مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: ایجاد نهادهای مشترک از جمله ایجاد بانک مشترک، ایجاد منطقه آزاد مشترک و ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک بین ایران وعراق برای توسعه پایدار در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در همایش راهکارهای توسعه تجارت پایدار ایران و عراق در افق ۲۰۲۵ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تراز تجاری ایران و عراق ۱۰ میلیارد دلار است که ۹۵ درصد آن به نفع ایران است، اما لازم است پیش بینی کنیم که با توجه به اتفاقات و رویدادها و اقدامات، وضعیت تجاری با عراق چگونه خواهد بود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت حفظ حضور ایران در بازار عراق، تصریح کرد: از هر پنج دلار صادرات ایران، یک دلار آن مربوط به صادرات به عراق است. بنابراین اگر پیش‌بینی‌های لازم و آینده‌نگری برای آینده تجارت با عراق را نداشته باشیم و این بازار را از دست بدهیم یعنی ۲۰ درصد تجارت را از دست می‌دهیم.سنجابی شیرازی در ادامه با بیان اینکه در تجارت پیش روی ایران و عراق، باید آینده‌نگری کنیم که آیا مجموعه محیط خاورمیانه به سمت امنیت می‌رود، گفت: در نهایت دو سناریو برای تجارت با عراق در سال ۲۰۲۵ وجود دارد که  باید مفروض ذهنی به سمت سناریوی تجارت طلایی پیش رود و برای این کار لازم است تراز تجاری بالانس شود و به سمت تجارت ترجیحی پیش برویم.

به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در کوتاه مدت تجارت ایران با عراق خوب خواهد بود و حتی تا سال ۲۰۲۵ ایده آل است، اما در بلند مدت با توجه به شرایط، وجود رقبا و سایر مسائل و کنش گری عراقی‌ها پیش بینی می‌شود در آینده تجارت با عراق سخت باشد و بنابراین لازم است برای حفظ بازار عراق، برنامه ریزی و آینده نگری داشته باشیم.  اگر همین دست فرمان را در بازار عراق داشته باشیم، نباید امیدوار به توسعه تجارت با عراق باشیم.

ایجاد بانک و منطقه آزاد مشترک بین ایران و عراق، در دستور کار

در ادامه این همایش، فرزاد پیلتن - مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت - با بیان اینکه عراق شریک اول گروه تجاری ایران در جهان و در حوزه شرق آسیا است، تصریح کرد: هر هفته یک رویداد در ایران در ارتباط با عراق در خصوص اعزام هیئت تجاری و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و دولتی برگزار می‌شود که این موضوع نشان دهنده اهمیت تجارت با عراق است.

وی با بیان اینکه ایران ۵ نقطه مرزی با عراق و تجاری دارد که مسلط به زبان عربی هستند که این موضوع نسبت به ترکیه برای ایران مزیت به شمار می‌رود، اظهار کرد: تجارت پایدار با عراق و برقراری موازنه تجاری با عراق از سمت دولت نیز مهم است، بنابراین این موضوع در دستور کار است و در برنامه‌ها این دو هدف وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری به عراق، گفت: آنچه در سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار گرفته رسیدن به نهادسازی است. به همین دلیل در دولت جدید تصمیم گرفتیم که با مشارکت بخش خصوصی نهادهای جدید، از جمله تشکیل کنفواسیون مراکز تجاری تاسیس کنیم. این امر می‌تواند به اندازه چند رایزن تجاری در خدمت تجار باشد.  همچنین به تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات تأکید داریم و شرکت‌های بخش خصوصی را در این زمینه شناسایی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تولید مشترک هم به پایداری تجارت ایران و عراق کمک می‌کند، تصریح کرد: مناقصه‌های کشور عراق را از طریق رایزن بازرگانی دریافت و منعکس می‌کنیم و دولت هم حمایت می‌کند که به تولید مشترک برسیم.  ایجاد نهادهای مشترک از جمله ایجاد بانک مشترک، ایجاد منطقه آزاد مشترک و ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک برای توسعه پایدار در دستور کار قرار دارد و امیدواریم که این موضوعات به توسعه تجارت کمک کند.

فعالیت ۱۷۰۰ کارخانه در کربلا 

کاظم جواد یاسین - رئیس اتاق صنایع کربلا - نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: تجارت بین ایران و عراق باید یک تجارت منسجم با تراز تجاری همسان باشد تا بتواند به دو کشور خدمت کند و اگر میزان تجارت به نفع یک کشور باشد چندان رضایت بخش نیست و در راستای منافع دو کشور و ملت نخواهد بود.

به گفته وی در اتاق صنعت کربلا بر روی همکاری بین اتاق‌های بازرگانی و صنعتی تاکید شده، اما یکی از مسائلی که مشاهده می‌شود تقلب در کالاهای صادراتی است.   بنابراین باید اتاق‌های بازرگانی و سفارتخانه ها بر این موضوع نظارت کنند و از این امر جلوگیری شود.

یاسین همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ کارخانه مختلف از جمله صنایع غذایی و صنایع شیمیایی در کربلا وجود دارد و تمایل داریم تا ایران در عراق در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشد تا به تولید مشترک برسیم.   همچنین تمایل داریم که خط تولید صنعتی را از ایران وارد عراق کنیم. ‌

رئیس اتاق صنایع کربلا با اشاره به قانون حمایت از تولید کننده در عراق اظهار کرد: بر اساس این قانون ما از تولید کنندگان فعال در زمینه تولید سیمان، مواد غذایی و بلوک آجر  و غیره حمایت می‌کنیم تا به خودکفایی برسیم. بنابراین تمایلی برای واردات این کالاها نداریم. اما می‌توانیم در این زمینه همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم.