به گزارش مردم سالاری آنلاین،اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رییس جمهور طی بازدید سرزده از بزرگترین خودروساز خاورمیانه ایرانخودرو فرامین هشت مادهای در خصوص ساماندهی وضعیت صنعت خودرو ارائه کرد که هشتمین بند آن به خصوصیسازی صنعت خودروسازی مربوط بود. سال گذشته نیز تفاهمنامه بین وزارتخانههای اقتصاد و صمت به امضا رسید که این فران اجرایی شود. حال پس از گذشت 16 ماه از روزی که فرمان خصوصیسازی صنعت خودرو توسط ابراهیم رئیسی صادر شد، ظاهراً بدنه دولت خود به این جمعبندی رسیده که تنها راهی که به خروج صنعت خودروسازی کشور از بحران ختم میشود خصوصیسازی است.
محمدرضا نجفی منش رییس انجمن همگن قطعهسازان خودرو کشور در همین خصوص اظهار کرد تمام قطعهسازان با خصوصیسازی دو خودروساز دولتی ایران یعنی ایرانخودرو و سایپا موافق هستند و باقدرت از این تصمیم حمایت میکنند.
وی در ادامه صحبتهای خود اشاره کرد که راه بقای صنعت خودرو در ایران در گرو دو تصمیم لغو قیمتگذاری دستوری و همچنین خصوصی جازیست.
نجفی منش با اشاره به صحبتهای سخنگوی دولت در خصوص قیمتگذاری دستوری گفت که مدتی پیش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صحبتهای خود اظهار کرد که قیمتگذاری دستوری خودرو باید برطرف شود. بدین ترتیب دولت هم در این خصوص به جمعبندی رسیده است. رییس انجمن همگن قطعهسازان خودرو کشور در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد که یکی دیگر از فواید خصوصیسازی این بوده که در صورت خصوصی شدن، شرکتها دیگر زیر بار زیان و قیمتگذاری دستوری نخواهند رفت. به عبارتی دیگر صنعت خودروسازی زیانده نخواهد بود.
نجفی منش گفت: در شرایطی که صنعت خودروسازی از زیانده بودن خارج شود، یقیناً میتوان به رشد این صنعت و دستاوردهای آن در آینده امیدوار بود.
نجفی منش در خصوص خرید 3.6 درصد سهام بلوکی ایرانخودرو توسط شرکت بهمن گفت که مالکان کروز یکی از سهامداران اصلی ایرانخودرو بوده و همین موضوع که جرات کرده یک شرکت زیانده را با انبوهی از زیان انباشته خریداری کند خود جای قدردانی و تشکر دارد. ضمن اینکه مالکان بهمن عملاً با خرید 3.6 درصد از سهام ایرانخودرو، عملاً به همین مقدار سهم خود را از زیان انباشته موجود در ایرانخودرو بیشتر کردهاند. جهت یادآوری بیان میکنیم که بانک صادرات پس از نزدیک به دو سال مالکیت 10.1 میلیارد سهام ایرانخودرو، تصمیم به فروش سهام خود گرفت و گروه بهمن این بلوک سهام را که جمعاً 3.6 درصد از کل سهام ایرانخودرو بوده را با قیمت 3.2 هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
تصمیم به خصوصیسازی صنعت خودرو از سالهای دور در جریان بوده است؛ اما پس از قطعیشدن این تصمیم از طریق سهام تودلی دولتهای قبل همچنان واپایش این شرکتهای را در اختیار خود نگه داشتهاند. جدا از این دولتها همواره از طریق شرکتهای شبه دولتی میتوانند شرکتهایی را که ظاهراً خصوصی شدهاند اداره کنند.