اکبر شوکت گفت: طرح‌هایی که تا امروز در حوزه‌ی مسکن ارائه داده‌اند، با مختصات طبقه‌ی کارگر همخوانی نداشته است و به سود دلالان و انبوه‌سازان بوده است و بس.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در آخرین روز بهار ۱۴۰۲، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را افزایش داد. بر این اساس از این پس زوج‌های تهرانی می‌توانند ۹۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند؛ سقف وام مسکن برای مجردها هم به ۵۶۰ میلیون تومان رسیده است. اما آیا کارگران می‌توانند متقاضیان بالقوه‌ی این وام که مبلغ اقساط ماهیانه‌ی آن بیش از ۱۹ میلیون تومان است، باشند؛ آیا طرح‌های دولت تا امروز منجر به خانه‌دار شدن کارگران شده است و آیا فکری برای تامین مسکن برای کارگری که در ماه نهایت ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، کرده‌اند؟

همه می‌دانیم که وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکنِ دولت محقق نشد که اگر قرار به وفای به عهد بود باید تا امروز حداقل دو میلیون خانه برای مستاجران کشور می‌ساختند؛ در عین حال، ماه به ماه تورم بخش مسکن افزایش یافت به گونه‌ای که کارگران و بازنشستگانِ کم‌درآمد مجبور به ترک خانه‌های استیجاری در متن شهرهای بزرگ شدند و به حواشی شهرها کوچیدند. با این اوصاف، آیا می‌توان به خانه‌دار شدن طبقات فرودست در آینده‌ای نزدیک امید بست؟

اکبر شوکت (فعال کارگری) در این رابطه بر لزوم بازگشت عملی به الزامات قانون کار و قانون اساسی – ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی- تاکید می‌کند و به ایلنا می‌گوید: متاسفانه در بحث مسکن کارگری، قانون اجرا نشده است. یک شاهد این ادعا: ببینید امروز سرنوشت تعاونی‌های مسکن کارگری به کجا کشیده است.

او اضافه می‌کند: دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تعاونی‌های مسکن کارگری و تعاونی‌های مسکن کارمندی هر دو فعال بودند؛ امتیازات و تسهیلات خاص به اینها داده می‌شد و کارکرد قابل توجهی داشتند. تعاونی‌های مسکن در آن زمان، به راستی متعلق به مردم و کف جامعه بودند و خدمت می‌کردند. در آن زمان این تعاونی‌ها به حدی توانمند شده بودند که اختیار داشتند و خودشان می‌رفتند زمین‌های خارج از محدوده اما درون شهرها را با توافق با شهرداری‌ها می‌گرفتند و برای اعضای خود خانه می‌ساختند.

به گفته‌ی شوکت، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، مسکن برای کارگران و مزدبگیران «غیرقابل دسترس» نبود؛ او می‌افزاید: آن زمان اوضاع مثل امروز نبود که اگر کارگر صد سال کار کند و حقوق خود را کامل پس‌انداز نماید تازه بعد از آن بتواند یک آپارتمان در شهرهای بزرگ بخرد.

حالا راهکار چیست؛ رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم با بیان اینکه ما کارگران تمایل داریم آن چیزهایی که از کف‌مان رفته دوباره بازگردد، راهکار را «تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و در اختیار گذاشتن زمین‌های ارزان قیمتِ متعلق به نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری» می‌داند و می‌گوید: بایستی تعاونی‌های مسکن تقویت شوند و زمین‌هایی که در محدوده‌ی شهرها متعلق به دولت یا منابع طبیعی است در اختیار این نهادهای مشارکتی قرار بگیرند تا بتوانند برای اعضای خود با قیمت مناسب خانه بسازند.

شوکت همگرایی سراسری تعاونی‌ها را یک الزام می‌داند و می‌گوید: تعاونی‌های مسکن باید در سطح استانی، اتحادیه‌ی تعاونی‌های مسکن استان و در سطح کشور، اتحادیه‌ی سراسری تعاونی‌های مسکن کارگری یا کارمندی را تشکیل دهند و اعضای هیات مدیره‌ی تعاونی‌های عالی بایستی با قدرت از دولت و نهادهای مربوطه مطالبه‌گری کنند. این اتحادیه‌ها در دهه‌های گذشته وجود داشتند و در قالب این اجماعِ تشکیلاتی به یک توانمندی قابل توجه دست پیدا کرده بودند که می‌توانستند کار طراحی و ساخت را به تنهایی انجام دهند حتی در دوره‌هایی کار طراحی و اجرای شهرک‌های مسکونی را انجام می‌دادند.

به اعتقاد این فعال کارگری، عملکرد تعاونی‌های مسکن در دهه‌های اول بعد از انقلاب در مجموع «بسیار مثبت» بود و مزدبگیران بسیاری در آن زمان توانستند به مدد این تعاونی‌ها صاحب خانه‌ی ملکی شوند.

او مسیر افول تعاونی‌ها را از دهه‌ی هشتاد شمسی به بعد ترسیم می‌کند: بعد از دهه هشتاد، تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی به قهقرا رفتند و متاسفانه دیگر هیچ زمان به قدرت سابق بازنگشتند؛ در زمان مسکن مهر، تعاونی‌های مسکنی که فعال شدند، تخصصی نبودند؛ خواسته‌ی ما احیای تعاونی‌های مسکن مزدبگیران است که مخاطب عام ندارد و متعلق به گروه‌های مزدبگیری‌ست که در سال‌های تورمی اخیر، ارزش دستمزدشان سقوط آزاد کرده و هیچ سرمایه‌ی اندوخته‌ای ندارند.

شوکت اضافه می‌کند: اگر تعاونی‌های مسکن، واقعی و تخصصی و برآمده از کف جامعه نباشند، فساد در آن‌ها رشد می‌کند؛ در سال‌های اخیر دیدیم که فساد در تعاونی‌ها به این دلیل رشد کرد که افراد غیرمتخصص عنان آن‌ها را در دست گرفتند و به مردم هیچ پاسخگویی نداشتند. تنها تعاونی‌های مسکن کارگری که از دل کارگران بیرون آمده‌اند، می‌توانند کارگران را خانه‌دار کنند، انبوه‌سازان که فقط به سودآوری بیشتر می‌اندیشند، برای کارگران و مزدبگیران خانه نمی‌سازند، اساساً کارگران مشتری پروژه‌های گران آن‌ها نیستند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه «هنوز در ابلاغیه‌ی رسمی، هزینه‌ی ساخت هر متر مربع مسکن، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و همه می‌دانند که این رقم چیزی شبیه طنز است» اضافه می‌کند: در حال حاضر هزینه‌ی ساخت هر متر مربع مسکن، حدود ده میلیون تومان است منتها وزارت مسکن و شهرسازی نرخ پایه را غیرواقعی اعلام کرده و با انبوه‌سازان در پروژه‌های ملی مسکن قرارداد می‌بندند؛ انبوه‌ساز هم به چیزی غیر از سود بیشتر فکر نمی‌کند و تا زمانی که سودش تامین نشود، خانه را تحویل مردم نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه برای تعاونی‌های مسکنِ واقعی، اولویت سودآوری نیست بلکه خانه‌دار کردن کارگران است؛ می‌گوید: تعاونی‌های موفق دهه‌های ۶۰ و ۷۰، واقعاً متعلق به کارگران بودند و تمام تلاش خود را می‌کردند که زمین ارزان قیمت و باکیفیت فراهم کنند، هزینه‌های ساخت را پایین بیاورند تا کارگر به مسکن برسد. در دهه‌های بعد، منطق سود در عرصه‌ی ساخت مسکن حاکم شد؛ در مسکن مهر دیدیم کارگران بسیاری به دلیل ناداری و به خاطر اینکه اختیار تعاونی در دست خودشان نبود (تعاونی کارگری یا کارمندی نبود)، مجبور شدند فیش اولیه یا همان امتیاز خود را با قیمت‌های نازل ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان بفروشند و درنتیجه آن‌هایی که خیلی نیازمند بودند، صاحب مسکن نشدند.      

به اعتقاد شوکت، همین اتفاق در ابعاد بزرگ‌تر امروز در طرح‌هایی مثل مسکن اجتماعی یا مسکن ملی در حال رخ دادن است چون نیازمندان واقعی آن آورده‌ی اولیه‌ی چند صد میلیون تومانی را ندارند و مجبور می‌شوند امتیاز مسکن خود را به ده یا بیست میلیون تومان بفروشند.

او اضافه می‌کند: به این ترتیب، در طرح‌های مسکن شاهد رونق گرفتن دلالی و سوداندوزی واسطه‌ها هستیم و نیازمندان واقعی از چرخه خارج می‌شوند، سهم اینها در بهترین حالت، چند میلیون یا چند ده میلیون تومان حاصلِ امتیازفروشی است؛ در حالیکه در تعاونی‌های مسکن کارگری چنین اتفاقاتی اساساً نمی‌تواند رخ دهد، تعاونی متعلق به کارگر است، هیات مدیره‌ها همه کارگر هستند و خانه‌های ساخته شده فقط به کارگران و اعضا می‌تواند تعلق بگیرد.  

این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: تنها راهکار این است که بنشینند با دلسوزان جامعه‌ی کارگری نشست بگذارند و به راهکارهای قابل اجرا برای تامین مسکن کارگری برسند، راهکارهایی که تنها از طریق احیای تعاونی‌های مشارکتی نتیجه‌بخش می‌شود. متاسفانه مدیران ارشد دولت‌ها پشت درهای بسته می‌نشینند، خودشان می‌بُرند و خودشان می‌دوزند اما آنچه می‌دوزند، قواره‌ی قامت نحیف کارگران نیست؛ طرح‌هایی که تا امروز در حوزه‌ی مسکن ارائه داده‌اند، هیچ یک با مختصات طبقه‌ی کارگر همخوانی نداشته است و به سود دلالان و انبوه‌سازان بوده است و بس.

شوکت در پایان می‌افزاید: این همه برج با دستان زحمتکش کارگران سر به آسمان ساییده ولی امروز ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران، خانه ندارند و در حسرت یک آپارتمان نقلی می‌سوزند. سودِ کار سختِ کارگران به جیب انبوه‌سازان رفته است اما خودشان هیچ نصیبی نبرده‌اند.