به گزارش مردم سالاری آنلاین،البته با واردات خودرو از ابتدای دهه 70 و فروکش کردن آتش جنگ، ثبات نسبی به اقتصاد ایران بازگشت و این باعث شد ظرفیت های تولید خودرو افزایش پیدا کند. حتی در این دوران قیمت خودروهای تولید شده در کارخانه نیز در یک بازه زمانی توسط خود خوروسازان تعیین می شد. امری که به رقابتی شدن بازار نیز کمک کرده بود. ثبات و رشد اقتصادی در این سال های باعث شد خودروسازان خود را برای جهش در دهه 80 آماده کنند.  

حتی پروژه های مختلف داخلی سازی خودروها و مهم‌ترین پروژه صنعت خودروی کشور یعنی تولید خودروی سمند نیز از اواخر دهه 70 آغاز شد و در ابتدای دهه 80 بود که این خودرو به تولید رسید. حافظه تاریخی صنعت خودرو می گوید هرگاه سایه تحریم ها بر اقتصاد ایران سنگینی کرده است، کالاهای مصرفی چون خودرو بدل به کالای سرمایه ای شده اند و این باعث افزایش خریدارانی شده است که خودرو را تنها به قصد سود حاصل از فروش در بازار آزاد طلب می کنند.  

به این ترتیب در واقع باید قبول کرد عامل اصلی افزایش تقاضا در بازار خودرو تورم حاصل از تحریم است. اگر مساله را خوب تعریف کنیم راه حل آن هم بهتر پیدا می شود. نباید فراموش کرد بازار خودرو در سال 90 و قبل از تحریم های اول به تراز رسیده بود و بسیاری از شرکت های لیزینگ خودرو درست در همین ایام وجود آمدند. زیرا قیمت کارخانه خودرو با بازار تفاوت چندانی نداشت و افزایش تولید نیز بازار را به تراز رسانده بود.  

ناترازی بازار خودرو در حدود سال 91 و هم‌زمان با آغاز تحریم های اول شکل گرفت. زمانی که تورم موجود و افزایش قیمت ارز هم‌زمان با عدم همکاری شریکان و تامین کنندگان خارجی صنعت خودرو باعث کاهش تولید شد. در این وضع تقاضا نیز افزایش یافت و فاصله قیمت بازار خودرو با کارخانه بیشتر شد تا مردم عادی نیز به جمع دلال های بازار بپیوندند. در این شرایط نه دولت و نه هیچ ارگان دیگری نتوانست بازار را کنترل کند تا سرانجام برجام به بار نشست.  

در بازه زمانی اواخر سال 93 تا اواخر سال 96 نیز بازار خودرو به هم ترازی عرضه و تقاضا رسیده بود و این خودرو را از حالت سرمایه ای به مصرفی بدل کرده بود. اما با آغاز تحریم ها در ادیبهشت 97 تجربه تاریخی ابتدای دهه 90 شمسی دوباره تکرار شد و تا به امروز نیز هیچ راهی برای کنترل بازار خودرو یافت نشده است. هر چند خبردرمانی به کمک فضای رسانه ای واردات خودروهای نو و کارکرده توانسته این بازار را به رکود برساند تا قیمت خودروها افزایش نیابد. اما شک نکنید همزمان با افزایش قیمت ارز دوباره رونق دلالی را شاهد خواهیم بود.  
 

در میان همه راه حل های ممکن که از فیلترهای مختلف و قرعه کشی گرفته تا عرضه در سامانه جامع، هیچ یک نتوانستند آرامش را به بازار متلاطم خودرو بازگردانند. همه این طرح ها در واقع قرار بود مسیری باشند که خودرو از طریق آن به دست مصرف کننده واقعی برسد. اما در حقیقت بدل به یک مسیر رسمی برای دلالی خودرو شدند. زیرا این فیلترها همراه همه محدودیت های موجود نتوانست انگیزه دلالی را از بین ببرد.  

اگر خوش شانس بودید و در قرعه کشی برنده یک خودرو ( هر خودرویی) می شدید، به این معنی بود که چند صد میلیون تومان سود نسیب شما شده است. به این ترتیب حتی در قرعه کشی خودروسازان در سامانه جامعی که هیچ وقت سامانی ایجاد نکرد، میلیون ها نفر شرکت کردند. اما همه اینها انگیزه خرید و فروش خودرو را از بین نبرد.  

حال زمزمه های قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا بهتر بگوییم عایدی حاصل از سود دلالی خودرو قرار است بازار خودرو را به ثبات برساند. قانونی که در صورت اجرا می تواند مهم‌ترین عامل افزایش تقاضا در بازار یعنی انگیزه دلالی برای سود را از بین ببرد. بر این اساس، در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. 

پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت اجرای این قانون دست کم تا 50 درصد از تقاضای موجود در بازار خودرو کاهش می یابد. به این ترتیب می توان امید داشت بازار خودرو به آرامشی نسبی برسد. به این ترتیب نیز خودروسازان کشور تحت فشارهای افزایش تولید قرار نخواهند گرفت و می توانند تمرکز بیشتری بر روی موضوع کیفیت داشته باشند.