به گزارش مردم سالاری آنلاین،امير حشمتي فر، با بيان اينكه قيمت گذاري دستوري براي توليد كننده و قطعه ساز نهايتا ضرر بوده و موجب نابودي صنعت خودرو مي شود، عنوان كرد: براي مصرف كننده نيز در ظاهر به نفع اما در دراز مدت به ضرر او خواهد بود، زيرا خودرو داراي برخي قطعات مصرفي است كه به طبع بايد در طي زمان تعویض شود، اين اتفاق موجب مي شود تا نخست هزينه نگهداري خودرو براي مصرف كننده افزايش يابد؛ دوم اينكه باتوجه به ضرر و زياني كه قيمت گذاري دستوري براي توليد كننده دارد، دوباره خودرو در بازار كم و قيمت ها نجومي مي شود و مصرف كننده اي كه يك بار خودرو از خودروساز گرفته، در صورتي كه بخواهد خودرو را تغيير دهد، با توجه به محدوديت هاي موجود راهي جز خريد از بازار ندارد و در اين جا نيازمند پرداخت هزينه بيشتري است. بنابراين قيمت گذاري دستوري در نهايت براي تمامي افراد حاضر در صنعت خودرو، زيان بار خواهد بود.

وي افزود: موضوعي كه همواره در صنعت خودرو و از سوي خودروسازان مطرح بوده، اين است كه دولت بايد بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسي، ضرر و زيان حاصل از قيمت گذاري دستوري را جبران كند، اما هنوز اتفاقي در اين خصوص رخ نداده است. زيان خودروسازان مانند توده اي سرطاني است كه اگر با حذف قيمت گذاري دستوري، درمان شود، صنعت خودرو جاني دوباره خواهد یافت اما اگر درمان نشود و قيمت گذاري به شكل دستوري استمرار يابد، اين توده سرطاني بزرگ و بزرگ تر شده و تا جايي پيش مي رود كه كل صنعت را نابود مي كند.

اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: وقتي قيمت گذاري دستوري اعمال مي شود، نمي توان از خودروسازان انتظار سبد محصولات متنوع و كيفيت قابل رقابت با محصولات خارجي و چيني موجود در بازار را داشت.

وي در ادامه با اشاره به راهكار برون رفت از مشكلات حال حاضر صنعت خودرو، اظهار كرد: اين راهكار در تمامي كشورهاي دنيا و حتي در سال هاي اخير در كشور چين كه تا چند سال قبل از صنعت خودروسازي ما بسيار عقب تر بود اجرا شده و آن ورود به بازار آزاد است. چيني ها براي اينكه بتوانند محصولات خود را قابل رقابت با محصولات كره اي كنند، شیوه بازار آزاد را اجرایی كرده و از فرايند قيمت گذاري دستوري خارج شدند.

به گفته حشمتي فر، نه تنها در صنعت خودرو بلكه در هر صنعتي اگر قيمت گذاري به شكل دستوري صورت گيرد، آن صنعت توان توسعه و پيشرفت را نخواهد داشت. به عنوان مثال مدتي است كه براي لوازم خانگي نيز موضوع قيمت گذاري دستوري مطرح مي شود كه با مقاومت سازندگان اين محصولات مواجه شده است. در حال حاضر لوازم خانگي شامل قيمت گذاري دستوري نبوده و بازار آن كاملا انحصاري است، به همين دليل اين صنعت توانسته پيشرفت كرده و توسعه يابد. اگر همين مثال را براي خودرو در نظر بگيريم، مي توان با حذف قيمت گذاري دستوري اميد به بهبود چشمگير صنعت خودرو داشت اما اگر همچنان قيمت گذاري دستوري اعمال شود، توقع نابجايي است اگر انتظار پيشرفت داشته باشيم.

وي با اشاره به موضوع واردات خودرو نيز اظهار كرد: واردات خودروي نو باتوجه به قيمت دلار و هزينه هاي گمركي، اختلاف معناداري با توليدات داخل از منظر قيمت خواهند داشت، اما واردات اين محصولات مي‌تواند به پيشرفت و رقابت پذيري صنعت خودروي داخل كمك كند. 

اين كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به واردات خودروهاي كاركرده، افزود: به دليل اينكه خودرو در دنيا يك كالاي سرمايه اي محسوب نمي شود، مسلما قيمت خودروي كاركرده بسيار پايين است. اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه خودروي كاركرده، هزينه تامين و نگهداري دارد. به عنوان مثال، ظرف چند سال گذشته تعدادي كشنده با عمر كمتر از پنج سال وارد كشور شد كه پس از گذشت دو سال براي مصرف كننده هزينه هاي هنگفتي بابت تعميرات و نبود قطعه ايجاد كرد. بنابراين واردات خودرو فكر بدي نيست اما براي واردات خودروهاي دست دوم بايد فكري به حال تامين قطعات آن كرد، به ويژه كه شرط حضور نمايندگي در كشور حذف شده است و مي تواند تبعات بدي براي خريداران داشته باشد.

 

وي مشكل تامين ارز را مانع ديگري براي واردات خودرو برشمرد و گفت: در حال حاضر حتي تامين ارز خودروسازان داخلي نيز به مشكل خورده است و به نظر مي رسد تامين ارز براي واردات خودرو، دشواري هاي بسياري داشته باشد.

حشمتي فر با اشاره به تبعات واردات خودرو بر توليد داخل، اظهار كرد: اگر قيمت گذاري دستوري حذف شود، واردات خودرو نه تنها هيچ صدمه اي به توليد داخل نخواهد زد بلكه موجب رشد و شكوفايي و ايجاد رقابت خواهد شد، اما اگر با وجود قيمت گذاري دستوري واردات خودرو و به ويژه واردات خودروهاي دست دوم آزاد شود، كار را براي خودروسازان داخلي بسيار سخت خواهد كرد، زيرا هم موجب بالا رفتن سطح توقعات شده و هم ممكن است مشكلات تامين نقدينگي خودروسازان را دو چندان كرده و به دنبال آن ممكن است مشكلات اشتغال ايجاد شود.