رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: مجلس دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید با اجرای قانون سال ۱۴۰۲ موافقت کند و یا مصوبه‌ی کمیسیون اجتماعی که از نیم تا ۶ درصد حداقل حقوق را مبنای سهم بیمه‌ی کارفرما قرارداده، بپذیرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در خصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: آنطور که نمایندگان مجلس گفتند قرار است طرح جدید بیمه‌ی کارگران ساختمانی هفته‌ی آینده به صحن علنی مجلس بیاید و امیدواریم به دستور کار مجلس برسد. 

وی گفت: ظاهرا آقای رئیس‌جمهور به وزرای کشور، راه و شهرسازی و کار دستور داده‌اند که مسئله‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی را حل کنند. ما تعجب می‌کنیم؛ بیش از دو سال است که می‌گوییم سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌ی ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در همین دوره قطع کرده؛ اما اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هنوز به نتیجه نرسیده است. رئیس‌جمهور باید به وزیر راه و شهرسازی تذکری جدی بدهند که در مجلس قاطعانه از طرح بیمه کارگران ساختمانی دفاع کند و از دادنِ رأی ممتنع یا منفی صرف نظر کند. 

شوکت ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان با مصوبه‌ی توقفِ طرح بیمه کارگران ساختمانی به مدت دو سال مخالفت کرد و آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به صراحت اعلام کرد که این مصوبه با سیاستهای کلی ابلاغی کاملا مغایر است. بنابراین دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. مجلس دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید با اجرای قانون سال ۱۴۰۲ موافقت کند و یا مصوبه‌ی کمیسیون اجتماعی که از نیم تا ۶ درصد حداقل حقوق را مبنای سهم بیمه‌ی کارفرما قرارداده، بپذیرد. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: وزارت کشور باید تمهیداتی ببیند که شهرداری‌ها در معرفی پروانه‌های ساختمانی به تأمین اجتماعی تخلف نکنند. تأمین اجتماعی باید بتواند به صورت برخط به سامانه‌ی صدور پروانه‌ها وصل شود که این تخلف اتفاق نیفتد. 

شوکت گفت: بیمه‌ی کارگران ساختمانی چند بار به صحن علنی مجلس رفته و برگشته؛ دائم بهانه می‌آورند که این طرح باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود، اما دیگر همه فهمیده‌اند که اینها بهانه‌های دروغین برای حمایت از مافیای ثروت و قدرت است. این طرح همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بار مالی چندانی ندارد و صرفا نیم درصد از قیمت ملک را شامل می‌شود. 

وی افزود: این طرح در آستانه‌ی تعیین تکلیف است مگر اینکه شیطنت‌های عجیب و غریبی اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه شورای نگهبان و کمیسیون اجتماعی نظر خود را قاطعانه داده‌اند، دیگر کسی نمی‌تواند پیشنهاد جدیدی بدهد و باعثِ توقف طرح شود.