به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در صورتی که اصلاح قانون انتخابات در روزهای آینده به تصویب برسد، اجرای مرحله پیش‌ ثبت‌نام برای نخستین ‌بار باید از مردادماه آغاز شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایرنا،هادی طحان‌نظیف روز یکشنبه در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان در گفت و گویی با اشاره به انتخابات یازدهم اسفند دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، گفت: جلسات و هماهنگی‌های این دو انتخابات مهم شروع شده است. از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات به خصوص وزارت کشور برگزار کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این جلسات با رویکرد آسیب‌شناسانه در حال برگزاری است، عنوان کرد: انتظار است دستگاه‌های مرتبط از اکنون در جهت رفع آسیب‌ها تلاش کنند و تمهیدات لازم را بیاندیشند. امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد برگزاری یک انتخابات سالم، امن، پرشور و رقابتی باشیم.

طحان نظیف در ادامه صحبت‌هایش به موضوع «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که برای بررسی نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد هم اشاره کرد و گفت: همه منتظر هستیم تا ببینیم سرانجام این طرح به کجا خواهد انجامید و آیا انتخابات پیش‌رو با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر؟ اگر این طرح تا روزهای آینده به تصویب برسد بخش‌های زیادی از آن به انتخابات پایان سال خواهد رسید.وی افزود: این طرح در رفت و آمدی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داشت، ابهامات و ایرادات آن رفع شد اما تنها یک ایراد درباره برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در حوزه انتخابیه تهران باقی مانده که با اصرار مجلس شورای اسلامی، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

طحان‌ نظیف بار دیگر تاکید کرد که از نظر شورا، برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی مخالف موازین شرع و اصول قانون اساسی نیست ولی اصراری هم بر آن نداریم اما به هر حال هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است. ما نیز طبق قانون نظر هیات عالی نظارت را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: در صورتی که اصلاح قانون انتخابات در روزهای آینده به تصویب برسد، اجرای مرحله پیش‌ ثبت‌نام برای نخستین ‌بار باید از مردادماه آغاز شود.

طحان نظیف در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: ۲ روش در جهان برای برگزاری انتخابات وجود دارد. روش نخست اکثریتی است؛ بدان معنا افرادی که رای بیشتری آوردند، بر کرسی مجلس خواهند نشست. این روش اکنون در کشور در حال اجراست. روش دوم تناسبی است؛ یعنی احزاب و لیست‌ها به نسبت درصد آرایی که کسب می‌کنند می‌توانند کرسی مجلس به دست بیاورند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اکنون بحث‌ها و گفتگوهایی در جوامع علمی و پژوهشی در جریان است که کدام روش به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر است. البته در روش تناسبی، فضایی نیز برای کاندیداهای خارج از لیست‌ها در نظر گرفته شده است. چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است.

وی تاکید کرد که ما این روش‌ها را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نمی‌دانیم و به همین دلیل برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران را خلاف شرع و قانون اساسی ندانستیم. البته اصراری هم به برگزاری آن نداریم؛ چراکه هر دو، روش هستند.

اصلاح قانون انتخابات و سیاست‌های کلی

طحان نظیف که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به سوال مجری در خصوص ویژگی‌های قانون جدید انتخابات مجلس گفت: ویژگی‌ قانون جدید انتخابات تنها برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران نیست، بلکه ویژگی‌های دیگری هم دارد.

سخنگوی شورای نگهبان پیش از بیان سایر ویژگی‌ها عنوان کرد: اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد بحث و گفتگوست. نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ است. در این سیاست‌ها با یک رویکرد آسیب‌شناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شد. در ۱۸ بند به تمام موضوعات مربوط به انتخابات پرداخته شده است. راهکارهایی هم در این سیاست‌ها ارائه شده که برای اجرایی شدن باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود.

طحان‌نظیف با یادآوری تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای عملی شدن بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات صورت گرفته است، عنوان کرد: البته شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح حدود ۶۰ ماده است، گفت: اگرچه این طرح تمام بندهای سیاست‌های کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است.

وی در ادامه نخستین ویژگی این مصوبه را ساماندهی مرحله ثبت‌نام اعلام کرد و گفت: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این میزان ثبت‌نام به نسبت سایر کشورها بسیار زیاد است و کمتری کشوری پیدا می‌شود که این تعداد داوطلب برای نمایندگی مجلس داشته باشد.

طحان‌نظیف افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان اکنون منطقی نیست. قانون فعلی که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است، این میزان ثبت‌نامی نداشتیم و ۲۰ روز برای شورای نگهبان در نظر گرفته است. اکنون لازم است مهلت‌های رسیدگی وسیع‌تر شود. برای ما بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود. دفاعیات افراد باید شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آن‌ها در نظر گرفت. البته این کارها انجام می‌شود اما در یک مدت زمان کوتاه. این مصوبه تلاش کرده تا مهلت‌ها را منطقی‌تر کند و این از مزایای این مصوبه و در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.

طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در مصوبه مجلس

سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را طراحی مرحله «پیش‌ ثبت‌نام» عنوان کرد و گفت: این مرحله با اتکا به سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده است. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز افراد برای ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مدارک آنان ناقص باشد، از آنان ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد که سپس با پیامدهای ردصلاحیت روبرو شوند.

طحان نظیف افزود: برخی افراد یک سری مدارک تحصیلی دارند که تصور می‌کنند، معتبر است. در گذشته مرسوم بود که دستگاه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و یک گواهی‌نامه به شرکت‌کنندگان داده و گفته می‌شد که معادل مدرک کارشناسی‌ ارشد است. در حالی که وزارت علوم (مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره) این مدارک را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی ادامه داد: برخی افراد هم محکومیت‌های قضایی دارند که طبق قانون چنین افرادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. تعداد این گونه افراد نیز کم نیستند. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، شرایط افراد بررسی می‌شود و در صورتی که دارای شرایط باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این موضوع نیز در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این مصوبه به روزرسانی‌هایی نیز نسبت به وظایف مجریان و ناظران انجام شده است. در این مصوبه هیات اجرای مرکزی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های نهاد ناظر نیز نظام‌مندتر شده است. احکام تبلیغات، تخلفات و جرایم نیز به‌روزرسانی شده است.

طحان نظیف ادامه داد: در ادوار گذشته تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما حکم مشخصی در قانون نسبت به این موضوع نداریم. دلیلش هم آن است زمانی که قانون انتخابات مصوب شده این موضوعات مطرح نبوده است. این در حالی است که جزییات تبلیغات در فضای فیزیکی در قانون آمده است و گاهی حتی اندازه پوستر هم مشخص شده است.