با وجود تعریبف و تمجیدها از رشد اقتصادی چین، برخی کارشناسان به استناد متغیرهای مختلف، از کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور سخن می گویند و حال اقتصاد چین را در مسیر تبدیل شدن به بیماری در حال احتضار توصیف می‌کنند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایطی که برخی از تحلیلگران از رشد اقتصاد چین می گویند و با استناد به فعل و انفعال ها و تحرکات تازه این بازیگر در میدان سیاست بدین باور رسیده اند که چین قادر است به هژمون جهان تبدیل شده و ایالات متحده را کنار بزند، گروهی دیگر از تحلیلگران با استناد به پیامدهای سیاست کووید صفر بر اقتصاد چین و سایر متغیرها و همچنین با استناد به آمار و ارقام بر این باورند که رهبران حزب کمونیست چین به واسطه دخالت گسترده در حوزه خصوصی به اطمینان مردم و مشاغل پایان داده و با دستان خود بستر را برای کاهش نرخ رشد هموار کرده‌اند. در همین راستا فارن افرز با انتشار یادداشتی تحت عنوان«پایان معجزه اقتصادی چین» بدین گزاره اشاره کرده است. اقتصادنیوز این مقاله را ترجمه کرده است که در ادامه بخش نخست آن آورده شده است.

اقتصاد چین در حال احتضار

با پایان سال ۲۰۲۲ امیدها درباب این که اقتصاد چین - و در نتیجه، اقتصاد جهانی - برای جهش آماده هستند، افزایش یافت. پس از سه سال محدودیت های سختگیرانه کووید صفر، آزمایش های اجباری و قرنطینه های پایان ناپذیر، دولت چین به طور ناگهانی تصمیم گرفت که سیاست صفر کووید را که تقاضا، تولید، خطوط عرضه را از کار انداخته بود را کنار بگذارد. هفته‌های پس از تغییر سیاست، قیمت‌ جهانی نفت، مس و سایر کالاها به دلیل افزایش تقاضای چین افزایش یافت. ماه مارس، لی کچیانگ، نخست وزیر چین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در حدود پنج درصد اعلام کرد. همزمان تحلیلگران خارجی پیش‌بینی کردند که نرخ رشد بالاتر خواهد رفت.

در ابتدا، برخی از بخش‌های اقتصاد چین رشد را تجربه کردند، همزمان نرخ صادرات ماه های نخست سال ۲۰۲۳ رشد کرد و حتی بازار املاک و مستغلات تحت تاثیر قرار گرفت. اما با پایان سه ماهه دوم، داده‌های تولید ناخالص داخلی راوی داستان متفاوتی بود: نرخ رشد روند نزولی را طی کرد. سرمایه‌گذاران خارجی محتاط و ایالت های درگیر کمبود نقدینگی ترجیح دادند هرگونه فعالیتی را به طور موقت متوقف کنند.وضعیت زمانی پرتنش تر شد که مصرف کالاها و نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در قیاس با گذشته کاهش یافت، خانوارهای چینی هم ترجیح دادند پس اندازشان را در حساب های بانکی شان نگاه دارند. این روندها منعکس کننده پیامد تصمیم‌های اقتصادی بلندمدت حزب کمونیست چین است و نشان می دهد که مردم و شرکت ها از این که دسترسی شان به دارایی های خود را از دست بدهند، هراس دارند به همین دلیل داشتن نقدینگی در کوتاه مدت را بر سرمایه گذاری ترجیح می دهند.بازارهای مالی، و احتمالا دولت چین، شدت این ضعف ها را نادیده گرفته اند، متغیری که نرخ رشد را برای چندین سال کاهش خواهد داد. به همین دلیل برخی از ناظران از شرایط حاکم بر اقتصاد چین تحت عنوان «کووید طولانی اقتصادی» یاد می کنند. به معنای دیگر، به سان بیماری که از مرضی مزمن رنج می برد، اقتصاد چین در شرایط حادی قرار گرفته و در حال از دست دادن علایم حیاتی اش است.ین وضعیت سیستماتیک است و تنها درمان قابل اعتماد – اطمینان دادن به مردم عادی و شرکت‌های چینی است تا متقاعد شوند، دولت در حوزه خصوصی دخالتی نخواهد کرد.با این همه حقیقت آن است که توسعه اقتصادی در رژیم‌های اقتدارگرا از یک الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند: دردوره‌ای از رشد، رژیم به کسب‌وکارهای منطبق با سیاست‌ها اجازه رونق می‌دهد، اما به محض اینکه ساختار حاکم حمایت لازم را به دست آورد، با توسل به اهرم های متفاوت به شکلی خودسرانه در اقتصاد دخالت می کند. در چنین شرایطی خانوارها و مشاغل کوچک ترجیحمی دهند وجه نقد را نگاه دارند و سرمایه شان را به ملک غیر منقول تبدیل کند، متغیرهایی که رشد را متوقف خواهد کرد.

کووید صفر نقاب ها را کنار زد!

از دهه 1970 زمانی که دنگ شیائوپینگ سیاست موسوم به «اصلاحات و گشایش» در عرصه اقتصاد چین را کلید زد، رهبری حزب کمونیست چین عامدانه در برابر انگیزه دخالت در بخش خصوصی برای مدت طولانی مقاومت کرد. اما در دوران ریاست «شی»، بالاخص از زمان شروع همه‌گیری، حزب کمونیست چین به اصل خودکامگی بازگشته. در مورد چین، ویروس عامل اصلی کووید اقتصادی طولانی مدت این کشور نیست: مقصر اصلی واکنش ایمنی مردم به مداخله است که موجب گشته اقتصاد پویایی اش کم تر شود. این چرخه فرصتی برای سیاستگذاران ایالات متحده فراهم می کند تا استراتژی اقتصادی واشنگتن در ارتباط با چین را بازتعریف کنند و بدین طریق از رویکردی موثرتر پیروی کنند.سال 2013 زمانی که شی به قدرت رسید، کمپین مقابله با فساد را تعریف کرد و با توسل بدان بسیاری از رقبایش را کنار زد.چند سال بعد، شی یک گام فراتر برداشت و غول‌های فن اوری را دور زد. با این حال، واکنش دولت به همه گیری موضوع دیگری بود. این بیماری، قدرت خودسرانه حزب کمونیست چین را بر فعالیت‌های تجاری، از جمله فعالیت‌های کوچک‌ترین بازیگران را ملموس کرد.

آنچه امروز باقی مانده ترس گسترده ای است که از زمان مائو دیده نشده - ترس از دست دادن دارایی یا معیشت، چه به طور موقت یا برای همیشه، بدون هشدار و بدون تجدید نظر. این داستانی است که برخی از خارج نشینان گفته اند و با داده های اقتصادی همخوانی دارد. برخی می‌گویند تصمیم حزب کمونیست چین مبنی بر کنار گذاشتن سیاست کووید صفر در اواخر سال 2022 به دنبال موجی از اعتراض‌های عمومی، نشان‌دهنده توجه به افکار عمومی بود، هرچند دولت در این زمینه دیر به فکر افتاد. نیویورک تایمز به درستی نوشت که عقب نشینی «شی» یک پیروزی برای معترضان بود. با این حال، در زندگی اقتصادی مردم چین، تغییر ایجاد نشد. چرخش ناگهانی فقط این حس را در بین مردم تقویت کرد که مشاغل روزمره شان می تواند قربانی هوس های کوتاه رهبران شود.

اقتصاد چین تسلیم الگوی خودکامه ها شد!

البته متغیرهای دیگری در اقتصاد عظیم و پیچیده چین را تحت تاثیر قرار دادند. شکست‌های کسب‌وکار و وام‌های معوق ناشی از حباب املاک و مستغلات است که در آگوست 2021 ترکید و همچنان به‌طور مداوم رشد را کاهش می‌دهد و همچنان بودجه ایالت‌های محلی را محدود می‌کند. هراس از مقررات سخت گیرانه در میان صاحبان شرکت های فن اوری نیز به تنش ها دامن زد. علاوه بر این محدودیت های اعمالی واشنگتن بر فعالیت های تجاری و فن آوری چین، همچنین واکنش های تلافی جویانه پکن، آسیب هایی را وارد کرده است. پیش از شروع کووید، «شی» فرایند تقویت نقش شرکت های دولتی را کلید زد و نظارت حزبی بر اقتصاد را افزایش داد. با این حال حزب برخی از سیاست‌های حامی رشد، از جمله کمک‌های مالی، سرمایه‌گذاری در بخش فن آوری پیشرفته و دسترسی آسان به اعتبار را دنبال کرد. اما واکنش دولت به همه گیری کووید نشان داد که حزب کمونیست چین در مورد توانایی مردم برای کسب درآمد یا دسترسی به دارایی‌هایشان تصمیم گیرنده نهایی است – و با تغییر اولویت‌های رهبری به شکلی خودسرانه تصمیم سازی خواهد کرد.

پس از دهه‌ها سرپیچی از وسوسه ها، سرانجام اقتصاد سیاسی چین تسلیم الگوی آشنا در میان رژیم‌های خودکامه شد. در دوره های مختلف، هوگو چاوز و نیکلاس مادورو در ونزوئلا، رجب طیب اردوغان در ترکیه، ویکتور اوربان در مجارستان، و ولادیمیر پوتین در روسیه همگی این جاده فرسوده را طی کردند.زمانی که یک رژیم مستبد مستقر قرارداد «بدون سیاست، بدون مشکل» را نقض می‌کند، پیامدهای اقتصادی فراگیر می‌شود. افراد در مواجهه با عدم اطمینان خارج از کنترل خود، سعی می کنند خود را بیمه کنند. در همین حال، توانایی دولت برای هدایت اقتصاد و محافظت از آن در برابر شوک های کلان اقتصادی کاهش می یابد. از آنجایی که مردم می‌دانند که یک سیاست مشخص می‌تواند خودسرانه اجرا شود، نسبت به طرح‌های محرک و مانند آن کمتر واکنش نشان می‌دهند. این نیز یک الگوی آشناست. برای مثال در ترکیه، اردوغان در سال‌های اخیر بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ‌های بهره را کاهش دهد بدین امید که سرمایه‌گذاری رونق یابد. هرچند ماحصل سیاست هایش افزایش تورم بود. در مجارستان، علیرغم موفقیت اقدامات مشابه در کشورهای همسایه، یک بسته محرک مالی و پولی بزرگ نتوانست تأثیر اقتصادی همه‌گیری را کاهش دهد