عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته می‌شوند، بعد از اینکه به صورت قطعی رسمی می‌شوند، به ثبات شغلی، امنیت خاطر افراد و انگیزه مندی بیشتر آن‌ها می‌انجامد.

استخدام در دستگاه های دولتی همیشه یکی از رویاها یا حداقل اهداف نیروهای انسانی در همه کشورها بوده است و هست و علت اصلی اهمیت این شکل از به کارگیری به دلیل امنیت شغلی است که استخدام رسمی قطعی برای افراد ایجاد می کند. حالا اگر برنامه های دولت برای ساماندهی در به کارگیری نیروهای انسانی این امنیت را زیر سوال ببرد چه خواهد شد؟ 

در ماده ۲۷۱ بند (الف)  برنامه هفتم توسعه، به منظور ساماندهی جذب به کارگیری و رشد کارکنان دولت، آمده است: در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون ممنوع است. همچنین در بند (ب)، به کارگیری کارکنان در این دوره تنها در قالب قراردادهای سه تا پنج‌ساله برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و به کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی صورت می‌گیرد. 

بند (ج) این ماده هم می‌گوید تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف الاجرا است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری طرحی، شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد. 

همچنین بر اساس بند (ب) از ماده ۲۷۸ مشتمل بر این نکته است که از ابتدای برنامه هفتم هر گونه استخدام جز در پست‌های غیر حساس که فهرست آن‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در قالب عقد قراردادهای پیمانی ۳ تا ۵ساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی است. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساز و کار تمدید این قراردادها را مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان طراحی کند. 

این ماده‌های قانونی و بندها و تبصره‌ها این نگرانی را ایجاد می کند که در صورت اجرای شدن برنامه هفتم توسعه، هرگونه استخدام رسمی و تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، ممنوع می‌شود. این یعنی حتی کسانی که در دوره رسمی آزمایشی هستند، باید دوباره پیمانی شوند و با این وضع امیدی به رسمی قطعی شدن برای آن‌ها وجود ندارد. این موضوع در خصوص یکی از بزرگترین دستگاه‌های دولتی از نظر میزان کارمند یعنی آموزش و پرورش احتمالا مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه نه تنها افراد متقاضی استخدام در آموزش و پرورش که در آزمون استخدامی آموزگاری خردادماه که ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پذیرفته شده‌اند یا آن‌هایی که مردادماه در آزمون دبیری شرکت می‌کنند به صورت رسمی قطعی استخدام آموزش و پرورش نمی‌شوند، بلکه استخدام افراد پذیرفته شده در سنوات قبلی این آزمون که با عنوان پیمانی، رسمی آزمایشی و… در سیستم تعلیم و تربیت کشور کار می‌کردند نیز تبدیل وضعیت خواهند شد و این اتفاق می‌تواند موجبات نگرانی جمع زیادی از کارکنان دولت از جمله فرهنگیان را از باب امنیت شغلی ایجاد کند. 

«مهرداد ویس کرمی» عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص این ماده قانونی و خطرات ناشی از آن برای فرهنگیان و شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش بیان کرد: دولت ملاحظاتی روی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس داشت و در گفت و گوهایی که از مسئولان سازمان اداری استخدامی منتشر می‌شد، مدام می‌گفتند که فکر‌هایی داریم. به نظر می‌رسد فکری که دنبالش بودند همین است که بحث رسمی قطعی شدن را فعلا منتفی کنند و در عوض همه پذیرش‌ها در دستگاه‌های دولتی آزمونی شود. 

نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع نقطه مثبت موضوع آنجاست که هر پذیرش و به کارگیری در همه دستگاه‌های دولتی با الزام برگزاری آزمون همراه می‌شود، اما باید دید برای امنیت شغلی افراد چه خواهند کرد. با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) از ماده ۲۷۸ قراردادها فقط ۳ تا ۵ ساله می‌تواند باشد، افراد نمی‌دانند بعد از این سال‌ها چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد و استرس کار و شغل و زندگی اذیت کننده می‌شود. باید دید مجلس و دولت در رابطه با این بند و تبصره‌ها چه اقدامی خواهد کرد. اینکه تلاش شده تا به واسطه برگزاری آزمون استخدامی به کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی را عادلانه و قانونی کنند، تصمیم خوبی است، اما ثبات و امنیت شغلی افراد هم اهمیت بالایی دارد. 

او در مورد انعقاد قرارداد در قالب قرارداد کارمعین با افرادی که در آزمون‌های استخدامی پذیرفته می‌شود و اضافه شدن عده‌ای تازه به جمع افراد قراردادی که طی این سال‌ها از نوع قرارداد خود شکایت داشتند، بیان کرد: قرارداد کارمعین معمولا سالانه تمدید می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد. 

ویس کرمی در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی هم برای قطعی بودن تمدید قرار داد وجود دارد؟ گفت: قراردادها تمدید می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. افرادی را داریم که مثلا ۲۰ سال با قراردادکارمعین کارکرده‌اند و مشکلی نبوده یا حتی با همین روش بازنشست شده اند. بنابراین مشکلی از نظر نوع قرارداد و احتمال تمدید شدن یا نشدن آن وجود ندارد مگر اینکه فرد مسئله‌ای داشته باشد که نتوانند مجددا با او قرارداد ببندند. 

او افزود: از نظر قانونی فردی که رسمی قطعی می‌شود را نمی‌توانند کاری کنند و حتی فرد وقتی مشکلاتی پیدا می‌کرد، کاری از دست کسی ساخته نبود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی دولت شرکتی‌ها را به میان آورد تا فرد بداند که دستش زیر سنگ دولت است و باید کار کند و هرروز به کارآمدی و توانمندی‌های خودش بیفزاید. 

نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه برخی افراد قراردادکارمعین حتی مسئولیتی هم برعهده می‌گیرند و از نظر شغلی مشکلی ندارند، اظهار کرد: گاهی مسئولیت این افراد قراردادکارمعین مهم هم هست مثلا فرد مسئول گزینش شده است، اما نوع قراردادکاری که با او بسته‌اند رسمی قطعی نیست. 

عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: شاید تفاوت افراد قراردادی با رسمی‌های قطعی این باشد که هر سال گزینش می‌شوند. منافع کشور را هم می‌توان صنفی نگاه کرد هم ملی. از این نظر که کارمند در سیستم دولتی واقعا برای مردم کار کند و خود را ملزم به روزآمدی و دقت در کار بداند، شاید همکاری به شکل قراردادی بد هم نباشد اما از لحاظ متزلزل شدن امنیت شغلی افرادی که با آزمون استخدامی وارد دستگاه دولتی شده‌اند به این امید که استخدام رسمی می‌شوند و امنیت شغلی خواهد داشت، کمی نگران کننده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد چراکه احتمالا آسیب‌هایی دارد. 

ویس کرمی خاطرنشان کرد: فعلا این مسئله در حد برنامه است و بعدا وقتی در قالب قانون و آیین نامه درآید، جزئیات آن مشخص می‌شود. 

او در پاسخ به این پرسش که در استخدام‌های مهمی مانند استخدام آموزش و پرورش، عدم استخدام رسمی قطعی معلمان آیا انگیزه آن‌ها را نسبت به شغل حساس معلمی زیرسوال نمی‌برد؟ گفت: بله می‌تواند از این بابت نگرانی ایجاد کند. مسئله واقعا حساس است و نمی‌توان یک طرفه تحلیلش کرد. باید دید دولت در مقام دفاع از این برنامه چه توضیحی داد. حتما آسیب‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد و باید به آن توجه کرد. در جلسات و کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود، حتما باید یکی از مسائل مورد توجه و تاکید، باید همین موضوع استخدام‌ها باشد. از کمیسیون آموزش سه نفر از اعضا در فرآیند برنامه هفتم توسعه حضور دارند و به طور طبیعی به عنوان کمیته‌ای مرتبط با آموزش دفاعیات خود را انجام خواهند داد. 

ویس کرمی در ادامه در خصوص رسمی شدن استخدامی‌های آموزش و پرورش اظهار کرد: فکر می‌کنم رسمی قطعی شدن افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، البته پس از گذر از یک مقطعی و طی شرایطی موجب ثبات شغلی و امنیت خاطر افراد و انگیزه مندی بیشتر آن‌ها نسبت به خدمتی که ارائه می‌کنند می‌شود. البته برعکس این مسئله هم وجود دارد؛ در خصوص افراد قراردادی پیگیری‌های زیادی کردیم و آخر هم دولت زیربار اینکه آن‌ها را تغییر وضعیت بدهد نرفت. 

نماینده مجلس ادامه داد: هیات‌های علمی دانشگاه‌ها مشابه این مسئله را دارند و برخی از آن‌ها قبل از اینکه مراحلی را طی کنند، رسمی نمی‌شوند مثلا فردی ک در رتبه مربی قرار دارد رسمی نمی‌شود، اما لااقل می‌داند اگر تلاش کند و با انجام کارهای علمی و پژوهشی و فعالیت‌های مفید دانشگاهی ارتقای رتبه علمی می‌گیرد و به این واسطه قراردادش هم رسمی می‌شود. 

او افزود: در واقع راهکار از نظر من این است که شرایطی را برای افراد قراردادی تعیین کنیم و اگر این کارآمدی طی مدتی مشخص از سوی فرد ثابت شد، قراردادش را رسمی کنیم تا احساس کند برایش امنیت شغلی ایجاد کرده ایم. با این کار چک سفید هم به کسی نداده‌ایم که فکر کند چون رسمی قطعی است دیگر هرکاری دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد. 

عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: به هر حال باید ناکارآمدی اداری کشور را از طریقی علاج کرد. شاید بخشی از علت ناکارآمدی اداری و عدم پاسخگویی آن‌ها به مردم همین رسمی قطعی‌ها باشند. دولت البته نظام شایستگی مدیران را هم طراحی کرده و آن‌ها نیز اگر نتوانند شایستگی‌های خود را ثابت کنند، برکنار شوند. پس هم کارمند و هم مدیر هر دو باید همیشه احساس کنند که نوع کار کردن آن‌ها و کیفیت خدماتی که ارائه می‌کنند مورد بررسی است و باید عملکرد درستی داشته باشند. الان هرکسی مدیر است، وقتی مسئولیتش تمام شد، کنار می‌رود و کسی هم بررسی نمی‌کند که در این مدت درست کار کرده، اشکالات پیش آمده از سوی کدام مدیر بوده و…

ویس کرمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی دولتی با بیشترین نیروی انسانی در کشور، شاید یکی از ارگان‌های دولتی درگیر با موضوع استخدام‌ها و بند و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه باشد و سایر دستگاه‌های دولتی که اقدام به استخدام نیرو می‌کنند نیز با این مسئله مواجه خواهند شد، گفت: قطعا موضوعی که به آن پرداختید، یکی از چالش‌های مجلس در رابطه با برنامه توسعه هفتم باشد. احتمالا یکی از دلایلی که طرح ساماندهی به کارگیری که در کمیسیون اجتماعی به نتیجه نرسیده همین نکته است که دولت می‌خواهد به صورتی که در برنامه هفتم نوشته شده این موضوع راپیگیری کند. 

او اضافه کرد: در چهار سال اول دولت حسن روحانی طرحی شبیه به همین چیزی که در توسعه هفتم آمده درخصوص اعضای هیات علمی و رسمی شدن آن‌ها بیان شد که خاطرم هست عملی نشد و مورد مخالفت قرار گرفت و دولت عقب نشینی کرد. 

ویس کرمی اضافه کرد: قطعا در بحث‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد و پیشنهاداتی که در صحن مجلس عنوان خواهد شد، مسئله بررسی می‌شود. ورودی طرح خوب است؛ اینکه به کارگیری افراد با آزمون و حساب و کتاب باشد خیلی خوب است و جلوی رانت و پارتی و… که موجب خیلی از نارضایتی‌ها شده را می‌گیرد، اما امنیت شغلی و تبدیل وضعیت افراد هم باید کاملا روشن باشد که امنیت زندگی افراد به خطر نیفتد. اینکه بخواهیم برای کسب یک سود، موجب ضرر در جای دیگری شویم، درست نیست.

نماینده خرم آباد تصریح کرد: باید شرایط رسمی قطعی شدن را دقیق طراحی کنند و نباید وضعیعت برای کسی که ثابت کرده عملکرد خوبی دارد با کسی که شایستگی رسمی قطعی شدن را ندارد، یکسان برنامه ریزی کرد و به هر دو بگوییم رسمی قطعی نمی‌شوید. از طرف دیگر باقی ماندن در وضعیت رسمی قطعی هم باید منوط به رعایت و الزام افراد به شرایطی شود که به منافع مردم و کشور باشد. نباید افراد رسمی قطعی فکر کنند لغو این شرایط با ثبات برای دولت خیلی سخت است و بفهمد که تا زمانی این رسمیت شغلی برایش وجود دارد که در چارچوب‌ها قرار دارد و خارج از آن قواعد ضمانت شغلی او از بین می‌رود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد: باید کانال ورودی و استخدام های دولتی را عادلانه کنیم و برای همه افراد، شرایط برابر قرار دهیم تا توانایی خود را نشان دهند. از این طریق می‌توانیم جلوی لابی گری و سفارش و رانت های احتمالی را در بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی بگیریم.