رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفت: مصداق بارز ناایمنی در مجتمع تجارت جهانی فردوسی این است که المان‌های باربر جانبی که برای پایداری سازه بسیار مهم است به ویژه در برابر زلزله متاسفانه در ساختمان به طور کامل اجرا نشده و بر اساس اصول ضوابط شهرسازی قابلیت بهره برداری نداشته است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از مهلت یک ماهه به مالک مجتمع تجارت جهانی فردوسی برای ارائه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای این مجتمع خبر داد.

علی نصیری با اشاره به برگزاری نشست اضطراری بررسی تخلفات ایمنی مجتمع تجارت جهانی فردوسی در مرکز تهران گفت: این نشست با حضور معاون پیشگیری دادستان کل کشور و نمایندگان سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل ساختمان وزارت شهرسازی و معماری، مالک و شهردار منطقه ۱۲ و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و از بخش‌های مختلف این مجمتع بازدید میدانی بعمل آمد.

نصیری افزود: این مجتمع از سال ۹۰ پروانه ساخت را دریافت و شروع به ساخت کرده است و متاسفانه بر مبنای نقشه‌های مصوب پروانه ساخت عمل نکرده و مرتکب تخلفات متعدد شهرسازی از جمله اضافه بنا و تغییرات اساسی سازه شده است که در نهایت توسط سازمان نظام مهندسی در اواخر اتمام ساختمان اعلام شده که ساختمان دچار تخلفات شده و نا ایمن است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: مصداق بارز ناایمنی در این ساختمان این است که المان‌های باربر جانبی که برای پایداری سازه بسیار مهم است به ویژه در برابر زلزله متاسفانه در ساختمان به طور کامل اجرا نشده و بر اساس اصول ضوابط شهرسازی قابلیت بهره برداری نداشته است.

نصیری با بیان اینکه برای این مجتمع به طرح مقاوم سازی مستقل از ملک مجاور نیاز داریم، افزود: در این نشست مقرر شد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یک شرکت را از میان شرکت‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین صلاحیت شده‌اند برای ارائه نقشه طرح مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای مجتمع انتخاب و به مالک معرفی کند و مالک موظف شد ظرف مدت یک ماه طرح و نقشه بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی را ارائه دهد و پس از آن با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و نظارت اجرایی سازمان نظام مهندسی برای مقاوم سازی مجتمع اقدام کند.
وی افزود: در همین خصوص کمیته‌ای به دستور مقام قضایی با دبیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و با اعضای نمایندگان سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل ساختمان وزارت شهرسازی و معماری، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر روند اجرای این طرح تشکیل شد.