد. بدون اینکه بدانیم چرا قبلا دچار مشکل شده یا اجرا نشده مجدد در برنامه هفتم تکرار شده اند.

تبصره بعدی گفته تخصیص بودجه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیت آنها باشد و مدارس ارزشیابی کیفی شوند؛ درصورتی که هیچ یک از ساختارهای ما این مساله را برنمی تابد. نه ساختار جبران خدمات ما چنین اجازه ای به ما می دهد نه ساختار نیروی انسانی به ما اجازه می دهد که چنین جابه جایی هایی داشته باشیم؛ یا حتی همان نظام ارزیابی، خود دچار مساله است بنابراین به نظر می رسد فقط برنامه ای نوشته شده و معنای اجرایی و عملیاتی دقیقی از آن فهم نشده است.

در تبصره بعدی گفته شده مدارس باید اختیارات ویژه ای داشته باشند. این خیلی حرف خوبی است اما چگونه؟ استراتژی ما برای اینکه مدارس اختیارات ویژه داشته باشند، چیست؟ ساختارهای موجود هم این را برنمی تابد و حتی اجازه ندارد معلم را خودش انتخاب کند، این مساله کجا پیش بینی شده که چنین کاری صورت خواهد گرفت؟ در تبصره بعدی آمده که یک بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی به همراه یک پرونده الکترونیکی آموزشی و تربیتی ایجاد شود. اما مشخص نیست که حکم قرار است چه مشکلی را حل کنند و هدف شان چیست. چه اتفاقی باید رخ دهد تا بفهمیم این کار خوب پیش رفته است، چون به هر حال یک کار پرحجم است و باید برای 16 میلیون دانش آموز چنین پرونده ای تشکیل دهند و بعد هم یک سری دستگاه ها را به عنوان همکار معرفی کرده اند این دستگاه ها چگونه می خواهند در تهیه پرونده آموزشی و تربیتی دانش آموزان کمک کنند؟

طبق قانون قبلی باید 50درصد دانش آموزان متوسطه دوم جذب فنی و حرفه ای بشوند حالا این عدد به

45 رسیده یعنی آن 50درصد محقق نشده و این 45درصد هم تحقق پیدا نخواهد شد. سوال اینجاست آن 50درصد چه بود چرا رسید به 45درصد و برای اینکه این 45درصد تحقق پیدا کند چه فکری کرده اید؟ در آموزش و پرورش جدید گفته می شود که نباید دانش آموزان را برای اینکه کار پیدا کنند آماده کرد بلکه باید مهارت هایی را به آنها آموخت که بتوانند کار ایجاد کنند. جهت گیری های مهارتی به کل تغییر پیدا کرده است و کارآفرینی وجه برجسته تری شده است. آیا این حکم توجه داشته که ما با چه واقعیت هایی درآینده مواجه هستیم؟

یک درک بسیار نادرست از مقوله تربیت ایجاد شده و گفته اند که ما یک برنامه جامع تربیتی بنویسیم. یکی از خطاهایی که در طول دهه های گذشته در آموزش و پرورش اتفاق افتاده این است که ما مربی پرورشی را معادل تربیت گرفته ایم؛ درصورتی که مربی پرورشی در بهترین شرایط حافظ و مروج مناسک و شعائر است کارکردی هم دارد و من هم با آن کارکرد مخالف نیستم؛ اما ما 12 هزار ساعت وقت داریم که دانش آموزان را برای یک زندگی سالم، شرافتمندانه و مستقل و خود اتکا تربیت کنیم. کل این 12هزار ساعت را از مقوله تربیت منصرف می کنیم و تربیت را مقید می کنیم به زنگ تفریح، صبحگاه مدارس و برخی از مراسم. من معتقدم که سند تحول بنیادین این رویکرد نسبت به تربیت را تایید نمی کند و نمی پذیرد.

ممکن است برخی برداشت کنند که من گفته ام معلم پرورشی نباشد نه این طور نیست معلم پرورشی باشد اما کارکردش تربیت نیست کارکرد معلم پرورشی تعظیم شعائر و برگزاری یک سری مراسم است. در سند آمده که ما موظفیم دانش آموزان را به سطحی از دانش، مهارت و بینش برسانیم یعنی کارکرد 12هزار ساعت همین سه مورد است. ما می گوییم کارکرد این 12هزار ساعت انتقال دانش باشد و این یعنی دانش محوری و غفلت اساسی از مقوله شایستگی که اهداف تربیتی دارد.

هدف این نیست که دانش آموز بداند صداقت و شجاعت چیست باید بتواند صادقانه رفتار کند شجاعانه عمل کند باید بتواند سخاوت داشته باشد و قادر باشد مسائل خود را حل کند و توانایی های عینی و واقعی او در زندگی موردتوجه است به نظر من این حکم به طور کامل در حال انحراف جریان تربیت است. در مسیر غلطی که منجر به تربیت نمی شود پیش می رود در جریان حوادث سال گذشته هم عده ای آموزش و پرورش را متهم می کردند. خب بله! شما در آموزش و پرورش چگونه می خواهید به این مسائل توجه کنید تراز شما چگونه دانش آموزی است؟ دانش آموزی که قدرت تصمیم و انتخاب دارد؟ دانش آموزی که می تواند یادگیری خود را استمرار دهد؟ دانش آموزی که می تواند مسائل زندگی خود را حل و فصل کند؟

عملا این جهت با کنکور منحرف شده و به سمتی رفته که دانش آموزی تربیت کند که فقط در کنکور رتبه خوب بیاورد. ما مقدمه دانشگاه نیستیم غایت و هدف ما آماده کردن دانش آموزان برای کنکور نیست. هدف ما این است که در پایان 12 سال شایستگی هایی را در دانش آموزان ایجاد کنیم اما به تدریج. متاسفانه بر اثر غفلت نظام آموزشی کنکور آخر خط این 12 سال نشسته است. گمرک انتهایی را کنکور تعیین می کند که پس از این 12 سال چه کسی موفق و چه کسی ناموفق است کنکور می شود شاخص موفقیت در حالی که اهداف نظام آموزش و پرورش ایجاد شایستگی برای زیستن سالم، فعال و مستقل است. این کارکرد نظام تربیت نیست کارکرد نظام تربیت آماده کردن افراد برای ادامه زندگی است و این اندازه انحراف از برنامه تربیتی نشان دهنده این است کسانی که این برنامه را نوشته اند هیچ درکی از سند نداشتند.

درحالی که ما یک ارزشیابی توصیفی برای دوره ابتدایی داشتیم که آن هم بد فهمیده و بعد اجرا شد. ارزیابی توصیفی لزوما حذف نمره نیست؛ یعنی اینکه معلم بتواند 10 دقیقه تا یک ربع درباره دانش آموز خود حرف بزند او را بشناسد استعدادها، مسائل، ذوق و... دانش آموز را ارزیابی کند. ما نتوانستیم این را به درستی اجرا کنیم و ارزشیابی هدایت تحصیلی که در دوره دوم متوسطه انجام می شود هم به همین ترتیب. حالا به این برنامه ارزشیابی امور پرورشی را هم اضافه کرده ایم. به نظر می رسد این هم می تواند منجر به بدبین شدن دانش آموزان نسبت به این فرآیند شود شاید نگران شوند که ممکن است برای آنها پرونده سازی شود.

در ادامه گفته شده یک نظام جامع امور تربیتی نوشته شود و در آن یک سری از دستگاه ها را دخیل کرده اند؛ مشخص نیست که دستگاه ها چه نقشی را در نظام جامع تربیتی می توانند داشته باشند؛ همچنین یک پرونده ای ذکر شده به نام پرونده الکترونیک آموزشی، رشدی و تربیتی که قرار است از زمان تولد تا پایان دوره متوسطه متمرکز باشد. به نظر می رسد به ارتقای کنترل روی دانش آموزان توجه شده است. معتقدم این درست نیست و ممکن است بعدها برای هر یک از این دانش آموزان مساله ایجاد کند. شاید یک دانش آموز در مرحله ای از تحصیل خود دچار خطا و اشتباهی شود که براساس این پرونده سازی ها به یک مساله تبدیل شود که بعدها جایی برای جبران وجود نداشته باشد.

نکته دیگر بازماندگی از تحصیل است. طبق آمار آموزش و پرورش بین 900 هزار تا یک میلیون دانش آموز در پایه های مختلف از تحصیل باز مانده اند که یا خود به مدرسه نرفته اند یا مجبور به ترک تحصیل شده اند. ما چطور می خواهیم این مساله را حل کنیم؟ در برنامه توسعه هفتم آمده که تا 10درصد این مساله کاهش پیدا کند اصلا معلوم نیست که این 10درصد از کجا آمده و چگونه قرار است برطرف شود؟ در حال حاضر 10 هزار مدرسه در کشور وجود دارد که کمتر از 10 دانش آموز دارد، این یعنی در بسیاری از جاها مدرسه هست ولی دانش آموزی به مدرسه نرفته است و باید این دلیل نرفتن دانش آموز ریشه یابی شود آیا از بیماری است آیا از فقر است؟ این مسائل چگونه قرار است بررسی و برطرف شوند؟

در ماده90 برنامه هفتم و در نظام مدیریتی به موضوع بهره وری توجه شده است اما به محض اینکه وارد مقوله بهره وری شده؛ باز مهندسی و اصلاح ساختار نظام تشکیلات اداری را مطرح کرده است. این یکی از خطاهای بسیار رایجی است که ما هر وقت به بهره وری فکر می کنیم به اصلاح ساختار فکر می کنیم. بهره وری جز با اصل تسهیم منافع شکل نمی گیرد. یک زمانی وقتی بحث بهره وری در ژاپن مطرح شد کارگران آنجا اعتصاب کردند و گفتند چرا ما بهتر کارکنیم و کارفرما سود بیشتری ببرد؟ آنها متوجه شدند بهره وری وقتی پیش می رود که هر کسی در خلق آن ارزش افزوده سهیم است به میزان سهمی که دارد بهره مند می شود. وقتی نظام بودجه ریزی ما رفتار بهتر را بر نمی تابد وقتی نظام تخصیص منابع و برنامه ریزی، بهره وری را بر نمی تابد؛ وقتی نظام تخصیص منابع، نظام برنامه ریزی و نظام ارزشیابی ما هیچ کدام ارتباطی با این مقوله ندارند؛ با نام اصلاح ساختار چه چیزی اصلاح خواهد شد؟ تعریف رایج بهره وری این است که کار درست، درست انجام شود. به واقع کار درست در آموزش و پرورش امروز ما چیست؟ مطالعات، تحقیقات و تجربیات ما در این باره چیست؟

همچنین بر لزوم اعطای اختیارات به مدارس تاکید شده است که این مستلزم اصلاحات و تغییرات بنیادی و اساسی در معماری و نظام مناسبات ارکان آموزش و پرورش است در ادامه هم به کارگیری فناوری ها و یکپارچه سازی سامانه ها که از قبل در دستور بود و در دوره ما بخش مهمی از یکپارچه سازی انجام شد اما مجدد در این برنامه آمده که باید گفت نیاز به حکم جدید نبود.

در ماده 91 هم درباره آموزش و پرورش به مثابه امر ملی تاکید شده و گفته که یک نقشه راه اجرایی، سند و الگوی ارزشیابی توسط هیات وزیران تدوین شود. معتقدم گام قبل تر، این است که ما ببینیم چرا سند تحول اجرا نشده است؟ آیا به دلیل اینکه هیات دولت این ضوابط ارزشیابی را تصویب نکرده بود و الان اگر تصویب کند سند اجرا می شود؟ من معتقدم دلیل اجرا نشدن سند این نیست و باید عمیق تر به این مساله توجه شود. مبنای همه تحولات به اعتقاد من در آموزش و پرورش برنامه درسی است یعنی اینکه دانش آموزان ما چه صلاحیت هایی باید داشته باشند؟ چرا باید این صلاحیت ها را داشته باشند؟ چگونه این صلاحیت ها را کسب کنند و چطور مطمئن شویم این صلاحیت ها کسب شده است؟ باید برنامه درسی بتواند به این سوالات پاسخ دهد، نظام جذب و گزینش نیروی انسانی هم بر همین مبنا باید باشد در کل معتقدم این بخش از برنامه هفتم ارزش افزوده ای برای آموزش و پرورش ندارد، زیرا احکام آن تکراری یا خیلی کلی گویی شده و بدون توجه به پیشینه موضوعات دوباره بر نکات دیگری تاکید کرده است.

آن زمان هم تمایلی نداشتم وزیر شوم. یعنی من این مسوولیت را خیلی خطیر می دانم با همان حد دانش که قبل از ورود به آموزش و پرورش داشتم مصمم به نیامدن بودم و خواهش کردم در این مسوولیت قرار نگیرم اما به هر حال این اتفاق افتاد و بعد هم که آمدم باید بگویم این عرصه، عرصه بسیار دشواری است. یک جمله از شهید رجایی است که گفته بودند وزیر آموزش و پرورش کسی است که باید پاسخگوی تمامی دانش آموزان باشد. تاثیر تصمیم او و نقش آفرینی هایش روی زندگی و آینده یک نسل موثر باشد. اینها دغدغه هایی بود که در طول دوره مسوولیتم خواب را از چشمان من گرفت و حس می کردم باید تمام انرژی و توان خودم را در این راه بگذارم.

تمام محدودیت هایی که به آن اشاره کردید وجود دارد اما به معنای این نیست کسی که وزیر آموزش و پرورش شد، نتواند این فرآیند را اصلاح کند، منتها ناپایدارترین کرسی وزارت، کرسی آموزش و پرورش است دستگاهی که می خواهد آینده ساز باشد و باید بنیان و چارچوب های تمدنی را تقویت کند. اگر دکتر نجفی را مستثنی کنیم چون از حیث زمان و دوره مسوولیت ایشان استثنا هستند؛ به طور متوسط دو سال دوره مدیریت هر وزیر بوده است با دو سال چه کسی می تواند چنین دستگاه عریض و طویلی را با مسائل و مشکلات متنوع پیش ببرد؟ بنابراین ثبات مدیریت در کار خیلی مهم است و البته معتقدم تاحدودی اندیشه در آموزش و پرورش تضعیف شده و به سمت یک نظام بروکراسی اداری؛ حرکت کرده است درصورتی که آموزش و پرورش یک آرمان ملی و تصویری از آینده است و هر آنچه که در جست وجوی آن هستیم را باید در آموزش و پرورش بیابیم. اندیشمندانی که عمیقا به مفهوم توسعه فکر کرده اند به این نتیجه رسیدند که برای توسعه نیازی به بررسی عملکرد کارخانه ها نیست بلکه باید دید در دوران ابتدایی به دانش آموزان چه چیزی را و چگونه یاد می دهند آنجاست که بنیان های اصلی توسعه شکل می گیرد. معتقدم این عرصه، عرصه افراد بزرگی است که باید بیایند و به پیشرفت آموزش و پرورش کشور کمک کنند.