اجبار خودروسازان خصوصی به ارائه گواهی اسقاط در شرایطی است که پیش‌تر این قید از روی دوش ایران خودرو و سایپا برداشته شده بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصاد نیوز،آنها می توانستند در صورت نبود گواهی اسقاط در بازار به ازای هر خودروی تولیدی ۱.۵ درصد از قیمت کارخانه‌ای آن را به حساب مشخص شده، واریز کنند. 

این دستور بی ارتباط با چالش خودروسازان خصوصی با شورای رقابت نیست. به نظر می رسد زمانی که شورای رقابت مجبور شد در قیمت‌هایی که اعلام کرده بود بازنگری کند تا خودروسازان حاضر به قبول فرمول قیمتی شوند، قافیه را به مدیران خودروساز خصوصی باخت و حال قصد دارد تا با همراهی صمت این شکست را به نوعی جبران کرده و بار جدید هزینه‌ای روی دوش خودروسازان خصوصی قرار دهد. البته هنوز مدیران خودروساز خصوصی  نسبت به الزام به ارائه گواهینامه اسقاط اظهار نظر نکرده اند اما به نظر می رسد این اقدام با مخالفت آنها روبرو شود.

هر چه هست باید منتظر ماند و دید که سرانجام جدال میان خودروسازان خصوصی و سیاست گذار خودرویی به کجا می رسد اما این قبیل اتفاقات اولین اثر خود را روی قیمت بازاری خودرو می گذارند.  بنابراین اگر چندی بعد قیمت خودروهای مونتاژی در بازار روند صعودی به خود بگیرد نباید چندان تعجب کرد زیرا الزام به ارائه گواهینامه اسقاط برای پلاک کردن می تواند جاده عرضه محصولات خودروساز خصوصی را باریک کند.