پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، در خواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت.

پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده،  دیوان عالی کشور  با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.

در پایان حکم دیوان عالی کشور، «تعیین جریمه نقدی به تحو تضامن از سوی دادگاه در قالب مشارکت در قاچاق ارز» خلاف قانون تشخیص داده شده و قید شده است: «از آنجا که دادگاه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی را قاچاق ارز از نوع تخلف تشخیص و در نتیجه جریمه نقدی تعیین نموده است، لذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از دادنامه مورد استدعای اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت مشارالیه با بند (چ) از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق است و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد.»