علی اکبر اسدی تحلیل گر مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که ترجیح مرجعیت در عراق در سال های گذشته عدم دخالت در مسائل ریز سیاسی بوده اما در حال حاضر به نظر می رسد همین مرجعیت بهترین راهکار برای پایان دادن به بحران های داخلی است

دیپلماسی ایرانی: شاید هنگام دستگیری محافظان العیساوی، وزیر دارایی عراق کسی فکر نمی کرد که این اقدام بتواند مانند جرقه ای، آتش بحرانی جدید را در این کشور شعله ور کند. اما بعد از برگزاری تظاهرات در استان الانبار و سرایت آن به دیگر مناطق سنی نشین در عراق، کار تا آن جا بالا گرفت که طرح استیضاح مالکی در چند دقیقه در پارلمان این کشور به تصویب رسید.مطالبه هایی که به قول تحلیل گران مسائل عراق در ابتدا چندان فراگیر نبود اکنون بدانجا رسیده که دولت نوری مالکی را تهدید می کند.در این میان نقش دولت های سنی منطقه ای مخالف حاکمیت شیعه در عراق نیز قابل چشم پوشی نیست. آیا این بحران سرریز بحران سوریه در عراق است یا زمینه های داخلی دارد؟ مطالبه سنی ها از نوری مالکی چیست؟ جریان های داخلی عراق چه نگاهی نسبت به این تظاهرات دارد؟ دیپلماسی ایرانی پرسش هایی از این دست را با دکتر علی اکبر اسدی، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در میان گذاشت: :
ریشه تظاهرات اخیر اهل تسنن در عراق چیست؟
اگر بخواهیم این تظاهرات را علت یابی کنیم باید یک سری عوامل بلند مدت و نیز یک سری عوامل مقطعی را مد نظر قرار دهیم. از میان دلایل و عوامل بلند مدت و ساختاری می توان به نارضایتی سنی ها از ساختار نظام سیاسی جدید اشاره کرد. این تظاهرات را می توانیم به نوعی نشان دهنده نارضایتی سنی ها از ساختار نظام سیاسی جدید بعد از صدام از عراق و وضعیت سنی ها در این ساختار مربوط بدانیم. همان طور که می دانید سنی ها از زمان تاسیس عراق بخش عمده قدرت سیاسی را در دست داشتند و تقریبا بر عراق حاکمیت داشتند. در حالی که گروه های شیعی و کرد حضور کمرنگ تری در حاکمیت سیاسی عراق داشتند. اما بعد از صدام با توجه به فروپاشی و تغییر رژیمی که در عراق انجام شد و روند سیاسی فدرال دموکراتیک جدیدی که در این کشور آغاز شد، برخی ساختارهای نظامی ـ امنیتی که سنی ها در آن ها دست برتر را داشتند فروپاشید و ساختار های جدیدی ایجاد شد که با توجه به تحریم روند سیاسی توسط سنی ها در مراحل اولیه، کردها و شیعیان در آن ها نقش کانونی را داشتند. البته سنی ها نیز به تدریج به روند سیاسی عراق پیوستند و تلاش کردند که در ساختار سیاسی قدرت به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ مشارکت داشتند. اما هنوز هم سنی های عراق از این ساختار سیاسی و نوع ترتیبات توزیع قدرت در آن ناراضی هستند و معتقد هستند که باید سهم بیشتری از قدرت را به دست بگیرند.
پس از فروپاشی حاکمیت صدام حسین و در دولت جدید عراق به رهبری نوری مالکی هم این اختلاف ها بر سر تقسیم قدرت میان طایفه ها و قومیت ها ادامه یافت؟
روند سیاسی بعد از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ و شرایط و نوع روابط بین گروه های سیاسی در عراق وضعیت خاصی پیدا کرده است. بعد از این که دولت دوم آقای نوری المالکی تشکیل شد، شاهد گسترش تنش میان گروه های سیاسی هستیم. از یک طرف تنش های کردها و اقلیم کردستان با دولت مرکزی تشدید شده است و از طرف دیگر تنش میان نخبگان سیاسی و گروه ها و احزاب سنی با دولت بالا گرفته است. بحث اتهام طارق الهاشمی و بعد حکم اعدام او، تنش هایی را میان گروه های شیعی و سنی ایجاد کرد و باعث نارضایتی سنی ها شد. اما علتی که در حال حاضر باعث تشدید بحران شده است، از بحث دستگیری محافظان آقای العیساوی، وزیر دارایی اهل استان الانبار شروع شد و بعد هم این اعتراضات گسترش پیدا کرد. با این حال نقش شرایط بعد از جنبش های مردمی طی دو سال اخیر در منطقه و تنش های شیعی ـ سنی منطقه و نیز رقابت میان بازیگران منطقه ای را نیز در این تظاهرات و تداوم آن نمی توان نادیده گرفت.
تظاهرکنندگان چه مطالباتی دارند؟
مطالبات تظاهرکنندگان را می توان در چند مرحله مورد توجه قرار داد. در مرحله اولیه، مطالبات تظاهرکنندگان محدود بود اما این مطالبات به تدریج گسترش پیدا کرد. در مرحله اول خواسته اصلی معترضین آزاد کردن محافظان آقای عیساوی بود. اما هم زمان با گسترش تظاهرات، مطالبات نیز افزایش پیدا کرد. در حال حاضر معترضان خواهان الغای قانون ضدتروریسم و توجه بیشتر به گروه های سنی در عراق و آزادی زندانیان سیاسی و حتی براندازی حکومت آقای مالکی هستند.
نگاه گروه های دیگر عراقی نسبت به اعتراضات سنی ها چیست؟
در داخل عراق چند دیدگاه در مورد این اعتراضات مشاهده می شود. در میان گروه های سنی، شاهد حمایت گروه های بعثی از این تظاهرات هستیم. آقای عزت الدوری وارد کار شد و گفت که این تظاهرات ضد دولتی باید افزایش پیدا کند. هدف این گروه ها توسعه ناآرامی و تداوم آن در عراق تا سرحد به هم زدن نظم سیاسی موجود در عراق است. دسته دیگر از سنی ها که در ائتلاف العراقیه حضور دارند و در واقع شریک حاکمیت هستند، با گروه های دیگر عراقی در رقابت هستند و تلاش دارند ضمن این که با رویکرد بعثی ها مخالفت می کنند، از این تظاهرات جهت اخذ امتیازات بیشتر برای کسب جایگاه سیاسی بهتر در عراق استفاده کنند. از این منظر آن ها تمایل دارند که این اعتراضات ادامه یابد. البته رویکرد فهرست العراقیه یک رویکرد درون سیستمی است.
در میان گروه های شیعی نیز چند دسته وجود دارند. به طور خاص صدری ها با این که آقای صدر از این اعتراضات حمایت کرد اما از اقدامات رادیکال صورت گرفته و تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی و یکپارچگی سیاسی عراق در اثر این اعتراضات و گسترش تنش های شیعی ـ سنی مخالف هستند. در عین حال بخشی از این اعتراضات و مطالبات این گروه ها را که در چارچوب قانون است مورد حمایت قرار داده اند. این موضع با توجه به نوع رابطه صدری ها با دولت عراق قابل تحلیل است. مابقی گروه های شیعی نظر متفاوتی دارند. ائتلاف دولت قانون که از موضع دولت و نخست وزیر حمایت می کند، سعی دارد که به نوعی مشکل را حل و فصل کند. مجلس اعلا و جریان آقای جعفری نیز تلاش دارند که با رایزنی های سیاسی و افزایش مذاکرات و تفاهمات میان گروه ها، به طرف کاهش تنش ها و رسیدگی به مطالبات در چارچوب های قانونی هستند.
کردها بالطبع تا حدی از گسترش اعتراضات علیه آقای مالکی خشنود هستند. چون آن ها با توجه به تنش ها و اختلافاتی که میان اقلیم کردستان و دولت بغداد وجود دارد، اعتراضات سنی ها را به عنوان یک اهرم فشار جدید علیه بغداد تلقی می کنند. از این منظر از این اعتراضات حمایت می کنند. با این حال نگاه کردها به گونه ای است که خط قرمزهایی را برای گسترش اعتراضات قائل هستند. اگر این اعتراضات بخواهد منجر به بر هم زدن شرایط کلی سیاسی و ساختار سیاسی شود، کردها دستاوردهای خود را از دست خواهند داد و به همین دلیل آن ها مخالف پیگیری تظاهرات در این مسیر هستند.
برخی نقش طرف های منطقه ای را در این بحران پررنگ ارزیابی می کنند. به نظر شما قدرت های منطقه ای تا چه حد در این بحران تاثیرگذاری داشته اند؟
بسترهای اولیه اعتراضات و بحران، بستر های داخلی است. با این حال این موضوع که بازیگران خارجی هم سعی در بهره برداری از برخی نارضایتی ها و اختلافات داخلی دارند، نمی توان انکار کرد. با توجه به اختلافات و تنش های بین ترکیه و عراق یا عراق با کشورهای خلیج فارس، این کشورها در صدد بهره برداری از این تنش ها در جهت تضعیف دولت آقای مالکی هستند که در چارچوب شرایط کلی منطقه ای، این بحث می تواند اهمیت داشته باشد.
آیت الله سیستانی در دیدار با نماینده سازمان ملل، طرحی برای خاتمه بحران ارائه کرده اند. نفوذ آیت الله سیستانی و طرحی که داده اند تا چه حد می تواند راهگشا باشد؟
آقای سیستانی در طول سال های بعد از دوره صدام این روش را پیگیری کرده اند که تا حد ممکن در تحولات سیاسی جاری و جزئی و اختلافات جزئی میان گروه ها مداخله نکنند و اظهار نظری نداشته باشند. اما هنگامی که احساس که تمامیت ارضی و امنیت ملی و انسجام کلی عراق به خطر افتاده است، وارد صحنه می شوند و تلاش می کنند که به گونه ای میانجیگری کنند که طرفین درگیر، احساس رضایت نسبی کنند. با این که آقای سیستانی یک مرجع شیعی و یک رهبر مذهبی شیعی در عراق است اما نوع عملکرد ایشان در سال های اخیر به گونه ای بوده است که اغلب گروه های عراقی به طرح ها، نظرات و دیدگاه های ایشان احترام گذاشته اند و کمتر کسی با توجه به محبوبیت آقای سیستانی در عراق، این خطر را قبول کرده است که بخواهد به طور مستقیم با دیدگاه های ایشان مخالفت کند.
در شرایط کنونی هم به نظر می رسد آقای سیستانی روش قبلی خود را دنبال می کند. به نظر می رسد ایشان خطر بحران را برای عراق جدی ارزیابی کرده اند و وارد عمل شده اند و علاوه بر این تلاش کرده اند که به نوعی موضع گیری کنند که گروه ها به طرف نوعی توافق سوق دهند. چون ایشان گروه های سیاسی را مسئول این وضعیت دانسته اند و گفته اند که این گروه ها باید با توافق مشکلات را حل کنند و مطالبات معترضین هم تا حدی که در چارچوب قانون اساسی عراق است و منافع کلان عراق را به خطر نمی اندازد، باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد در شرایط کنونی چنین طرحی بتواند بیشترین تاثیر را داشته باشد.