طبق اعلام محسن رضایی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دیگر قرار نیست که به حوزه قانون‌گذاری ورود کند.

محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتقاداتی که بخشی از بدنه مجلس نسبت به دخالت‌های شورای هماهنگی سران قوا در حوزه قانون‌گذاری مطرح می‌کنند، گفت: با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده،  دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند.

وی همچنین درباره طرح دولت برای مولدسازی دارایی‌های راکد و انتقادات نمایندگان از عدم بررسی این طرح در مجلس، عنوان کرد: طبق آیین نامه جدیدی که در شورا مصوب شد قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد. 

رضایی در پاسخ به این سوال که "تکلیف اموال دولتی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، بر اساس طرح مولدسازی دولت واگذار شده‌اند، چه می‌شود؟" خاطرنشان کرد: پیش از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا بود که طرح دولت برای مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد یک طرح دائمی باشد اما پس از آن مصوبه تصمیم گرفته شد که دوره اجرای طرح مولدسازی حداکثر ۲ ساله باشد و با شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری اموال دولت براساس این قانون باشد. 

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین در پاسخ به این سوال که "اگر سازوکار واگذاری‌هایی که پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم صورت گرفته مغایر با مفاد این برنامه باشد، تکلیف این واگذاری‌ها چه می‌شود؟" گفت: آن دسته از واگذاری‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، قانونی بوده و حتی اگر سازوکار واگذاری‌ آنها مغایر با قانون برنامه باشد، اجرای آنها عطف به ماسَبَق نمی‌شود.