محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم، بر این باور است که در صورت آزادسازی واردات خودرو، نرخ دلار تا ۸۰ هزار تومان بالا می‌رود. اما این ادعا تا چه حدی صحت دارد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم، در گفتگوی اخیر خود با تسنیم گفت: مصوبه آزادسازی واردات خودرو ممکن بود کمی التهابات بازار خودرو را سامان دهد، اما از آن طرف ممکن است قیمت دلار را به ۸۰ هزار تومان برساند. منظور این است که یک سری تصمیمات عاطفی برای امروز مردم می‌گیریم، ولی این تصمیم برای سال آینده مردم مضر است. مجلس و حاکمیت، هم باید به فکر نان امشب مردم باشد و هم به دنبال برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت.

باهنر ادامه داد: من بار‌ها این جمله را تکرار کرده‌ام که با چراغ در کشور گشته‌ام تا ببینم از بین مسئولان کشور کسی پیدا می‌شود که به فکر ۱۰ سال یا ۲۰ سال آینده کشور باشد، اما غیر از شخص رهبر انقلاب هیچ‌کس را پیدا نکردم که چنین نگاهی داشته باشد. ما می‌گوییم مثلاً آقای رئیس‌جمهور شما که فلان تصمیم را گرفتی، ۱۵ سال دیگر چه می‌شود؟ مثلاً می‌گوید خب من که ۱۵ سال دیگر رئیس‌جمهور نیستم یا به نماینده مجلس می‌گوییم تو که چنین تصمیمی می‌گیری پس فردا تکلیف قیمت دلار چه می‌شود؟ می‌گوید ما همان موقع هم هستیم و به نحوی آن را برطرف می‌کنیم!

آزادسازی واردات خودرو گرانی دلار را در پی دارد؟

سوالی که در ابتدا مطرح می‌شود، این است که در چنین اظهاراتی با استناد به چه معادلات اقتصادی است که نرخ ۸۰ هزار تومانی را برای دلار اعلام می‌کند. نرخ دلار بستگی به عوامل متعددی همانند عرضه و تقاضا دارد که همین عرضه و تقاضا به عوامل بسیاری وابسته است؛ بنابراین تعیین نرخ ۸۰ هزار تومانی در صورت آزادسازی واردات خودرو که معلوم نیست بر چه اساسی تعیین شده، به نظر کمی دور از واقعیت باشد.

از سوی دیگر طبق قوانین وضع شده برای واردات خودروی صفر کیلومتر، شرکت‌های خصوصی به سختی می‌توانند خودرو وارد کنند و حدود ۸۰ درصد واردات، برعهده دو شرکت ایران خودرو و سایپا خواهد بود. این خودروسازان نیز آن‌طور که ادعا می‌کنند، ارز مورد نیازشان را توسط دولت تأمین نمی‌کنند و در اغلب موارد، با صادرات انجام شده به سایر کشورها، این ارز تأمین می‌شود.

گذشته از این، اتفاقی که برای واردات خودرو افتاد، همین تعداد اندک محصولاتی که وارد کشور شده، اکثراً از برند‌های چینی بوده که برای واردات خودروی چینی، نیاز چندانی به ارز نیست؛ بنابراین زمانی که قرار است تعداد محدودی خودروی غیر چینی با ارز غیر دولتی وارد کشور شود، لزومی به جوسازی در مورد گرانی دلار نبوده و به نظر، در این مورد اغراق شده است.

تنها هزینه تورم نیست که مردم می‌پردازند!

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که مردم و کل کشور، تنها هزینه تورم و گرانی را نمی‌پردازند. حتی درصورتی که به گفته آقای باهنر، نرخ دلار تا ۸۰ هزار تومان بالا رود، آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروی باکیفیت به داخل کشور از یک سو می‌تواند آمار تصادفات را به سبب برخورداری خودرو‌های جهانی از انواع رادارها، کاهش دهد و از سوی دیگر، صدمات جانی وارده به سرنشینان را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، مشکل مصرف وحشتناک بنزین به صورت روزانه تا حدود زیادی برطرف می‌شود. خودرو‌های به روز جهانی، اغلب دارای تکنولوژی‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت هستند و برخی دیگر (خودرو‌های الکتریکی) هیچ مصرف سوختی ندارند. کاهش مصرف سوخت، منجر به کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شد که همین آلودگی هوا، هزینه و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین زمانی که مسئولان کشوری، این ادعا را بیان می‌کنند که آزادسازی واردات خودرو، هزینه بسیاری به کشور تحمیل می‌کند، باید همه جوانب را مدنظر قرار دهند و ببینند که همین ممنوعیت واردات خودرو طی چند سال گذشته، چه آسیب‌هایی به کشور وارد کرده است.