معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: ظاهراً وزارت خارجه و وزارت نیرو در موضوع حقابه هیرمند به نتایج مثبتی رسیدند و مذاکرات با طرف مقابل جواب داده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره آخرین اقدامات برای تأمین حقابه هیرمند، اظهار کرد: در همان ابتدا که درخصوص تأمین حقابه هیرمند با مشکلاتی مواجه شدیم، معاونت حقوقی، گزارش های کارشناسی و حقوقی در این موضوع را ارایه کرد.

وی گفت: پس از آن وزارت امور خارجه و وزارت نیرو متولی پیگیری حقابه هیرمند شدند که بر این اساس مذاکره با هیأت حاکمه فعلی افغانستان به وزارت خارجه سپرده شد.

وی عنوان کرد: ظاهراً وزارت خارجه و وزارت نیرو در موضوع حقابه هیرمند به نتایج مثبتی رسیدند و مذاکرات با طرف مقابل جواب داده است.

دهقان درباره جزئیات این نتایج توضیحی نداد و گفت: بهتر است وزارت نیرو آخرین وضعیت و نتایج را توضیح دهد. معاونت حقوقی بیشتر در مواقعی که بین دو طرف اختلافی به وجود می آید ورود می کند و موضوع را به لحاظ قانونی پیگیری خواهد کرد.

آخرین توضیحات وزارت خارجه درباره مذاکرات حقابه هیرمند

اظهارات دهقان مبنی بر اینکه «مذاکرات حقابه هیرمند به نتایج مثبتی رسیده است» در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه در آخرین اظهارات خود در این باره، اعلام کرد: «با وجود پیگیری‌های ایران هنوز به صورت عملیاتی گامی از سوی طرف افغانستان برداشته نشده است.»

وی تأکید کرد: با وجود پیگیری‌های ایران هنوز به صورت عملیاتی گامی از سوی طرف افغانستان برداشته نشده است.

او افزود: این انتظار به حق و قانونی ایران است که میزان حق‌آبه خود را داشته باشد. در مذاکرات این را بیان کردیم و گفت‌وگوها در سطوح مختلف با مقامات دولت سرپرستی افغانستان ادامه دارد و این موضوع را با جدیت ادامه می‌دهیم.

کنعانی گفت: تامین حق‌آبه یکی از اقدامات توأم با حسن‌نیتی خواهد بود که به ما نشان خواهد داد دولت سرپرستی موقت افغانستان مایل است روابط را مبتنی بر منافع مشترک ادامه دهد و در این مسیر به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.

تکلیف مجلس به وزارت خارجه و نیرو

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: در جلسه کمیسیون که 3 مردادماه برگزار شد، مقرر شد وزارت نیرو طی ۲ هفته و وزارت امور خارجه نیز طی یک ماه آینده برنامه‌ها و سیاست‌های عملیاتی خود را به منظور تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند ارائه کنند.

خضریان اضافه کرد: بر اساس بخشی از بند “د” تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.