ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: طرح ساماندهی کارکنان دولت به غیر از نیروهای حجمی و طرحی شامل تمام کارکنان شرکتی می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این اظهارات موجب نگرانی کارگران حجمی و پیمانکاری نهادهای دولتی شده است؛ ولی اسماعیلی در حالی کارکنان حجمی و طرحی را مستثنا کرده است که در متن آخرین نسخه‌ی اصلاحی طرح ساماندهی آمده است: «دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود».

براین اساس، تمام نیروهایی که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و تا پایان سال گذشته در نهادهای مختلف فعالیت داشته‌اند، مشمول طرح ساماندهی خواهند شد؛ در عین حال، دولت باید حداکثر شش ماه بعد از تصویب نهایی طرح، آیین‌نامه‌ی اجرایی آن را بنویسد.

خلیل بهروزی فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در رابطه با دایره‌ی شمول طرح به ایلنا گفت: با تصویب طرح ساماندهی شرکت‌های واسطه و تامین نیرو حذف می‌شوند؛ و نیروهایی که به هر شکلی با این شرکت‌ها قرارداد داشته‌اند، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم می‌شوند.

او تاکید می‌کند: در روزهای آینده به احتمال زیاد طرح در شورای نگهبان به تصویب نهایی می‌رسد؛ سپس رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت، طرح را ابلاغ خواهد کرد؛ آن زمان دولت بایستی آیین‌نامه‌ی اجرایی آن را بنویسد و این طرح بعد از آن تبدیل به قانون خواهد شد.