به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص معطل ماندن و رد برخی بندهای مصوبه شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی، گفت: از ابتدا هم قابل پیشبینی بود که مجموعهای مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر نهادهای مشابه آن آییننامه اختصاصی خود را دارند که مجلس در این خصوص نمیتواند ورودی کند و آن را تغییر دهد.
وی ادامه داد: اگرچه ما موضوع شفافیت را به عنوان یک بحث مبنایی برای تمام ارکان حاکمیت که سبب اعتماد مردم میشود، میدانیم و به آن اعتقاد داریم لکن این بایستی به طور کامل از مجلس شروع میشد و مجلس باید شفاف میشد. شفاف شدن مجلس بقیه را هم شفاف میکرد.
علیرضابیگی تصریح کرد: ولی این رویهای که مجلس در پیش گرفت که آمد و گفت شفاف شدن من که امر پسندیدهای است موکول به این باشد که بقیه شفاف باشند، درست نبود، خودش باید به این موضوع عمل میکرد. الان هم در عمل مجلس نتوانسته آن شفافیتی که مورد انتظار است را محقق کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس یعنی نهاد مردم، نهاد مردم چیزی برای پنهان کردن ندارد باید همه چیز را در اختیار مردم قرار دهد؛ غیر از موضوعاتی که در چارچوب اطلاعات مهم کشور است که دشمن نباید از آنها مطلع شود. الان موضوعاتی که در مجلس به محاق پنهان کاری رفته، به هیچ عنوان زیبنده مجلس نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به اینکه «بخشی از نمایندگان معتقدند که مجلس اکنون هم شفافیت بیشتری نسبت به قوای دیگر دارد و آنها هم باید به سطح شفافیت مجلس نزدیک شوند»، ابراز داشت: ببینید وقتی مجلس شفاف است لزوماً باید مطالبهگر باشد و در سمت دفاع از حقوق ملت ایستاده باشد. نکته دیگر اینکه نمایندگان، نماینده مردم هستند بر مردم ولایت و سرپرستی ندارند یعنی باید مطالبهگر خواسته های مردم باشند در نتیجه برای بیان اقداماتی که برای تحقق خواستههای مردم انجام دادند، نباید مجلس دچار پنهانکاری باشد.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که «آیا در اثر شفافیت، نمایندگان برای تصمیمگیری تحت فشار قرار نمیگیرند؟»، عنوان کرد: خب ممکن است تعارض منافع بین گروههای مختلف پیش بیاید اما نماینده مجلس و مجلس باید نشان دهد که در سمت حقوق مردم ایستاده است.
وی در پاسخ به این سوال که «اگر شفافیت روی بررسی صلاحیت اثر بگذارد چطور؟»، گفت: خب این جزو ایرادات ماست، اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگی را قائم به شخص میداند و نماینده حق اظهارنظر در مورد همه امورات کشور را داراست و اگر برخوردهایی با نماینده به جهت داشتن مواضعی که ممکن است مطلوب عدهای نباشد، صورت میگیرد به هیچ عنوان به نفع مصلحت کشور نیست و اعتماد مردم را خدشهدار میکند.