سخنگوی صنعت آب گفت: وزارت نیرو به عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام حفاظتی، نسبت به انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم حدود ۸۰ هزار کیلومتر از ۹۵ هزار کیلومتر اولویت مطالعاتی شناسایی شده (عبوری از مراکز جمعیتی) اقدام کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، فیروز قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره موضوع تناقض در مالکیت بستر و مسئول حفظ حریم رودخانه‌ها در کشور اظهار داشت: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و وزارت نیرو مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها در طولی بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر را بر عهده دارد.

وی درباره مباحث مطرح شده در خصوص مالکیت رودخانه‌ها بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی تصریح کرد: وزارت نیرو بر اساس تکالیف محرز در قوانین جاری کشور از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، موضوعات مرتبط با بستر رودخانه‌ها را دنبال می‌کند و این موضوع طبق قوانین مذکور، خارج از از اراضی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۴۱) است. در این ارتباط، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تاکید دارد.  ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، طبق ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و با عنایت به حکم مندرج در ماده (۵۲) این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است.

سخنگوی صنعت آب گفت: علاوه بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتاً وزارت نیرو به عنوان متولی کلیه امور مربوط به مدیریت و اداره بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطه امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و ارتباطی با سایر دستگاه‌ها ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد. همچنین از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو»، باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات (غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، باعث پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری نیز خواهد شد.

وی درباره اقدامات در دست اجرا برای حفظ و جلوگیری از احداث بنا در حریم رودخانه‌ها تصریح کرد: وزارت نیرو به عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام حفاظتی، نسبت به انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم حدود ۸۰ هزار کیلومتر از ۹۵ هزار کیلومتر اولویت مطالعاتی شناسایی شده (عبوری از مراکز جمعیتی) اقدام کرده است. همچنین حدود تعیین شده به ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار شده که البته آزادسازی آنها نیازمند بررسی‌های فنی و حقوقی است.