روزنامه هم میهن در واکنش به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب ش نوشت: خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنید تبعات چنین قانون‌نویسی نادرستی، گریبان جامعه و مردم و تصویب‌کنندگان را خواهد گرفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، هم میهن در یادداشتی به انتقاد از اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب شد.

در این مطلب آمده است: رسیدگی غیرعلنی به یکی از لوایح قانونی مهم و مورد توجه میلیون‌ها نفر از مردم یعنی پوشش زنان که از سوی فقط ده‌ نماینده در پشت درهای بسته انجام می‌شود، اقدامی نادرست است که به‌طور طبیعی هنگام اجرا و در عمل عوارض فراوانی در پی خواهد داشت، چون مفاد آن مبتنی بر خواست عمومی نیست. ولی هنگامی که در رسانه‌ها به این تبعات احتمالی اعتراض می‌شود، اطمینان می‌دهند که مشکلی نیست و همه‌چیز تحت کنترل است. درحالی‌که مشکلات هر طرحی که غیرعلنی بررسی شود، فراوان است و اگر مشکل نداشت، اصراری بر رسیدگی غیرعلنی نبود.

از جمله این اشکالات، توضیحات یکی از نمایندگان است که روشن کرده بر طبق این قانون می‌خواهند دانش‌آموزان را هم درگیر کلانتری و مجازات کنند، ولی رئیس مجلس فوری پاسخ می‌دهد که دختران زیر ۱۸ سال مشمول این قانون نمی‌شوند. وی ناراحت بود از اینکه چنین خلاف واقعیتی را آن نماینده گفته است، درحالی‌که نماینده مزبور در پاسخ خود، به‌طور مستند و با دلایل کافی این ادعا را اثبات می‌کند که دانش‌آموزان نیز مشمول این قانون هستند.

طبعاً آقای رئیس مجلس نمی‌خواسته که خلاف بگوید،‌ ولی چون گمان می‌کرده که چنین ماده نادرستی نمی‌تواند در تغییرات آن لایحه درج شده باشد، لذا آن را تکذیب کرده است. ولی اکنون روشن است که این مورد نیز وجود دارد و این ناشی از حسن ظن ناموجه رئیس مجلس نسبت به دست‌اندرکاران این رسیدگی غیرعلنی و نشان‌دهنده نخواندن آن از سوی ایشان است.

احتمال کوچکی هست که این ایراد جدی در آن کمیسیون غیرشفاف حل شود، ولی به‌طور قطع ده‌ها مورد دیگر هم هست که باید اصلاح شود، کافی است در عرصه عمومی و صحن علنی مجلس مطرح شوند، تا این مشکلات شناخته شوند، همچنان که این مورد مطرح شد و رئیس مجلس را برآشفته نمود، درحالی‌که واقعیت داشته است.

رسیدگی علنی به این لایحه حق مردم و افکار عمومی است. اگر قرار باشد که مردم قانونی را رعایت کنند باید آن را درست و عادلانه بدانند. برای این منظور بهترین راه، بحث و گفت‌وگو درباره جزئیات لایحه قانونی در فضای عمومی است. رسیدگی غیرعلنی ناشی از آگاهی نمایندگان به قابل‌دفاع نبودن لایحه است.

نکته مهم این است که رسیدگی به این قانون از سوی این ده نفر مطلقاً نافی مسئولیت دیگر نمایندگان و به‌طور مشخص رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس نیست. فردای روزگار نگویید ما نبودیم و مسئولیت نداریم.

آنان که کشور را با بحران مواجه می‌کنند، خوب می‌دانند که دارند چه می‌کارند و چه درو خواهند کرد. اگر دلایل برای رسیدگی به این لایحه یا طرح قانونی کافی است حتماً آن را در صحن علنی مطرح کنید و اگر کافی نیست،‌ که نیست،‌ خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنید تبعات چنین قانون‌نویسی نادرستی، گریبان جامعه و مردم و تصویب‌کنندگان را خواهد گرفت.