عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه و آییننامه داخلی مجلس است. رئیس مجلس هم امکان دارد اشتباه کند و باید این اقدام اشتباه اصلاح شود.
نمایندگانِ مخالف، پیگیر لغو مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی هستند
1 مرداد 1402 ساعت 10:30
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه و آییننامه داخلی مجلس است. رئیس مجلس هم امکان دارد اشتباه کند و باید این اقدام اشتباه اصلاح شود.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره «روند تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه گفته میشود لایحه به دلیل اینکه مخالف برنامه ششم بوده به کسب دو سوم آراء نیاز داشته»، گفت: معتقدیم لایحه وزارت بازرگانی مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است و به همین خاطر تصویب این لایحه به کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات دیگری نیز دارد، بر اساس قانون انتزاع که در سالهای گذشته بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد، تشکیل وزارت بازرگانی باید ملغی شود.
محمودزاده تصریح کرد: شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هم هست، باید لغو شود، همچنین تشکیل این وزارتخانه بر خلاف شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است خواهد بود، زیرا تشکیل این وزارتخانه باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف سیاستهای کلی و شعار سال است. نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری خواهند کرد تا به نحوی جلوی تشکیل این وزارت خانه را بگیرند زیرا تشکیل این وزارتخانه بر خلاف برنامه ششم است و نیازمند دوسوم آرا نمایندگان بود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس ابراز داشت: اینکه رئیس مجلس در فرآیند تصویب این وزارتخانه اعتراضها به لزوم کسب دوسوم آرا نمایندگان را نپذیرفته و دیگر نمیتوان برای ملغی کردن این قانون کاری کرد، درست نیست؛ زیرا رئیس مجلس هم امکان دارد اشتباه کند و باید این اقدام اشتباه اصلاح شود.
محمودزاده ادامه داد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بعد از تصویب در مجلس برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است، اما باید قبل از آن جواب نمایندگان معترض داده شود زیرا این لایحه نیازمند دو سوم آرا بود.
کد مطلب: 199674