بهبود عملکرد صادرات نفت تأثیرات مثبتی بر امور مالی دولت و کل کشور دارد. با این حال، منابع گسترده‌ای از بی‌ثباتی و تنش در اقتصاد وجود دارد، به این معنی که چندین گام سازنده‌ی دیگر برای بازگشت اقتصاد به درجاتی از آرامش و ثبات باید برداشته شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، طی چند هفته‌ی گذشته، گزارش‌های مختلفی مبنی بر افزایش فروش نفت ایران منتشر شده است. آخرین مورد از این دست، گزارش سرویس نظارتی تانکر ترکرز بود که نشان می‌دهد در اوت ۲۰۲۳ (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۲) بیشترین حجم صادرات ایران از سال ۱۳۹۷، زمانی که دولت دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ ایران خارج شد و تمامی تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد، صورت پذیرفته است. 

درآمد ایران از صادرات نفت و میعانات گازی در سال گذشته به ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید که در سال ۲۰۲۱ این رقم، ۲۵.۵ میلیارد، در سال ۲۰۲۰، ۷.۹ میلیارد و در سال ۲۰۱۹، ۱۹.۴ میلیارد بود. اوج عملکرد صادرات در سال‌های اخیر، سال ۲۰۱۸ با ۶۰.۵ میلیارد دلار بوده است. 

اگر سطح صادرات ۲.۲ میلیون بشکه‌ای اوت ۲۰۲۳ تا پایان سال جاری ادامه یابد، تولید و صادرات نفت ایران را به سطح قابل توجهی باز می‌گرداند، هرچند که همچنان بسیار کم‌تر از اوج عملکرد صادراتی ۲.۸ میلیون بشکه در روز، در سپتامبر ۲۰۱۷ خواهد بود. 

افزایش صادرات در میانه‌ی تغییر الگوهای تجاری 

افزایش صادرات ایران را می‌توان با چهار دلیل توضیح داد. اول، به نظر می‌رسد که دولت جو بایدن شدت اجرای تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفتی ایران را کاهش داده است. مشخص نیست که آیا این اقدام به تنش‌زدایی نسبی بین تهران و واشنگتن ارتباط دارد، یا مسببش وضعیت متشنج کنونی در بازار جهانی نفت است. 

دلیل دوم آن است که پیشنهاد تهران برای ترکیب نفت خود با چگالی ای‌پی‌آی که پالایشگاه‌های علاقه‌مند به آن نیاز دارند، برای بسیاری از بازیگران در چین و سایر نقاط آسیا جذاب است. این بدان معناست که ایران علاوه بر تخفیفی که مشتریان دریافت می‌کنند، خوراک آماده‌ی پالایشگاه‌هایشان را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. 

سوم، تقاضای جهانی برای نفت، در حال رشد است. تقاضای روزانه از ۹۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با افزایش تولید اوپک‌پلاس -اتحاد بین این کارتل نفتی و سایر تولیدکنندگان بزرگ مانند روسیه- ایران یکی از معدود تولیدکنندگانی است که می‌تواند صادرات خود را افزایش دهد و همچنان در حد سهمیه‌ی اوپک بماند. 

و دلیل دیگر که از سایر دلایل کم‌اهمیت‌تر نیست، آن است که ایران و امانت‌داران بین‌المللی‌اش در دورزدن تحریم‌های صادراتی و بانکی ایالات متحده خبره‌تر می‌شوند. 

کارشناسان توافق دارند که صادرات اضافی ایران عمدتاً با قیمت‌های تخفیف‌دار به چین می‌رود. با این حال، طی چند سال گذشته تغییر قابل توجهی رخ داده است. در سال ۲۰۱۹، بیشتر نفت خام ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین صادر می‌شد. بر اساس منابع مختلف، در حال حاضر تقریباً ۹۰ درصد صادرات ایران توسط پالایشگاه‌های خصوصی در چین خریداری می‌شود. 

بر اساس توافق بین دو دولت، درآمد حاصل از فروش نفت به پالایشگاه‌های دولتی چین به حساب سپرده نزد بانک ملی چین گذاشته می‌شود و سپس برای تأمین مالی واردات ایران از چین استفاده می‌شود. با این حال، درآمدهای مربوط به فروش به پالایشگاه‌های خصوصی به امانت‌داران ایرانی در کشورهای ثالث بازگردانده می‌شود. 

با وجود این‌که معاملات از طریق امانت‌داران مشمول کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی است، صادرکنندگان ایرانی -در این مورد دولت- می‌توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این وجوه استفاده کنند و موظف به استفاده از آن برای واردات از چین نیستند. به عبارت دیگر، منابع مالی به راحتی در دسترس دولت برای استفاده است. 

استفاده از درآمد اضافی نفت 

با توجه به این‌که بودجه‌ی فعلی ایران بر مبنای عملکرد صادراتی ۱.۳ میلیون بشکه در روز است، بدیهی است که درآمدهای نفتی مازاد به دولت خواهد رسید. از نظر پولی، بودجه بر اساس صادرات ۱.۳ میلیون بشکه در روز به قیمت بشکه‌ای ۸۵ دلار بود. تصویر فعلی حجم صادرات روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز به قیمت ۸۰ دلار است. شایان ذکر است که نیازی به در نظر گرفتن تخفیف‌ها و هزینه‌ها نیست، زیرا در هر دو صورت مشابه هستند. به این ترتیب، ایران اساساً به درآمد ۴۴ درصد بالاتر نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ی خود دست می‌یابد. سؤال اینجاست که این درآمد مازاد چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. 

در درجه‌ی اول، برای شرکت ملی نفت ایران که ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای اختصاص می‌دهد، این درآمد اضافی بسیار مثبت است. افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد، شرکت ملی نفت ایران را قادر می‌سازد برخی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را انجام دهد و شتاب اندکی در صنایع مختلف پیمانکاری در کشور ایجاد کند. این امر بر فضای کلی سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط تأثیر می‌گذارد و همچنین مشاغل بسیار مورد نیاز را ایجاد می‌کند. 

از نظر اقتصاد کلان، دولت باید بودجه‌ای برای جبران کسری بودجه‌ی عمومی خود در سال جاری داشته باشد. علاوه بر این، اگرچه تورم هیچ بهبودی نشان نداده است، کارشناسان انتظار دارند با وارد عمل‌شدن چرخه‌های مالی در اقتصاد، تورم کاهش یابد. 

جالب اینجاست که آخرین آمار رسمی تورم ماهانه‌ی مردادماه ۲.۴ درصد بوده است که نسبت به ۲.۰ درصد ماه قبل بیشتر است. مقامات پیش‌بینی کرده بودند که تورم ماهانه به کم‌تر از ۲.۰ درصد خواهد رسید؛ تغییری که احتمالاً اقتصاد اواخر امسال تجربه خواهد کرد. تورم سالانه‌ی امسال نیز ۴۷.۵ درصد بوده که بسیار بالاتر از هدف تعیین شده ۳۰ درصدی است. این ارقام نشان می‌دهد که بهبود وضعیت مالی دولت هنوز از فشارهای تورمی بر جامعه نکاسته است. 

محمدطاهر رحیمی، اقتصاددان ایرانی، معتقد است که درآمدهای مازاد در حال حاضر به بازپرداخت بدهی‌های دولت و همچنین احیای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مختلف اختصاص می‌یابد. شاخصی که او برای اثبات نظر خود استفاده می‌کند، تشکیل سرمایه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲، تشکیل سرمایه پس از سه سال عملکرد منفی، رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد. با توجه به فقدان سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش خصوصی و غیردولتی، رشد تشکیل سرمایه نشان می‌دهد که دولت در حال پمپاژ منابع مالی به پروژه‌های زیربنایی است. با افزایش درآمد نفتی، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه یابد. 

شاخص مهم دیگری که باید تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گیرد، نرخ ارز در بازار آزاد است. با این حال، جالب توجه است که ریال ایران به جای تقویت‌شدن در حدودی ثابت نگه داشته شده است که یک دلار آمریکا معادل ۴۹۰,۰۰۰ ریال باشد. 

این ممکن است نتیجه‌ی مدیریت بازار از سوی بانک مرکزی ایران باشد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد و اجازه ندهد فشارهای تورمی و سایر فشارها منجر به بی‌ثباتی بیشتر آن شود. در خور اهمیت است که افزایش ارزش ریال بر صادرکنندگان ایرانی نیز فشار وارد می‌کند. بنابراین، دولت و بانک مرکزی ایران احتمالاً به مدیریت نرخ‌های مختلف برای ایجاد ثبات و همچنین حذف تأثیر نرخ ارز بر تورم ادامه خواهند داد. 

یکی دیگر از عوامل مهم این است که آیا دولت به تعهد قانونی خود مبنی بر پرداخت ۴۰ درصد از درآمد صادرات نفت به صندوق توسعه‌ی ملی عمل خواهد کرد یا خیر. مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه‌ی ملی، در اردیبهشت‌ماه اشاره کرد که موجودی صندوق تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده اما مطالباتش ۴۰ میلیارد دلار است  و دولت‌های متوالی ۱۰۰ میلیارد دلار از آن "برداشت" کرده‌اند. جبران برداشت‌ها، صندوق توسعه‌ی ملی را قادر می‌سازد تا به پروژه‌های استراتژیک اقتصادی کشور تسهیلات وام ارائه دهد. با این حال، تجربه‌ی گذشته نشان داده است که صندوق توسعه‌ی ملی عمدتاً برای کاهش فشار مالی بر دولت‌هایی که به ندرت سهم تخصیص‌داده‌شده‌ی درآمدهای صادرات نفت را به صندوق پرداخت کرده‌اند، استفاده می‌شود. 

در مجموع، بهبود عملکرد صادرات نفت تأثیرات مثبتی بر امور مالی دولت و کل کشور دارد. با این حال، منابع گسترده‌ای از بی‌ثباتی و تنش در اقتصاد وجود دارد، به این معنی که چندین گام سازنده‌ی دیگر برای بازگشت اقتصاد به درجاتی از آرامش و ثبات باید برداشته شود.