یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت در نهضت ملی مسکن گفت: برنامه‌ریزی و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نهضت مهم صورت نگرفته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین،دولت در نهضت ملی مسکن گفت: برنامه‌ریزی و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نهضت مهم صورت نگرفته است.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: به صراحت باید بگویم دولت مقصر صد درصدی در بازار مسکن است. زیرا همه چیز دست دولت است. البته باید توجه داشت که مسکن حدود ۲۰ درصد سهم در اقتصاد دارد ولی وقتی اقتصاد مملکت ۷۰ درصد دولتی است، در نتیجه دولت مقصر در این بازار است.

به گفته وی اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطر نشان کرد: دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می‌شد.

محتشم با اشاره به اینکه، برخی از خانوارها توان خرید مسکن یا حتی اجاره مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند گفت: بازار مسکن تا اردیبهشت ماه رشد قیمت داشت. اما در خرداد ماه و تیر ماه این رشد قیمت یک مقداری منفی بوده است. ولی همچنان قیمت مسکن در سبد خانوار بالاست که بعضا تمام درامد یک خانواده را به خود جذب می‌کند. این وضعیت بد و ناعادلانه ناشی از شرایط عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد کلان کشور است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران هشدار داد: اگر نقدینگی‌های مردم و بانک‌ها به سمت بازار مسکن سرازیر شود احتمال مواجهه با قیمت جهشی وحشتناک در این بازار وجود دارد برای همین باید در این باره چاره اندیشی کرد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک -که از نیمه دوم اردیبهشت با مصوبه شورای‌عالی مسکن در دستور کار قرار گرفته است- گفت: تعداد مشاورین املاک از تعداد سوپر مارکت‌ها در خیابان‌های اصلی و فرعی بیشتر دیده می‌شود که این واقعیت نشات گرفته از شرایط بد اقتصادی است. متاسفانه تنها کار جذاب و خوب برای برخی از افراد در جامعه دلالی و واسطه‌گری است.

وی ادامه داد: باید تعادل برقرار شود، اینکه دولت تصمیم گرفته این موارد را برنامه‌ریزی کند، یک قاعده قانونمندی است که براساس شرایط و ضوابط این شغل در قانون تجارت نیز تعریف شده و باید از این تعریف استقبال کرد