رشد اقتصادی در چین بین سال‌های 2000 و 2010 به نصف کاهش داشت و در دهه 2020 دوباره به نصف کاهش یافته است و به حدود 2 تا 3 درصد در سال رسیده است. دولت بسته به این‌که تمایل به پذیرش اصلاحات بازار، اجتماعی و مالیاتی دارد و بسته به نحوه اجرای آن‌ها، می‌تواند چنین رشدی را به تجربه‌ای مثبت یا منفی، تبدیل کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین؛ به نقل از اندیشکده آمریکایی دیپلمات، بحران در اقتصاد چین به طور خاص در یک مورد اقتصادی «کووید طولانی» نیست، بلکه محصول یک مدل توسعه اقتصادی است که مدت‌هاست نیاز به راه‌اندازی مجدد دارد. مشکل این‌جاست که تغییرات سیاسی و نهادی که چین باید انجام دهد با نگرش و استراتژی حزب کمونیست چین، سازگار نیست.

ریشه‌های ضعف اقتصادی چین

جهان در مورد جمعیت روبه افول چین زیاد صحبت می‌کنند و شکی نیست که پیری یک چالش مهم و یک فشار تجمعی بر آینده اقتصاد چین است. همان‌گونه که «جوزف نای» استراتژیست معروف آمریکایی گفت: «چین قبل از آن‌که ابر قدرت جهانی شود، پیر می‌شود.»

با این حال، مشکل اصلی این است که مدل رشد پس‌انداز-سرمایه‌گذاری بالا و مرکانتیلیستی چین اکنون با مجموعه‌ای از مشکلات سیستماتیک و ناخوشایند مواجه شده است که تمایلات طبیعی دولت را به سمت رفتارهای کنترلی و سرکوبگرانه و اقدامات ضد رشد هدایت می‌کند.

دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی چین مملو از بدهی هستند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات حاد پرداخت بدهی مواجه هستند. که در بخش املاک و مستغلات، این مشکلات حادتر است. همان‌طور که استرس مالی در شرکت‌های پیشرو بخش خصوصی مانند (Ever Grande) و (Country Garden) نشان می‌دهد. نرخ واقعیِ بخش‌های ساخت و ساز چین به دلیل ساخت بیش از حد گذشته، بدهی و جمعیت ضعیف برای تشکیل خانوار سال‌ها با کاهش مواجه شده است.

علاوه بر این، رشد بهره‌وری متوقف شده است. ساختار بازار کار در حال تغییر است چراکه مشاغل کم دستمزد-کم مهارت در بخش‌های غیررسمی و اقتصاد اکنون جای دستمزدهای بالاتر و مشاغل ماهر در تولید و ساخت و ساز را گرفته است. مازاد تولید تجاری چین به دلیل تقاضای ضعیف برای واردات در حال افزایش است. علاوه بر همه این موارد، ساختار حکومتی تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، اعتماد و ریسک پذیری شرکت‌ها و کارآفرینان خصوصی را تضعیف کرده است.

رشد اقتصادی در چین بین سال‌های 2000 و 2010 به نصف کاهش داشت و در دهه 2020 دوباره به نصف کاهش یافته است و به حدود 2 تا 3 درصد در سال رسیده است. دولت بسته به این‌که تمایل به پذیرش اصلاحات بازار، اجتماعی و مالیاتی دارد و بسته به نحوه اجرای آن‌ها، می‌تواند چنین رشدی را به تجربه‌ای مثبت یا منفی، تبدیل کند.

تلاش‌های سیاسی پکن برای احیای اقتصاد چین

تا به امروز، چین تمایلی به اجرای اقداماتی که اغلب در گذشته انجام داده است، نداشته است. با این حال، تسهیل سیاست‌ها، شامل تسهیل مقررات وام مسکن و مالکیتِ خانه، اقداماتی برای کاهش فشارهای مالی و نظارتی بر شرکت‌ها، تسریع مجوز استقراض برای دولت‌های محلی، و کاهش نرخ بهره و سیاست‌های نقدینگی بوده است. «ژجیانگ و جیانگ سو» از جمله استان‌هایی هستند که قوانین ثبت نام شهری را برای تشویق و ترغیب به استخدام کارگران مهاجر تسهیل یا لغو کرده‌اند. دولت مرکزی همچنین کمپینی را آغاز کرده است تا مردم را تشویق کند که فکر کنند دولت بیشتر طرفدار بخش خصوصی و مصرف کننده‌ است. هفته‌ها و ماه‌های بعدی، از جمله سومین جلسه کمیته مرکزی بیستم حزب کمونیست چین که بسیار مورد انتظار بود، ممکن است فرصت‌هایی را برای دولت فراهم کند تا گوشتی بر استخوان‌های این لفاظی بگذارد.

وضعیت اقتصادی کنونی چین در قیاس با رکود ژاپن در دهه 1990

رکود ژاپن در دهه 1990 در پی حباب املاک و مستغلات و دارایی‌ها، افراط‌هایی را نشان داد که بدهی‌های ترازنامه، عمدتا در بین شرکت‌ها، بیش از حد شده بود. سیاست‌های پولی و مالی قادر به حل مشکلات اقتصادی نبودند و پرداختن به آن‌ها تا حدودی سخت شد، چراکه تمایل برای اصلاحات توسط سیاست و روابط متقابل حزب حاکم لیبرال دموکرات، دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها کم‌رنگ شده بود.

چین نیز مانند ژاپن دارای یک مدل توسعه اقتصادی مرکانتیلیستی است که دارای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا و مصرف سرکوب شده است. چند سالی است که سرمایه‌گذاری بیش از حد، تخصیص نادرست سرمایه، ناکارآمدی و تمایل به کاهش تورم نیز به چشم می‌خورد. همچنین، مانند ژاپن، با بخش املاک و مستغلات بسیار بزرگ‌تر، در زمانی که معیارهای پیری جمعیت برای اولین خریداران و تشکیل خانوار شروع به التهاب کرد، به نقطه اوج رسیده است.

الگوی ژاپن اگرچه مشابه است، اما دقیق نیست. ترازنامه‌های بخش خصوصی در چین، حداقل هنوز به این اندازه طولانی نیست. املاک و مستغلات چین تا امروز عمدتا از طریق کاهش شدید حجم معاملات، به جای قیمت‌ها، تعدیل شده است. بانک‌های بزرگ چین اجازه ورشکستگی نخواهند داشت و به دلیل بروز بیشتر کنترل‌ها، نقش دولت در بخش مالی و وجود محدودیت‌های شدید در حرکت سرمایه به بیرون، می‌تواند مشکلات مالی را به گونه‌ای متفاوت تحمل کند.

این موارد نشانگر آن است که مظاهر ژاپنی شدن متفاوت خواهد بود، نه اینکه چین بتواند از همان نوع نتایج اقتصادی و در نهایت اصلاحات ژاپنی، الگوبرداری کند.

ژاپن به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری جایگزین در مقابل کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به چین

شاخص بازار سهام برای بورس اوراق بهادار توکیو «Nikkei 225» تا به امروز حدود 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص «شانگ‌های کامپوزیتِ چین» با نوسان کم، مدت‌هاست بدون رشد است. این‌که به هر حال بازار سهام چین چیزهای زیادی در مورد اقتصاد به ما می‌گوید یا خیر، موضوعی بحث بر‌انگیز است، اما مشکلات عمیق در بخش املاک و مستغلات و تضعیف یوان به این احساسات کمک نکرده است. ارزش ین در برابر دلار آمریکا در سال جاری 10 درصد کاهش یافته است و این امر بازار توکیو را نگران نکرده است. سرمایه‌گذاران صرفا ارزش بهتر و مهم‌تر از آن شفافیت و بهبود حکمرانی در ژاپن را می‌بینند، چراکه چین در حال افزایش برنامه‌های سیاسی و غیرشفاف بجای مدل‌های اقتصادی شفاف است.

چین اکنون یک اقتصاد 19 تریلیون دلاری است و ژئوپلیتیک روابط ایالات متحده و چین باید شوک‌های بسیار بزرگی ایجاد کند تا آن را از مسیر خارج کند. ممکن است، مثلا کنترل‌های صادرات، محدودیت‌های عرضه نیمه‌هادی‌های پیشرفته و سایر دانش‌های فن‌آوری، و انحراف اولیه زنجیره تامین، اثراتی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که مشکلات اقتصادی چین «ساخت چین» است.