عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد گفت: آقای وزیر! اگر قرار نیست باری از روی دوش کارگران بردارید حداقل نمک به زخم آن‌ها نپاشید. کارگران با قرادادهای یک ماهه چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه‌ی افزایش دستمزد داشته باشند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، حسن موسیوند (عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار و ارجاعِ بحثِ ترمیم دستمزد کارگران به چانه زنی در کارگاه‌ها گفت: وقتی نمایندگانِ کارگری در شورایعالی کار نمی‌توانند با وزاری اقتصادی دولت چانه‌زنی کنند، وقتی قانون نمی‌تواند طرف‌های شورایعالی کار را ملزم به تعیین دستمزدِ عادلانه و متناسب برای کارگران کند، کارگران چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه‌ی افزایشِ دستمزد داشته باشند؟ آیا وزیر کار از مناسباتِ جامعه‌ی کارگری خبر دارند؟ ایشان از امنیتِ شغلی پایین کارگران چیزی می‌دانند که چنین اظهاراتی مطرح می‌کنند و چانه‌زنی برای دستمزد را به خود کارگر واگذار می‌کنند؟ 

وی ادامه داد: شبِ تعیین دستمزد، نمایندگانِ کارگری شورایعالی کار از موافقتِ گروه دولتی با ترمیم دستمزد در صورتِ افزایش نرخ تورم گفتند. ۵ ماه از سال گذشته اما نه تنها خبری از ترمیم دستمزد نیست، بلکه گروه دولتی چنین شرطی را انکار می‌کند و وزیر کار نسخه‌ی چانه‌زنی با کارفرما و قناعت کردن می‌پیچد. آقای وزیر! اگر قرار نیست باری از روی دوش کارگران بردارید حداقل نمک به زخم آن‌ها نپاشید. کارگران با قرادادهای یک ماهه چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه‌ی افزایش دستمزد داشته باشند؟ 

موسیوند گفت: کسانی که از بهبود اوضاع اقتصادی می‌گویند و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را ملاک قرار می‌دهند، آیا در جامعه زندگی نمی‌کنند و گرانیِ کالاها را نمی‌بینند؟ توصیه به قناعت نشان می‌دهد وزیر کار دیدی نسبت به زندگیِ کارگران و بازنشستگان ندارند و نمی‌دانند که در بهترین حالت بیش از نیمی از دستمزدِ یک کارگر صرف اجاره خانه می‌شود. ایشان نمی‌دانند حقوق کارگران و بازنشستگان حتی به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان هم نمی‌رسد؟ کارگران از کدام نیازشان باید بزنند تا قناعتی که مدنظر وزیر کار است محقق شود؟! قیمت برخی از مواد غذایی مثل گوشت و مرغ به قدری افزایش پیدا کرده که در آینده‌ باید نگرانِ سوءتغذیه‌ی بخش قابل توجهی از افراد جامعه باشیم. 

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد افزود: کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدفِ تولیداتِ داخل توانِ خرید ندارند. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاستهایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.