تاخیرها دو زیان بزرگ را به اقتصاد كشور تحمیل می كنند؛نخست ابهام در تحقق اهداف برنامه ریزی كوتاه مدت و بلند مدت و دوم افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت.دو زیانی كه شش بار تجربه شده،اما تاثیری در تصمیم دولت برای ارایه به هنگام بودجه به مجلس نداشته است.

به گزارش ایلنا، دو ماده قانونی، یعنی ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه كشور،دولت را مكلف كرده تا لایحه بودجه را هر سال در ۱۵ آذرماه به مجلس ارایه كند،اما امسال نیز برای ششمین سال پیاپی بودجه سرموقع به مجلس نرسیده است.
تاخیرها دو زیان بزرگ را به اقتصاد كشور تحمیل می كنند؛نخست ابهام در تحقق اهداف برنامه ریزی كوتاه مدت و بلند مدت و دوم افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت.دو زیانی كه شش بار تجربه شده،اما تاثیری در تصمیم دولت برای ارایه به هنگام بودجه به مجلس نداشته است.
بودجه های سنواتی یك برش كوتاه از برنامه های توسعه ای كشور محسوب می شوند.برنامه های پنج ساله اگرچه برخی اهداف كمی را هدف گذاری كرده اند، اما آنچه باعث تحقق این اهداف می شود،عملكرد دولت در بودجه های سنواتی است.موضوعی كه طی دو دولت نهم و دهم به تدریج از مهمترین دغدغه برنامه ریزان اقتصادی به اولویت های پایین تر كشور سقوط كرده است.
بودجه سال ۹۱ با حجم ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بزرگترین بودجه دهه اخیر محسوب می شود.از سال ۸۴ تا سال ۹۱ حجم بودجه حدود ۴ برابر شده است.این درحالی است كه متوسط نرخ رشد بودجه عمومی طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ معادل ۲۱ درصد گزارش می شود.
محمد ستاری فر رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می گوید:" دولت مسئول اشتغال و بالندگی كشور است. به همین دلیل دولت‌ها بودجه می‌نویسند تا بسترهای رشد و اشتغال و ثبات ایجاد كنند. دولتی برنده است كه هنگام ارایه بودجه به مجلس مشكلات كشور را مطرح كند تا آنچه تصویب می شود، قابل تحقق باشد."
تلاطم ارزی با چاشنی هدفمندی یارانه ها
اصلاحات بزرگ اقتصادی كه محمود احمدی نژاد از دو سال پیش آغاز كرد و به هدفمندی یارانه ها معروف شد،بر تاخیر بودجه های سنواتی افزوده است.تا پیش از هدفمندی یارانه ها چنین به نظر می رسید كه دلیل تاخیر در ارایه بودجه به هنگام به مجلس،افزایش منابع بودجه جاری و حجم مصوبات سفرهای استانی است.اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودجه فربه‌تر شده و به تاخیرهای آن افزوده شده است.
تلاطم بازار ارز نیز بهانه ای برای این تاخیرها عنوان شده كه در ۱۵ ماه گذشته سایه سنگینی بر اقتصاد كشور انداخته است. اگرچه دولت عنوان می كند كه تلاطم بازار ارز،منشا خارجی داشته و یكی از دلایل آن تحریم های بین المللی است،اما كارشناسان اقتصادی معتقدند كه نمی توان موضوع تحریم ها را به كل اقتصاد مرتبط كرد و می توان در شرایط بحران نیز اقتصاد را اداره كرد.
بودجه یكسال كشور باید مشخصا عنوان كند كه دولت چه میزان درآمد و چه میزان هزینه در سال آینده دارد.درآمد-هزینه به هر شیوه كه می خواهد تعیین شود(عملیاتی یا سنتی) مهم نیست،مهم این است كه سروقت به مجلس برسد و مجلس فرصت كافی برای بررسی آن را داشته باشد.
احمد توكلی نماینده مردم تهران در مجلس می گوید:" فعالان اقتصادی باید بدانند که متغیر نرخ ارز در لایحه بودجه به چه مبلغی است و دولت چه میزان ارز به بازار عرضه خواهد كرد. اگر این متغیرها مشخص نشود، بی‌ثباتی و افزایش ریسک اقتصادی جامعه را در پی دارد و تولید نمی‌تواند از رکود فاصله بگیرد، یعنی تکلیف سرمایه‌گذاران روشن نیست و تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث ادامه ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود."
به گفته وی این گونه نیست که اداره کشور علی‌الحساب باشد، بودجه های چند دوازدهم برای اقتصاد کشور مضر است.
آخرین بودجه،آخرین كارنامه
بودجه ۹۲ آخرین برنامه ریزی دولت برای اقتصاد ایران است.پرونده برنامه ریزی دولت دهم با این بودجه بسته خواهد شد.محمود احمدی نژاد در این بودجه هرچه بكارد،دولت بعدی باید درو كند.هرچند كه ظاهرا محمود احمدی نژاد هیچ علاقه ای به پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خود ندارد،اما واقعیتی است كه كمتر از ۲۰۰ روز به پایان دولت دهم باقی است.با این حال دولت در تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.برنامه ای كه هنوز اجرا نشده حاشیه های بسیاری به دنبال داشته است.
بودجه ۹۲ در خوشبینانه ترین حالت،اگر نیمه دوم بهمن ماه به مجلس برود،با احتساب زمان بررسی و تشكیل جلسات كمیسیون تلفیق حداكثر ۴۵ روز بعد، بودجه در صحن علنی مجلس آماده بررسی است.این بدان معناست كه احتمال تصویب بودجه ۲ دوازدهم بسیار محتمل خواهد بود.تردیدی نیست كه بودجه ۲ دوازدهم كار را برای دولت بعدی سخت تر خواهد كرد.زیرا عملا نیمه اول سال از دست رفته است.