متوقف شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی بعد از بیش از دو سال دوندگی، کارگران را به این نتیجه رسانده که همه‌ی آنچه تاکنون در مورد بیمه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده تنها یک سناریو بوده است.

چند روزی است در کانال‌های مربوط به کارگران ساختمانی فیلمی از جلسه‌ی چهارم تیرماه مجلس دست به دست می‌شود. فیلم، لحظه‌ی آغاز رأی‌گیری به کلیاتِ طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را نشان می‌دهد: «کلیات را به رأی می‌گذاریم؛ حاضرین ۲۲۹ نفر هستند…» رئیس مجلس با گفتنِ این جمله آغاز رأی گیری را اعلام می‌کند. چند ثانیه‌ای نمی‌گذرد که رو به یکی از اعضای هیئت رئیسه می‌گوید: «به کلیاتش رأی بده بعد خودش را متوقف می‌کنیم…» 

کلیاتِ طرح در آن جلسه رأی می‌آورد اما همانطور که در ابتدا رئیس مجلس گفته بود، نمایندگان در بررسیِ جزئیات اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را برای مدت دو سال متوقف می‌کنند… 

اظهاراتِ رئیس مجلس در جلسه‌ی چهارم تیرماه و متوقف شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی بعد از بیش از دو سال دوندگی، کارگران را به این نتیجه رسانده که همه‌ی آنچه تاکنون در مورد بیمه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده تنها یک سناریو بوده است. 

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) می‌گوید: اینکه پیش از رأی‌گیری، هیئت رئیسه با قاطعیت از توقف بیمه صحبت می‌کند خلاف قانون است و نشان می‌دهد سناریوی متوقف کردن بیمه کارگران ساختمانی از پیش تعیین شده بود. 

هاشمی می‌گوید: با متوقف کردنِ این قانون و بازگشت به قانون سال ۹۳، سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی دچار کمبود منابع می‌شود که این مخالفِ اصل ۷۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۷۵ «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

طرح جدید، سهم بیمه کارفرمای بخش ساختمانی را در پنج گروه بر اساس جمعیت تقسیم کرده است؛ طبق این طرح، سهم بیمه کارفرمایان در شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت از یک تا دو درصد، شهرهای پنجاه تا پانصدهزار نفر جمعیت از یک تا ۴درصد، شهرهای پانصد هزار تا یک میلیون نفر جمعیت از یک و نیم درصد تا ۵ درصد و شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت از دو تا ۶درصد تعیین شده است. 

اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی) در خصوص این اقدام مجلس می‌گوید: طبق قانونِ مصوب سال ۱۴۰۱ سهم کارفرمای مناطق شهری از حق بیمه ۴ درصد و سهم کارفرمای مناطق روستایی یک درصد تعیین شده بود. نمایندگان مجلس به بهانه‌ی اینکه این طرح عادلانه نیست، دو فوریتِ بررسی آن را تصویب کردند. البته ما از همان ابتدا این ایراد را به طرح وارد می‌دانستیم اما به هر حال طرح تصویب شده بود و باید اجرا می‌شد. 

شوکت ادامه داد: مسئله این است که طرح بیمه کارگران ساختمانی با مخالفتِ عده‌ای سرمایه‌دار مواجه شد و آن‌ها خواستار توقف آن شدند. برای توقف این طرح، مجلس ناعادلانه بودنِ طرح را بهانه و آن را تا زمانِ بررسی دوباره متوقف کرد و بعد در زمانِ بررسی، طرح جدیدی داد و کلیاتِ آن را تصویب کرد. 

رئیس کانون کارگران ساختمانی گفت: اگر کلیات طرحِ جدید رأی نمی‌آورد همان قانون سال ۱۴۰۱ باید اجرا می‌شد؛ به همین دلیل برای ما واضح است که این یک سناریوی از پیش تعیین شده بود. در فیلم منتشر شده نیز هیئت رئیسه به صراحت می‌گوید که به کلیات رأی بدهید، در جزئیات آن را متوقف می‌کنیم! دو سال طرح را متوقف کردند و بعد از دو سال هم به راحتی می‌توانند دو سالِ دیگر، باز هم طرح را متوقف کنند. 

شوکت گفت: قانون سال ۱۴۰۱ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران را پوشش می‌داد اما قانون سال ۹۳ از پس منابع بیمه‌ی کارگران برنمی‌آید و در نتیجه وضعیتِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی همچنان بلاتکلیف خواهد ماند. 

رئیس کانون کارگران ساختمانی تاکید کرد: مصوبه‌ی مجلس و توقف طرح، بار مالی مورد نیاز برای کارگران ساختمانی را کاهش می‌دهد و این خلافِ اصل ۷۵ قانون اساسی است. از طرفی از آنجا که با این مصوبه همچنان عده‌ای از بیمه محروم می‌مانند و عده‌ی کمی از سهمیه بیمه استفاده می‌کنند، تبعیض ایجاد می‌شود و این نیز بر خلاف اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی است.