وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اعلام کرد: نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.

وزارت  امور خارجه جمهوری اسلامی ایران  در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایرانی و آزادی تعدادی از زندانیانی که غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده اند، بیانیه ای را منتشر کرد.

متن بیانیه به این شرح است: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده‌ است.

آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است.

  نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد. 

علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان جزو وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب، آزادی تعدادی از زندانیان بی‌گناه ایرانی که طی سال‌های گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا، در این کشور دستگیر و زندانی شده‌اند، به طور جدید توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است.

در این راستا، آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده‌اند، بزودی محقق خواهد شد. زندانیان مدنظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند.

«علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره توافق اخیر ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بین دو کشور و آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده‌ است.

روزنامه نیویورک تایمز شامگاه پنجشنبه خبر داد مطابق با توافق حاصله میان ایران و آمریکا، پنج زندانی آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایرانی و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار، اجازه ترک ایران را پیدا خواهند کرد.