از ابتدای خرداد امسال بازارهای خودرو، مسکن و طلا تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به ثبات و آرامش رسیده‌اند. دولت در ماه‌های اخیر موضوعاتی مثل اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، برخورد با مشاوران املاک متخلف، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و افزایش وام مسکن از طریق اوراق تا ۹۶۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،با توجه به وزن مسکن در شاخص تورم عمومی، تحولات بازار مسکن بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و در حال حاضر بنا به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی کاهش تورم تیرماه، افت قیمت مسکن بوده است.

بیشترین ضریب اهمیت در بین گروه‌های ۱۲ گانه شاخص تورم به گروه مسکن تعلق دارد. این در حالی است که در روزهای اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه ۳.۸ درصد نسبت به خرداد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصد مواجه شده است.

بازار مسکن از جهات مختلف برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانوارها اهمیت دارد. بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران می‌تواند دست کم ۱۲۸ بخش پیشین و پسین را به حرکت درآورد. بنابراین رونق آن می‌تواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بینجامد.از طرف دیگر هزینه‌های مسکن بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری را در بر می‌گیرد. در برخی کلانشهرها این رقم بیشتر هم شده است. بنابراین هر نوع تحول در شاخص قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بالایی بر نرخ تورم می‌گذارد. تورم عمومی سالیانه در تیرماه به ۴۷.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته یک درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه نیز با ۳۹.۴ درصد اعلام شد که از افت ۳.۲ درصد در مقایسه با خرداد حکایت دارد.

هادی عباسی اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: احداث مسکن تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد. اگر در دولت قبل رشد اقتصادی صفر بود، به این دلیل است که ساخت مسکن متوقف شده بود. اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید مسکن بسازیم؛ زیرا مسکن بیشترین وزن را در تورم دارد.از ابتدای خرداد امسال بازارهای خودرو، مسکن و طلا تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به ثبات و آرامش رسیده‌اند. دولت در ماه‌های اخیر موضوعاتی مثل اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، برخورد با مشاوران املاک متخلف، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و افزایش وام مسکن از طریق اوراق تا ۹۶۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داده است.

همزمان، مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را به تصویب رسانده که با ایرادات جزئی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.

عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اخیرا گفته است: اگر قوانین سه گانه مجلس در حوزه مسکن دقیق و با حساسیت و دلسوزی اجرایی شود؛ کنترل بازار مسکن و افسار این اسب سرکش بعد از مدت‌ها در دست دولت قرار خواهد گرفت.

ایری یادآور شد: طبق اخبار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نرخ تورم تیرماه بازار مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش ۳.۸ درصدی داشته که این رقم اگر چه چشمگیر نیست اما نشان دهنده تاثیر پذیری بازار از قوانین و نظارت‌ها است که پس از مدت ها سیر صعودی جهت نزولی را در پیش گرفته و این امر در ماه اول تابستان که نقل و انتقال مستاجران و مالکان در اوج خود قرار می‌گیرد، امیدوار کننده بوده و انتظار داریم این روند کاهشی ادامه دار باشد.