وزیر اقتصاد گفت: تولید و فروش در شرکت‌های بزرگ بورسی در ۲ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ دارای رشد ۱۰درصدی است.

سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود ضمن تبریک عید غدیر با اشاره به آخرین آمار واقعی اقتصاد ایران گفت: تولید و فروش در شرکت‌های بزرگ بورسی در ۲ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ دارای رشد ۱۰ درصدی است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: شاخص مذکور در حوزه فروش و تولید در شرکت‌‌های بزرگ در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل خودش در حوزه تولید دارای رشد ۲۱/۸ درصد بوده و در فروش ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در ۱۵ رشته ما شاهد رشد نسبت به سال قبل خودش بودیم در حوزه خودرو و قطعات ۳۸ درصد، تجهیزات برقی ۳۳ درصد، دارو ۲۹ درصد و در ححوزه ماشین و تجهیزات این میزان رشد به ۴۴/۵ درصد رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در تورم نقطه به نقطه سیکل مصرف‌کننده ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تورم مصرف‌کننده در اسفند ماه ۴/۷ درصد، فرودین ۳/۷ درصد، اردیبهشت ۲/۸ درصد و خرداد ۲ درصد بوده است.

خاندوزی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: رشد نقدینگی امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱ معادل ۳.۹ درصد بوده است که در ۳ماه اول سال ۱۴۰۱ این عدد ۵/۶ درصد، در ۳ماه اول سال ۱۴۰۰ این عدد ۶/۶ درصد و سال ۹۹ این عدد ۷/۵ درصد بوده است که ما در سال ۱۴۰۲ با کنترل رشد نقدینگی مواجه هستیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در بخش تولیدات غذایی بر اساس گزارش بانک مرکزی پس از چالش‌هایی که در ۲ فصل اول سال قبل به دلیل حذف ارز ترجیحی، رشد مثبت داشت، در این گزارش جدید  نیز رشد ۱۸ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت شده است.

وی افزود: رشد بخش‌های ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی چشم‌انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این‌که شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد ۶۶/۸۶ رسید، اظهار داشت: از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص از مقدار تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، میزان استخدام، صادرات، فروش محصولات و انتظارات تولید در ماه آینده تشکیل شده است.

وی افزود: زیر شاخص مقدار تولید با ثبت عدد ۷۳/۷۸ بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون  را به خود اختصاص داد.هم‌چنین میزان سفارشات جدید نیز با عدد ۷۰/۹درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است.

خاندوزی ادامه داد: شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است. در خصوص شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۵۷/۳۰ رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد در اردیبهشت ماه زده شد. این شاخص نیز از زیر شاخص‌های میزان فعالیت‌های کسب و کارها، شاخص میزان سفارشات جدید، شاخص موجودی مواد اولیه، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات، شاخص فروش و شاخص انتظارات ماه آینده تشکیل می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است. بنابراین ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.

خاندوزی درباره انتخابات اتاق بازرگانی و انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست این اتاق  گفت: تقویت رابطه مثبت و تعامل با اتاق‌های ۳گانه از ابتدای دولت تا امروز در دستور کار بوده و خواهد بود. نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.

وی درباره اینکه تعداد تسهیلات پرداخت شده از طریق سامانه توثیق هوشمند اوراق بهادار گفت: در موضوع سامانه توثیق یا ستاره، ۱۳ بانک کشور درخواست داده‌اند که بتوانند در خدمات سامانه توثیق هوشمند استفاده کنند و مردم بتوانند وثیقه‌هایشان را به شکل برخط و بدون اینکه نیازمند این باشد که تضامین جدید ببرند و ضامن جدید معرفی کنند از همین وثیقه‌های موجود خودشان اعم از سهامی و بیمه‌نامه استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از این تعداد، ۴ بانک به سامانه توثیق هوشمند متصل هستند و دسترسی دارند؛ بانک‌های ملی، قرض‌الحسنه مهر، صادرات، قرض‌الحسنه رسالت از جمله این بانک‌ها هستند.

خاندوزی بیان کرد: براساس اطلاعاتی که به من رسیده بیش از هزار و ۱۲۰ نفر تا روز گذشته از توثیق اوراق بهادار خودشان، سهامشان را نزد بانک‌ها استفاده کردند. ۳۱ میلیون ورقه سهم در این سامانه به عنوان وثیقه‌های مردم برای اینکه بتوانند از اعتبارات و تسهیلات استفاده کنند در این سامانه ثبت و درج شده است.

وی خاطرنشان کرد: اما اصرار و پافشاری ما این است که ۹ بانک دیگری که خودشان متقاضی بوده‌اند اما تاکنون سامانه‌شان به شکل رسمی متصل نشده به‌زودی بتوانند متصل شوند و این خدمت فراگیر شود و حتما به سهولت حوزه بازار سرمایه و هم تسهیلات بانکی کشور کمک می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت به دغدغه فضای رسانه ای کشور در برخورداری عده ای خاص از رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام ناظر به مصوبه خوراک پتروشیمی ها گفت: وزیر نفت جلساتی را در این حوزه برگزار کرده و اطلاع رسانی در جلسات تخصصی صورت گرفته است. ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت امسال در حال تحلیل و صحت سنجی است که در صور محرز شدن برخورد بدون مماشات صورت گیرد. خاندوزی گفت که سیاست دولت این است که از هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند پرهیز کند و هر کسی در هر جایگاهی اگر قرار باشد به این اعتماد لطمه بزند با او برخورد خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری درباره فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در باره آن تصمیم گیری می‌شود. هرچند با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف پذیری این بخش باشیم.

خاندوزی درباره انتشار دیرهنگام مصوبه دولت گفت: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و دیگر نهادها صورت بگیرد پیش از این یک بار در ۶ اردیبهشت ‌ودیگری در ۱۷ اردیبهشت مورد بررسی قرار گرفت که نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.وی این را هم‌گفت در آن ایام سازمان برنامه مشغول نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود و این منظر به تأخیر افتاد ‌ و ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه هفتم توسعه و رد چند پیشنهاد دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی مجلس توضیح داد که ناترازی صندوق‌ها به یکی از مسائل مزمن تبدیل شده است که در دهه آتی عوارض بیشتری را در کشور بروز خواهد داد که حتماً باید چاره اندیشی شود.بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ کرد.

خاندوزی اضافه کرد اما مجلس معتقد بود که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت نمود یابد که امیدواریم با عنایت مجلس این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در بخش مسکن به خبرنگاران گفت که افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرها از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و افزایش این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای کلیه مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲ لحاظ شد.

به گفته خاندوزی تاکنون ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق شهری پرداخت شده و ۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی هم پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: آغاز عملیات اجرایی یک میلیون ۳۰۰ میلیون واحد مسکونی در قالب برنامه‌های تأمین مسکن، نوسازی بافت فرسوده شهری، نوسازی مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خودمالکین به صورت جزئی‌تر پیشرفت پروژه تا اواسط خرداد به این صورت که واگذاری انفرادی و گروهی زمین معادل ۱۹۱.۹۴۶ واحد بوده در قالب واحدهای حمایتی تعریف شده که مؤثر به صورت انبوه سازی معادل ۵۴۱.۰۶۱ واحد، نیروهای مسلح معادل ۱۲۴.۹۰۸ واحد در حال ساخت، بافت‌های فرسوده شهری معادل ۱۲۳.۹۴۸ واحد، خودمالکین شهری معادل ۹۵.۵۷۸ واحد و خود مالکین روستایی معادل ۲۴۴.۳۰۶ واحد عقد قرار داد شده است.

خاندوزی افزود: در مجموع یک میلیون ۳۲۱ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرایند ساخت قرار گرفته است.سخنگوی دولت ادامه داد که برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی، تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و صمت به امضا رسیده و قرار است فولاد و سیمان بعنوان دو مورد از مهمترین مصالح ساختمانی به صورت انبوه و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار بگیرد تا قیمت غیرواقعی مصالح عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن ملی نباشد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال جاری براساس قانون بودجه، گفت: در سه ماهه نخست امسال تقریبا عددی به عنوان انتشار اوراق انجام نداده ایم اما طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل انتشار اوراق اسلامی ۱۸۷ هزار میلیارد تومان است.

خاندوزی این را هم گفت: اما بعد از صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس از هفته آتی شاهد انتشار و عرضه اوراق خواهیم بود. البته در سه ماهه امسال،  حدود ۲۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط خزانه داری برای تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سنوات گذشته پرداخت شده است.

خاندوزی در بخش پایانی دولت درباره فروش اموال منقول و غیر منقول در طرح مولد سازی توضیح داد که در زمینه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در ۳ ماهه اول امسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال غیرمنقول دولتی انجام شده و این عدد نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل بیش از پنج برابر شده است.

وی افزود: برای مولدسازی دارایی دولت از طریق بازار سرمایه، باید تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا تأسیس و فعال شود. در طول دو ماه اول امسال جلسات ابتدایی مابین بورس کالا و سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی برگزار شد تا سامانه‌های دو طرف به هم متصل شود و آئین نامه‌های انتشار و عرضه یکسان شود که در حال انجام است.

وزیر اقتصاد درباره مساله بازار سرمایه گفت: که این مساله برای رییس جمهور مهم است و دولت ۲ بسته از حمایت سرمایه را مصوب کرد که این موضوع باعث بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد و دولت در این راستا بسیار جدی است.

سخنگوی دولت درباره اینکه ایا تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری صورت گرفته است؟ گفت: تصمیم جدیدی در تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری گرفته نشده است.

خاندوزی درباره تأمین مالی طرح ها از سوی دولت توضیح داد که از ابتدای امسال تا ۱۰ تیرماه پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به ۱۰۰ روز نخست ۱۴۰۱ رشد ۸۰ درصدی داشته است.وی به عنوان نمونه در حوزه آب به طرح آبرسانی شرق کرمان پس از ۱۲ سال که چندی پیش با حضور رییس جمهور افتتاح شد اشاره کرد و گفت که این طرح معطل مانده محسوب می‌شد ودر حوزه برق هم با توجه به بالا بودن ناترازی برق در کشور با مدیریت وزارت نیرو، کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی را داشته ایم.

سخنگوی دولت این را هم گفت که در بخش صنایع هم دچار تنگناهایی هستند اما برق اختصاص یافته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است و در بخش صنایع کوچک و متوسط هم تلاش می شود تا هیچ گونه محدودیتی اعمال نشود و فقط برای صنایع بزرگ بوده آن هم در حد ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته است تا دوران ناترازی برق را پشت سر بگذاریم.

خاندوزی درباره مزیت‌های قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در ابتدا تقدیر می‌کنم از نکته راهبردی که رهبر انقلاب در موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح کردند و یکی از چالش‌های مزمنی که سال‌های سال گریبان نظام حقوقی و نظام اقتصادی کشور را گرفته بود را، گره گشایی فرمودند. امیدواریم بعد از فرمایش ایشان دستگاه‌های ذیربط در ترتیبات قانونی و ابلاغی و اجرایی تلاش کنند با سرعت بیشتری این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

وی افزود: اساسا منافع این دستور و موضوع هیچ‌اختصاصی به حوزه مالیاتی ندارد گرچه من به عنوان شان وزیر اقتصاد و دارایی در ماه‌های گذشته خواستار این موضوع شده بودم که بزرگواران مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل این معضل کمک کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اما بخش‌های دیگری از جمله حوزه سیاستگذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش‌های قولنامه‌ای، غیررسمی و زمین‌خواری و عدم شفافیت نظام مالکیتی و بهره‌برداری در حوزه زمین‌های کشور که خود را در دل ضعف حکمرانی ریال و رصدی که باید از سمت مقام پولی کشور در گردش وجوه اقتصادی شکل بگیرد و همچنین پرونده‌های بسیار زیادی که در قوه قضاییه هر سال بابت جعل و کلاهبرداری در حوزه املاک و مستقلات صورت می‌گیرد و زمین‌ها و ساختمان‌هایی که به افراد متعددی فروخته می‌شود نشان می‌دهد یا فرد مالک نیست و امثال آن، همه اینها منافعی است که ناشی از اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: به قاطع می‌توان گفت که ما هیچ اقتصاد مترقی و پیشرفته‌ای را سراغ نداریم که توانسته باشد به پیشرفت اقتصادی و انضباط حقوقی و اقتصادی و هدایت جریان منابع به سمت تولید برسد و موفق شود مگر اینکه مسئله اسناد رسمی در آن حاکمیت پیدا کرده نه اسناد عادی غیررسمی. 

وی عنوان کرد: مواردی را که عنوان کردم سرفصل و عناوین کوتاهی از مجموعه فوایدی است که بر این دستور حاکم است و امیدواریم مساله ثبت و یکپارچگی‌سازی اطلاعات مربوط به اسناد و مستغلات که آنهم جزو مسائلی است که در دولت‌های گذشته، دهه‌ها در این موضوع سخن گفته شده، سامانه‌ها ایجاد شده اما هیچ وقت به شکل کامل و تکمیل اتفاق نیفتاده است ناشی از اینکه بسیاری از مالکین اراضی و املاک و مستغلات کشور قابل شناسایی نیستند حتما مورد اهتمام و استقبال و اقدام عملی دولت قرار خواهد گرفت.