یک وکیل دادگستری گفت: مجلس یازدهم با مصوبات گذشته و اخیر خویش از حرفه وکالت به طور کامل شأنیت زدایی کرد و با انهدام استقلال کانون وکلا در مصوبات اخیر خویش، نقض حق دفاع مردم و آسیب به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه را در صورت نهایی شدن این مصوبات رقم خواهد زد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص کانون وکلا گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس در دوره یازدهم به جای نمایندگی از ملت، در جایگاه نمایندگی از اقلیتی مخالف نهاد وکالت کشور با دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال قرار گرفته اند و با مصوبات خویش در حوزه وکالت کشور، حقوق موکلین خویش در عرصه دفاع را با ارشادات معدود از افرادی که تفکرات اقتصادی نادرست و غلط در مورد جایگاه حرفه وکالت دارند در معرض آسیبی جدی و غیر قابل جبران قرار داده اند.

این وکیل دادگستری با اشاره با اینکه مصوبات اخیر مجلس، حرفه وکالت را از ذیل فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است به ذیل فصل چهارم قانون اساسی که ناظر بر امور اقتصادی است منتقل کرده است، گفت: پیوند زدن حقوق اساسی ملت در حوزه قضا و دفاع به امور مالی و اقتصادی که هیچ جایگاهی در امر قضا و دادرسی ندارد و قرار دادن کانون وکلا در زیر مجموعه یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، مخالف با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع شهروندان برای برخورداری از وکیل مستقل در جریان محاکماتی است که بالاخص یک طرف آن دولت است و با مصوبات اخیر، حق صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت به آن واگذار شده است و بدیهی است که این مصوبات ضمن مخالفت با استانداردها و معاهدات و اسناد یین المللی ناظر بر حرفه وکالت و کانون وکلا با قوانین داخلی و بالاخص اصول متعدد قانون اساسی و حتی موازین شرع از حیث ایراد ضرر عمده بر حقوق ملت و دستگاه قضایی بر مبنای قاعده لاضرر در تعارض است.

حجتی در ادامه گفت: اثر سوء این مصوبات قبل از همه متوجه قوه قضاییه و نهاد قضا و دادرسی است و در صورت نهایی شدن این مصوبات و اجرای آنها که منتهی به سلب نظارت قوه قضاییه از کانون های وکلا و دخالت قوه مجریه در حوزه وکالت و امر دفاع خواهد شد باید منتظر ویرانه ای دیگر در دستگاه قضایی در آینده پیش رو باشیم چرا که وزارت اقتصاد و دارایی، هیچ آشنایی و قرابتی با امور حقوقی و قضایی ندارد و از جنسی دیگر و با دیدگاه های انتفاعی و اقتصادی به موضوعات حقوقی و امر دفاع می نگرد که نتیجه آن، ورود بیش از پیش مؤلفه های مربوط به رقابت در بازار آزاد به حوزه وکالت و تجاری شدن این حرفه و آثار سوئی است که از ابعاد بین المللی متوجه کشور خواهد شد و به همین دلیل ضروری است که قوه قضائیه در کنار کانون های وکلا از حیثیت و اعتبار خویش دفاع کند. 

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سلب اعتبار از آراء صادره از مرجع قضایی ایران و کاهش اتقان آراء قضایی که جایگاه و اعتبار قوه قضاییه را در ابعاد داخلی و بین المللی خدشه دار خواهد کرد از عوارض سوء مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: انتظار حداقلی از مجلس شورای اسلامی آن بود که برای چنین موضوعات حائز اهمیتی، پخته تر و با تأمل و مطالعه و جلب نظر متخصصین عمل کند. در حالی که مجلس حتی از نظرات تخصصی بازوهای مشورتی خود نیز برای مصوبات اخیر خویش در حوزه وکالت استفاده نکرد و افرادی در این زمینه برای نهاد وکالت کشور نسخه پیچیدند که نه تنها به لحاظ دارا بودن سایر تخصص ها،  آشنایی و اطلاعات دقیقی در رابطه به حرفه وکالت و کانون های وکلا نداشتند بلکه با ملاک قرار دادن نظرات اشخاص و گروه هایی که با دادن نشانی غلط و اطلاعات نادرست، تصویب چنین موضوعاتی را در مجلس پی گیری می کردند، مجلس را عملا در تقابل با نهاد وکالت کشور قرار دادند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: مجلس یازدهم با مصوبات گذشته و اخیر خویش به طور کامل از حرفه وکالت شأنیت زدایی کرد و با انهدام استقلال کانون وکلا در مصوبات اخیر خویش، نقض حق دفاع مردم و آسیب به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه را در صورت نهایی شدن این مصوبات رقم خواهد زد و لذا امیدواریم که مراجع بالادستی از باب ضرورت حفظ نظم عمومی و حقوقی کشور و به لحاظ مخالفت مصوبات اخیر مجلس با قانون اساسی و شرع، از تأیید آن امتناع و از نظمی که در طول یک قرن گذشته شکل گرفته حفاظت کنند.